بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة المالية

 

فيما يلي البنود الرئيسية لأنظمة الطوارئ التي صادقت عليها الحكومة الليلة الماضية والتي ستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في السجلات الرسمية التابعة للدولة:

 

أنظمة الطوارئ (تقييد عدد العمال في مكان العمل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا) (تعديل):

 

- أفرع الصناعة، والإنتاج والمرافق ستعود للعمل مع نسبة 30% من مجموع عدد العمال الذين يتم توظيفهم أو حتى 10 عمال يتواجدون في مكان العمل في نفس الوقت، أيهما الأعلى.

- مع ذلك، فإن هذا القيد لن يسري على أماكن عمل ومصالح تجارية تستوفي قواعد "المعيار البنفسجي" حيث ستستطيع تلك المصالح التجارية توظيف قدر أكبر من الكوادر البشرية العاملة.

- فيما يلي القواعد الرئيسية التي ينص عليها "المعيار البنفسجي" بالنسبة لأصحاب العمل: ستقوم كل مصلحة تجارية بتعيين مسؤول عن موضوع جائحة كورونا بالنيابة عنها؛ الحفاظ على قواعد النظافة والنقاهة؛ حظر التجمهر في زاوية القهوة والمطابخ الموجودة داخل مكان العمل؛ تناول الطعام سيتم في غرفة خاصة بالعامل قدر الإمكان؛ الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر؛ قياس درجة الحرارة عند المدخل؛ التعيين ضمن نفس مجموعة السفريات ونفس الوردية، قدر الإمكان؛ سيجوز مكوث عاملين اثنين في غرفة مساحتها حتى 20 مترًا مربعًا، أو عدد أكبر من العمال إذا توفر حاجب بين كل عامل من شأنه الحيلولة دون نقل الرذاذ؛ حتى 5 عمال في غرفة مساحتها فوق 20 مترًا مربعًا أو عدد أكبر إذا توفر حاجب؛ السماح بعقد اجتماعات وجلسات تضم حتى 8 عمال في غرفة واحدة.

- في حال أصيب أحد العمال بجائحة كورونا في مكان العمل، سيتم إغلاق مكان العمل بشكل كامل أو جزئي لمدة أقصاها المدة الضرورية لاستكمال إجراءات التحقيق الوبائي من قبل وزارة الصحة.

- بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، فإنه يوصى بأن يمتنع أي شخص مصاب بأمراض خلفية عن الوصول الحقيقي إلى مكان العمل.

- سيتم استيفاء المصلحة التجارية لقواعد "المعيار البنفسجي" من خلال الإجراءات التنظيمية الذاتية، بمعنى أنه طالما استوفت المصلحة التجارية القواعد المنصوص عليها فستستطيع العودة لمزاولة أنشطتها بشكل فوري وبدون الحاجة للحصول على إذن. أما مخالفة هذه القواعد فهي تشكل مخالفة جنائية ومرتبطة بإعادة تطبيق القيود السابقة.

- سيتم تمديد سريان أنظمة الطوارئ (تقييد عدد العمال في مكان العمل بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا) على أن يتم العمل بها حتى يوم الجمعة الموافق 30 أبريل/ نيسان 2020.

أنظمة الطوارئ (تقييد النشاط) (تعديل):

تمت المصادقة على فتح أفرع التجارة والمرافق شريطة الالتزام باستيفاء الشروط التالية ("المعيار البنفسجي" لمجال التجارة): تصريح بشأن الصحة وقياس درجة الحرارة لكل من يدخل، رسم علامة تشير إلى مسافة مترين بين الزبائن الذين يقفون في طابور عند صندوق الدفع، ووجود حاجب حقيقي بين البائع والمشتري، والعمل بورديات دائمة، والحرص على النظافة وعلى التعقيم بشكل منتظم، وتقييد عدد الأشخاص الذين يدخلون المحل على ألا يتجاوز زبونين اثنين داخل المحل في نفس الوقت أو زبونين اثنين لكل صندوق دفع فعال. وفي محل تزيد مساحته عن 100 متر مربع، فإنه سيجوز تواجد 4 أشخاص لكل صندوق دفع فعال.

