حيث اكد المركز ان الحديث يدور عن مس بالحصانة البرلمانية التي من المفروض ان يتمتع فيها اي برلماني في العالم وان هناك مساع تهدف الى نزع شرعية تحرك العرب في القضايا الاقليمية مثل السلام والحرب. مركز مساواة يؤكد على أهمية الاستئناف على القرار.
واضاف مركز مساواة ان قرار سجن عضو الكنيست السابق سعيد نفاع هو قرار مجحف بحق كل الجماهير العربية واصفاً اياه بانه "ضربة قاسية للديمقراطية وذلك من خلال اغتيال حرية العمل السياسي لممثلي الجماهيرالعربية.
واشار المركز ان المؤسسة القضائية الاسرائيلية منخرطة في اجواء العنصرية ونزع الشرعية عن الجماهير العربية وقياداتها التي تحاول قوى اليمينية المتطرفة بمأسستها , وحذر المركز أن هناك محاولات لتقويض شرعية المشاركة السياسية للمواطنين العرب والمسؤولين المنتخبين ، خصوصاً في القضايا الإقليمية مثل الحرب والسلام.
وشدد المركز انه يتوجب على الجمهور, الاحتجاج على قرار الحكم اذ يعتبر ضربة قاسية بحق الديمقراطية . ويتوجب الاستئناف على هذا القرار الجائر وإلغائه, حيث ان هدف الحصانة البرلمانية هو السماح للمسؤولين المنتخبين بتوسيع الخطاب وتحدي مواقف الحكومة.
وقال جعفر فرح مدير المركز ان الحديث يدور عن معايير مزدوجة" حيث نرى على سبيل المثال صحافيين عرب اعتقلوا من قبل الامن عند عودتهم من لبنان اما الصحافيين اليهود كالصحفي اودي اينجل يتوج كبطل عند دخوله الى العراق و سوريا.
واكمل فرح انه في الاشهر الاخيرة في خضم الحرب على غزة رأينا تفاقما بظاهرة كم الأفواه وضرب حرية العمل السياسي بين الجماهير العربية عامة وبين اعضاء البرلمان العرب خاصة, حيث رأينا خلال الحرب خمسة حالات اعتداء جسمانية على اعضاء برلمان عرب وأعتقال اكثر من الف وخمسمائة متظاهر ضد الحرب تم توقيفهم ومئات الملفات الجنائية تم تقديمها بحق متظاهرين, ومن جهة اخرى ملفات جنائية قليلة فتحت بحق متطرفين يهود قاموا بالاعتداء على مواطنين عرب. ان النيابة والشرطة تميل إلى التمييز بحق الجماهير العربية والقرار بخصوص عضو البرلمان السابق السيد سعيد نفاع هو دليل اضافي اخر يؤكد على هذا التمييز .
