وصرح المحامي سامح عراقي ان بلدية حيفا بادرت لبلورة فكرة المخطط لتحويل منطقة وادي السياح الى منتزه بمساحة 35 دونم تقريبا، وقدموا المخطط الذي قدمته اللجنة اللوائية والمصادقة عليه، وقمنا بمركز مساواة بتقديم اعتراض للجنة اللوائية، وتطرقنا به لتاريخ الحي السكني الذي يعود الى بداية القرن الماضي في المخطط ويثبت وجود السكان في القرن الماضي، وهذا المخطط فور المصادقة عليه سيهدم جزء من البيوت وجزء اخر بعد 10 سنوات، وفي اعقاب رفض الاعتراض قمنا بتقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا ضد قرار اللجنة اللوائية في حيفا الرافض للاعتراض لاقناعهم بإمكانية المحافظة على بستان الخياط، وايضا الابقاء على البيوت. علينا وضع مسار شعبي جماهيري للتأثير ومنع الهدم،السياسة التي تتمثل من المخطط تشكل سياسة تمييزية تجاه المواطنين العرب في الوادي. المخطط يضع السكان في مواجهة واقع مر يتمثل بالإخلاء من منازلهم وهدمها مع المس بملكهم الوحيد، او العيش حتى عشر سنين في هذه المنازل دون الحصول على خدمات ملائمة، الأمر الذي يشكل مساً خطيرا بحق العيش الكريم، وبعدها الإخلاء والهدم. هذا الواقع يعني عمليا إلغاء حيّز المجتمع وكجمهور، طردهم من أراضيهم التاريخية دون منح أي بديل إسكان مناسب ".

هذا والتقى مركز مساواة, جمعية التطوير الاجتماعي والمهندس عروة سويطات وهيئات حيفاوية أخرى مع مخططة بلدية حيفا فردا ليفمان والتي عبرت عن موافقتها على ابقاء المنازل.

كما ويناشد مركز مساواة الجمهور العربي في حيفا للتواجد في المحكمة المركزية في الموعد المحدد للنظر في الاستئناف لتشكيل ضغط جماهيري اذ ان المسار القضائي لن يكفي ويجب اقرانه بنضال جماهيري شعبي داعم.