فيما يلي الأفرع التي صودق على فتحها شريطة استيفاء الشروط المذكورة أعلاه ("المعيار البنفسجي" لمجال التجارة):

أجهزة المعلومات والاتصالات، وأجهزة الصوت والفيديو، والحواسيب، والمعدات المحيطية، والبرامج الحاسوبية وأجهزة الاتصالات، والمنسوجات، والأدوات المعدنية، والألوان والزجاج، والسجادات، والبسط ومواد غطاء الحيطان والأرضيات، والأثاث، ومنتجات الكهرباء والغاز المنزلية، والأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات (ما عدا ألعاب الأطفال وغيرها من الألعاب)، وأغراض الثقافة والترفيه، والكتب، والجرائد، والمعدات والمستلزمات المكتبية، والمعدات الرياضية والدراجات الهوائية، والآلات الموسيقية، ومحتويات الموسيقى والأفلام الإعلامية، والأدوات الطبية، والمغسلة، وورشة الخياطة ومحل الإسكافي.

- وتقرر بأن تفعيل مصلحة تجارية على نحو مخالف لأحكام الأنظمة سيشكل مخالفة جنائية وكذلك مخالفة إدارية يمكن فرض غرامة بحق مرتكبها.

- يجوز تفعيل خدمات الإرساليات من كافة المحلات، وكذلك استلام المنتجات من قبل الزبون في كافة المحلات المفتوحة بموجب الأنظمة.

- سيُسمح بممارسة نشاط رياضي من قبل شخص واحد، أو من قبل شخص واحد برفقة شخص واحد دائم فقط، أو من قبل مجموعة أشخاص يسكنون في نفس المكان، على أن يقام ذلك النشاط بمسافة لا تبعد عن مكان السكن بأكثر من 500 متر. كما لن يُسمح بالدخول إلى شواطئ البحر، والمتنزهات، وحدائق الألعاب والمنشآت الرياضية الحضرية، ولن يُسمح بالذهاب والمكوث في منازل أشخاص آخرين (ما عدا 3 العائلات التي تربطها علاقات دائمة ببعضها البعض لغرض حضانة الأطفال).

 

- سيُسمح بحضور حفلة زفاف تقام في منطقة مفتوحة فقط، وبمشاركة عدد لا يتجاوز 10 أشخاص ومع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وشخص.

- سُيسمح بأداء صلاة بمشاركة حتى 19 شخصًا وعلى مسافة أقصاها 500 متر عن مكان السكن أو مكان العمل في منطقة مفتوحة مع الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين شخص وشخص.

- سيجوز تفعيل حديقة حيوانات، أو السفاري أو حديقة وطنية لغرض إقامة فعالية في مكان مفتوح والتي تكون مخصصة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وبموجب التعليمات المنصوص عليها ضمن الأنظمة.

- لا يجوز لأي طبيب تفعيل عيادة أو غرفة عمليات لغرض تقديم علاجات تجميلية، إلا إذا كان ذلك العلاج ضروريًا لقضاء حاجة صحية حيوية.

- هذا وقام المدير العام لوزارة العام في وقت سابق من يوم أمس بالتوقيع على أمر صحة الشعب الذي يسمح بفتح مؤسسات التربية الخاصة مع تقييد عدد المشاركين في مجموعة واحدة لـ 3 أطفال، وذلك على أن يكون هناك فاصل ربع ساعة بين مجموعة وأخرى ومع الحرص على النظافة.

- بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح بجمع 3 عائلات لدى حاضن دائم لغرض حضانة الأطفال مع الحرص على القواعد الإلزامية.

