شارك مع أصدقائك
طالب مركز مساواة بإلغاء أوامر الحظر والإغلاق العسكرية الصادرة عن وزير الأمن بحق مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، ويرى فيها جزءًا من سياسة تعميق الاحتلال والمس بحقوق الشعب الفلسطيني متلقي خدمات هذه المؤسسات وجزءًا من المس بالحق في العمل المنظم والأهلي الفلسطيني.
واعتبر مركز مساواة استخدام الأوامر العسكرية لأهداف سياسية قرارًا غير شرعي وغير أخلاقي، ويهدف إلى إضعاف المجتمع المدني الفلسطيني والنضال ضد الاحتلال. وقد استخدمت الحكومة الإسرائيلية في السابق الأوامر العسكرية ضد عشرات المؤسسات الاهلية العربية في البلاد بتهمة علاقتها مع الحركة الإسلامية الشمالية المحظورة.
وأشار مركز مساواة إلى وجود جمعيات وعصابات يهودية نفذ نشطاؤها عمليات إرهابية ضد أبرياء تمارس نشاطها بحرية دون اتخاذ خطوات قانونية أو جنائية ضدها من قبل الحكومات الاسرائيلية.
يتوجه مركز مساواة إلى نشطاء حقوق الإنسان والقيادات السياسية العربية في الائتلاف الحكومي الحالي للتحرك من أجل مواجهة هذا القرار والممارسات التي تعمق الاحتلال والسيطرة على الشعب الفلسطيني، وتحملهم مسؤولية العمل على إلغاء هذا القرار.
رفضت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في إسرائيل، والمناطق الفلسطينية المحتلة، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وعدد كبير من وزارات الخارجية في العالم، قرار وزير الأمن الإسرائيلي، وطالبته بالتراجع عن قراره.
كما يتوجه مركز مساواة إلى المؤسسات الأهلية الإسرائيلية، ويطالبها بالوقوف إلى جانب المؤسسات الفلسطينية والتحرك من أجل إلغاء هذه الأوامر العسكرية.
