شمل اللقاء محاور عدة تم خلالها عرض ميزانيات الإسكان المخصصة للبلدات العربية، ومشاريع سكنية أخرى متعلقة بتخطيطات قطرية ومحلية بما فيها ترميم الأحياء والتعامل مع لجنة التخطيط السريع (فاتمال) وبناء المؤسسات العامة وتوسيع مسطحات النفوذ. وعرضت المشاكل والتحديات التي تعاني منها البلدات العربية بشكل يومي، وأهمها غياب سياسات التخطيط الملائمة للبدات العربية. كما ونوقشت التحديات التي تقف أمام إعادة تأهيل القرى بما فيها قضية إخلاء البناء في الاحياء القديمة ومشكلة تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع تعديل كمينيتس لقانون التخطيط الذي يدعوا لفرض غرامات طائلة ضد البناء الغير مرخص.
أفتتحت اليوم الدراسي الناشطة في مركز مساواة اسمهان جبالي مؤكدة على اهمية تحصيل الحق في التخطيط والسكن ورحب رئيس المجلس المحلي عارة عرعرة السيد مضر يونس بالحضور وقدم مداخلة حول سياسة وزارة الاسكان في البلدات العربية، وقام بإستعراض التحديات التي تعاني منها قرى عارة وعرعرة كنموذج لوضع المجتمع العربي، متطرقًا لدور المكاتب الحكومية الذي يعيق مسار التطوير. مطالبًا بمنح الثقة الكاملة للسلطات المحلية من أجل إتمام العمل على قضايا التخطيط والإسكان، ومنحها الوقت الكافي لإنهاء التخطيط الذي يتلائم مع إحتاجات البلدات العربية. وأضاف يونس بأن هناك ضرورة للتعاون المشترك مكاتب الحكومة مع السلطات المحلية، وأن السلطات المحلية قادرة على تأدية دورها بالرغم من شح الميزانيات التي تمنح لها. وأردف يونس بأن رؤساء السلطات يعانون من عدم فهم المواطنون لمنظومة التخطيط، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إستياء الجمهور من سياسة التخطيط والتنظيم ويحمل السلطات المحلية مسؤولية الوضع القائم".
تحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وبلدية سخنين السيد مازن غنايم إلى ضرورة رفع الوعي لقضايا التخطيط لدى الجمهور معقبًا: "رئيس السلطة المحلية هو العنوان الوحيد بالنسبة للمواطنين وأنا متفهم لهذا الأمر، إلا أن الرؤساء متهمون بعرقلة منح التصاريح المطلوبة للبناء ويصب غضب المواطنون علينا وإتهامنا في التقصير، في الوقت الذي تقوم به الحكومة بفرض العقوبات القاسية على من يقوم بتجاوزات البناء، لذلك يجب إدراك هذا الأمر والتعامل معه بشكل سليم ومنح السلطات الأدوات لتقديم خدمات تخطيط وحلول سكنية". وأكدت يهوديت ستلمخ من مؤسسة فردريخ ابرت على أهمية التعاون في القضايا الاجتماعية والسياسية بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة المسؤولة عن توزع الموارد الاقتصادية. واعربت عن استعداد المؤسسة الدولية لتشجيع هذا التعاون من خلال إعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات الثنائية.
ودعى ممثل عن مركز التخطيط البديل السيد سامر سويد لتكثيف العمل المشترك بين الجهات المسؤولة عن قضايا التخطيط، وطالب بتشكيل رقابة من أجل إدارة الأموال بالشكل الصحيح. مشددًا على أهمية منح الجمهور حقه بالإتطلاع على مسارات التخطيط ودعم مشاركته التي لم تتم كما يجب.
ولخص مدير مركز مساواة السيد جعفر فرح: "متابعة تفاصيل السياسة الحكومية تتطلب عملا متواصلا. الحق في المسكن مثل الحق في التعليم والعمل والصحة، ينبغي تحقيق ذلك من خلال الإستمرار في النضال المهني والشعبي. بالتعاون مع لجنة الرؤساء والمركز العربي للتخطيط سنواصل العمل مع الناس والمجالس واللجان الشعبية من أجل حماية المنازل وتحصيل الحق في المسكن والتخطيط واﻻرض".