سيتم العمل بأنظمة الطوارئ (تقييد النشاط) لغاية يوم الأحد الموافق 3 مايو/ أيار 2020.

أنظمة الطوارئ (تطبيق أمر صحة الشعب (فيروس كورونا المستجد) (الحجر الصحي المنزلي والتعليمات المختلفة) (أمر ساعة) (تعديل):

عدم ارتداء قناع وجه وعدم حمله قد يؤدي إلى فرض غرامة بمبلغ 200 شيكل جديد عند ارتكاب هذه المخالفة للمرة الثانية وبعد تقديم إنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

أنظمة الطوارئ (توسيع اتفاقية الخروج لإجازة الذي ينطبق على القطاع العام الواسع بسبب فيروس كورونا المستجد) (تعديل):

في هذه المرحلة وحتى نهاية شهر أبريل/ نيسان، فإن القطاع العام سيواصل العمل على النطاق الذي كان متبعًا حتى عشية عيد الفصح اليهودي، حيث سيواصل العمال ممن تم تعريفهم كحيويين مزاولة أعمالهم على النحو المتبع حتى الآن، إذ يعمل بعضهم عن بُعد والبعض الآخر في مكان العمل. وسيستمر العمال الذين تم تعريفهم بصفة عمال غير حيويين المكوث في إجازة، يُدفع عن نصفها على حسابهم الخاص وعن نصفها الآخر على حساب صاحب العمل.

وبالتزامن مع ذلك، سيتم تشكيل فريق مشترك يضم المسؤول عن الأجور في وزارة المالية، والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء، والذي سيقوم بدراسة شكل تطبيق التسهيلات وتنفيذها في القطاع العام ليتسنى العودة لروتين العمل تحت القيود التي سيتم تحديدها، ومع الحرص على صحة وسلامة العمال.

استعداد القطاع العام للعمل على نطاق طارئ خلال فترة أزمة فيروس كورونا – تعديل:

في ظل استمرارية الفترة الزمنية التي تنطبق عليها القيود المذكورة المفروضة على القطاع العام، ومن أجل السماح له بالاستعداد الأفضل للفترة اللاحقة، فإن القرار نص على إمكانية استبدال العمال الواردة أسماؤهم ضمن قائمة العمال الحيويين بعمال لم يتم إدراجهم ضمن قائمة العمال الحيويين، لمرة واحدة وبنسبة لا تتجاوز 25% من عدد العمال الواردة أسماؤهم ضمن قائمة العمال الحيويين، وذلك كله شريطة استيفاء الشروط المحددة ضمن القرار.

كما ونظرًا للحاجة التي أثيرت خلال جلسة الحكومة إلى إيجاد آلية قضائية تُعنى بحماية العمال من الإقالة على خلفية التغيب عن العمل في هذه الأيام حيث لا تزال الأطر التربوية والتعليمية الخاصة بالأطفال غير نشطة، فقد تم تكليف القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، مع المدير العام لوزارة المالية، بطرح تسوية قانونية على أسرع وقت ممكن والتي ستعالج هذه القضية لتتم المصادقة عليها من قبل الحكومة.

إن مكافحة جائحة كورونا ما زالت مستمرة وبالتالي وإلى جانب التسهيلات المذكورة فيجب مواصلة الحرص على ارتداء الكمامات عند التواجد خارج المنزل من قبل كل من يبلغ عمره أكثر من 6 سنوات، مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، وغسل اليدين عدة مرات يوميًا، وكذلك الخروج من المنزل لمسافة لا تتعدى 100 متر ما عدا لغرض القيام بالأنشطة المسموح بها.

التزام الجمهور بالتعليمات ومشاركته في هذه الحرب سيسمحان لنا جميعًا بمواصلة كبح انتشار فيروس كورونا في إسرائيل مما سيتيح الترويج لمزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة وبناءً على انخفاض معدلات الإصابة بالمرض.