حذر مركز مساواة بورقة عمل قدمها لأعضاء لجنة المالية البرلمانية من المماطلة بتنفيذ ميزانيات اغلاق الفجوات التعليمية التي وردت بقرار الحكومة 550 كما حدث بالقرار 922.

كما وقدم المركز معطيات تظهر انه وبالرغم من ان قرار الحكومة اتخذ في اكتوبر 2021 إلا أن التنفيذ الجزئي بدأ فعليا مع بداية السنة الدراسية 2022, أي بعد حوالي سنة ولم يتم تحويل كل ميزانيات التنفيذ لوزارة التربية والتعليم. ويضيف مركز مساواة ان وزارة التربية والتعليم ليست في عجلة من أمرها لمطالبة وزارة المالية بجميع الميزانيات المخصصة لتنفيذ قرارات الحكومة.

ويؤكد مركز مساواة في ورقة العمل على ضرورة الشفافية من قبل الوزارات المعنية المتعلقة بتفاصيل التحويلات المالية, لا سيما تلك المخصصة لإغلاق الفجوات التعليمية في الوسط العربي حسب قرار الحكومة رقم 550, حيث ينوي المركز تقديم التماس الى المحكمة يطلب فيه قرارا بتوجيه وزارة المالية بالإفشاء عن كل التحويلات المقضي بتنفيذها والتي نفذت بالفعل.

وفي مداخلته اليوم خلال جلسة لجنة المالية البرلمانية في الكنيست، حذر مدير مركز مساواة جعفر فرح من عدم رصد واستغلال 1.8 مليار  شيكل اي 20% من مجمل ميزانية التعليم للمجتمع العربي خلال العام 2022 من اجل إغلاق الفجوات التعليمية حسب قرار الحكومة 550، حيث طالب مدير مركز مساواة  كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بالكشف عن  معطيات تؤكد تحويل كامل الميزانيات التي تم الاستثمار بها في مجال التعليم للمجتمع العربي خلال العام الماضي. وكان عضو الكنيست د. احمد طيبي قد طلب معلومات من مركز مساواة بهدف استعراضها امام لجنة المالية. وأشار د. طيبي الى الفجوات في تمويل الطلاب في المدارس الثانوية ومواضيع اخرى. وتحدث عضو الكنيست يوسف العطاونة حول أزمة بناء الغرف التدريسية في النقب.

وقدم مركز مساواة ورقة تفصيلية أعدها الاقتصادي محمد ابو ليل حول بنود اغلاق الفجوات ومنها البنى التحتية وبرامج التعليم غير المنهجية، واغلاق الفجوات بتكلفة الساعات التفاضلية في المدارس الثانوية وازمة الطلاب في النقب. كما وشارك في الجلسة عضو الكنيست عايدة توما سليمان وعضو الكنيست ايمان خطيب وعضو الكنيست يوسف العطاونة ود. أحمد طيبي. وقامت وزارات المالية والتعليم بالرد على التقارير وتعهدوا بتقديم تفاصيل استثمار ميزانية التعليم.

وقد تقرر تعيين جلسة أخرى في نفس الموضوع بعد أن فشل ممثلو وزارة التربية والتعليم والمالية بالإجابة على أسئلة النواب العرب المعتمدة على ورقة العمل التي قدمها مركز مساواة.