وقدم خلال الجلسة الاولى مدير قسم المجتمع العربي في وزارة الإسكان السيد يوسي حداد برنامج عمل الوزارة للعام 2017 ، وقدم استعراض لطريقة صرف مبلغ 1.4 مليارد شيكل خلال السنوات 2016-2020 وأوضح من خلال إستعراضه بأنه تم تخصيص نحو 126 مليون شاقل للسلطات المحلية، وإستغلال نحو 32 مليون منهم للمؤسسات العامة. وأشار بأن ‎الجزء الأكبر من التخطيط خصص لأراضي بملكية حكومية ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود أراضي خاصة، وأن وزارة الإسكان تهدف لإستغلال التمويل الذي تمنحه الحكومة بشكل كامل. وتوقع حداد بحال استمر تنفيذ البرامج حسب الوضع الحالي ان الميزانية لن تستغل مما سيؤدي الى اعادتها الى وزارة المالية وتعميق أزمة السكن في البلدات العربية. (يمكن مشاهدة العارضة على الرابط التالي). 
مشاركة الممثلة عن قسم التخطيط والبناء المهندسة فيرد سلمون كان لها دورًا إيجابيًا في تعزيز الحماس لدى الرؤساء المشاركين وذلك حين عبرت عن دعمها وتفهمها لقضايا المسكن في المجتمع العربي وأعربت عن إستعدادها الكامل لمعالجة التحديات بالتعاون مع السلطات المحلية العربية. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من عملية التخطيط العصري لدمج النساء العربيات في سوق العمل، من خلال ملائمة التخطيط للواقع الإجتماعي العربي، وكذلك رحبت بتوصية دمج مختصون ومهنيون عرب في طواقم التخطيط وادارة مشاريع السكن مستقبلًا.
وعرضت مديرة قسم لجنة الإسكان (الفاتمال) السيدة ديكلا فرسيكو عمل اللجنة التي كان لها دورًأ في النجاحات التي تم تحقيقها من خلال العمل المشترك مع السلطات المحلية كبلدية الطيبة وقرية أبو غوش. وتعمل اللجنة حاليا على تخطيط 8 مناطق وبينها عرعرة، بسمة طبعون، طمرة وطرعان. ودعت السلطات المحلية الى المبادرة وتقديم مخططات بناء واسعة للجنة التخطيط والاسكان السريع وعدم انتظار دائرة أراضي ووزارة الاسكان. 
ومن جهته أوضح مدير سلطة التطوير الإقتصادي السيد أيمن سيف أنه المكاتب الحكومية تقوم بدعم السلطات المحلية من خلال رصد الميزانيات المخصصة من قبل الحكومة لتطوير وتحسين المنشأت في البلدات العربية. وبالتالي طالب السلطات المحلية بمتابعة هذه الميزانيات وتحسين قدرتها على إدارتها.
وتحدث مستشار لجنة رؤساء السلطات المحلية المحاسب علاء غنطوس عن تحديات تنفيذ ميزانية وزارة الاسكان من منظور السلطات المحلية. وأكد ان هناك تعديلات على قرار الحكومة يجب اتخاذه لتتمكن السلطات من الاستفادة من جزء من الميزانيات المرصود. 
وأشار السيد فؤاد عوض رئيس مجلس المزرعة الى فشل تسويق الاراضي من قبل دائرة الاراضي وطلب في تحرك الرؤساء للمطالبة بتغيير أليات تخصيص الاراضي والتخطيط. علما ان الحكومة تطالب ببناء على الاقل 6 وحدات سكنية في كل قسيمة بناء. 
وشارك الرؤساء خلال اليوم الدراسي في الطاولات المستديرة لمتابعة النقاش حول الموضوع، تم عرض التوصيات التي تم طرحها في الجزء الأخير من اليوم الدراسي.
السلطات المحلية المشاركة في هذا اليوم: ديرحنا، عارة-عرعرة، بسمة طبعون، باقة الغربية، كفر قاسم، الطيرة، سخنين، جت، دبورية، الطيبة، كفر قرع، زيمر، جسر الزرقاء، كفر مندا، مجد الكروم، شفاعمرو، اكسال، المشهد، كفر مندا، قلنسوة، فسوطة، دير الاسد، المزرعة.
ودار خلال ورشات العمل نقاش عميق بمشاركة هناء حمدان مستشارة لجنة التخطيط السريع، امين ابو حية – نائب مدير قسم المجتمع العربي في وزارة الاسكان، عميت اوفك ممثل وزارة القضاء، ليئور افت- ممثل سلطة المياه، المخطط اديب نقاش- محقق في مجال التخطيط السريع، عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحي وعضو الكنيست السابق اسامة سعدي. وشارك في النقاش عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية وبينهم رئيس مجلس دبورية زهير يوسف ورئيس بلدية شفاعمر امين عنبتاوي ورئيس مجلس جسر الزرقاء مراد عماش ورئيس مجلس عرعرة مضر يونس ونائب رئيس مجلس البعنة نصر صنع الله و د. عناية بنا، مهندسة لجنة التخطيط وادي عارة.