وكانت مؤسسات أهلية بينها مركز مساواة، مؤسسة عدالة ومعهد الابحاث مدى قد طرحت اجتهادات عدة لحلول دستورية تحمي حقوق المجتمع الفلسطيني، وبادر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية السيد شوقي خطيب ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عام 2005 الى بلورة اقتراح استراتيجي لرؤيا جماعية للمجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل. خلقت المبادرات المذكورة ردود فعل جدية في المؤسسات والشارع اليهودي ولكن رفض الحركة الاسلامية الشمالية مناقشة الاقتراح في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أدى الى اجهاض الجهد المبذول لطرح تصور مشترك للجماهير العربية.

ترافق هذه التطورات الازمة العربية الحالية وهي أزمة الاتفاق بين التيارات الاسلامية والتيارات الوطنية في المنطقة العربية مما يؤدي الى انزلاق المنطقة العربية الى حروب ومواجهات أهلية تسحق النسيج الاقتصادي والسياسي والثقافي والوطني لدول المنطقة العربية. وتتطور أزمة شعوب المنطقة العربية الى مواجهات مدنية وعسكرية تمنع تطور ديمقراطي يقود شعوب المنطقة الى بر الامان.

وقد شارك في الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة حوالي 56% من اصحاب حق الاقتراع العرب ولكن شلل الهيئات القطرية للجماهير العربية وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية  هو مؤشر لأزمة الاتفاق على رؤيا مشتركة التي يعاني منها مجتمعنا. وأصبح ما يجمع  لجنة المتابعة هو رد الفعل الاني على خطوات قمعية تمارسها الحكومة على مجتمعنا. وها نحن نخوض انتخابات السلطات المحلية العربية في ظل أزمة قيادة تؤدي الى اقتتال يومي في كافة القرى والمدن العربية. فالعنف والانهيار القيمي وسيطرة المسلحين على المشهد الانتخابي يؤدي الى قمع الممارسة الديمقراطية التي من المفروض ان ترافق انتخابات. ومن جهة اخرى فقد حلت وزارة الداخلية خلال السنوات الخميس الاخيرة اكثر من 19 سلطة محلية عربية بسبب أزماتها الخدماتية والتنظيمية والرؤيوية.

ويطرح المؤتمر موضوع رؤيا جماعية مستقبلية للجماهير العربية وأزمة الرؤيا في المنطقة العربية بين تيارات الاسلام السياسي والتيارات الوطنية. كما يطرح المؤتمر تساؤلات حول قدرتنا ان نبلور تحرك جماعي مبني على مصالح مشتركة لمجتمع يتعرض لممارسات قمعية وتمييزيه ممنهجة. سنتحاور حول فرص بناء مؤسسات ديمقراطية يمكنها ان تقود مجتمعنا وتحترم الاختلاف.