وشارك في الجلسة اكثر من 17 عضو كنيست من الكتل البرلمانية المختلفة ووزير الرفاه مئير كوهن، نائب وزير المالية ميكي ليفي، مدير عام وزارة الإسكان بن الياهو، مستشار وزير التعليم شيبي فرومان، ممثلون عن سفارات وجمعيات ومؤسسات فاعلة في المجتمع العربي، صالح سليمان نائب رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية وطاقم مهني موسع من مركز مساواة، جمعية نساء ضد العنف، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المركز العربي للتخطيط البديل، المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف فيها في النقب، نساء اللقية وسيكوي.

 كما شارك النواب ابراهيم صرصور، د. حنا سويد، مسعود غنايم، طلب ابو عرار، د. عفو اغبارية، د. باسل غطاس، عيساوي فريج، دوف حنين، رؤوبن ريفلين، يعقوب ليتسمان، روت كلدرون، زهافا جلئون ميراف ميخائيلي، واليعزر شتيرن، عدي كول.

افتتح الجلسة النائب أحمد الطيبي  قائلاً : توجد احتياجات خاصة للمجتمع العربي لا بد من تخصيص ميزانيات خاصة لها من ميزانية الدولة، في جميع المجالات من ضمنها البنية التحتية، التعليم، الإسكان، الصحة ، والنقص في هذه الميزانيات نتيجة سياسة ممنهجة لجميع حكومات إسرائيل، تنمّ عن الإقصاء والتهميش للمواطنين العرب، مما أفرز فجوة ثلاثة عقود بين البلدات العربية والبلدات اليهودية. ان أهمية هذا النقاش في طرح هذه الاحتياجات امام المسؤولين والمطالبة بالميزانيات من متخذي القرار.

ثم قدم جعفر فرح مدير مركز مساواة مداخلته مستعرضاً التقرير المفصل والشامل الذي أعده الاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو حول احتياجات المجتمع العربي من كافة الوزارات الحكومية، حيث ان مجمل ما يحصل عليه المواطنون العرب لا يتعدى 6% من ميزانية التطوير في الدولة. اما قانون التسويات فإن العائلات العربية هي أكثر من يتضرر منه بخسارة 800 شيكل شهرياً ، 10% من دخلها الشهري، النساء والاطفال العرب هم من يتضرر من هذا القانون ومن التقليصات في الميزانية . هذا النقاش هو لعرض النواقص والمطالبة بتحويل وتخصيص الميزانيات لسد هذه الاحتياجات. تنقص ميزانيات لتطوير النقب، ونحو 30 بلدة عربية بقيت خارج العناية الخاصة. وأشار فرح الى نية الحكومة تخصيص عشرات ملايين الشواقل لتجنيد رجال شرطة لتوسيع الهدم في القرى غير المعترف فيها في النقب.