إعترفت وزارة البيئة انها قامت فعليا بصرف حوالي 20% من الميزانية المرصودة لها لصالح معالجة القضايا البيئة في البلدات العربية وذلك ضمن المواد التي حولتها لمركز مساواة بأعقاب إلتماس قدمه المحامي احمد غزاوي الزعيم عضو إدارة مركز مساواة وعضو بلدية قلنسوة. واضطرت الوزارة الى تحويل كافة المواد لمركز مساواة بأعقاب الالتماس حيث قام قاضي المحكمة المركزية في القدس بتحميل الوزارة تكاليف الإجراءات القانونية التي تكبدها مركز مساواة. وألزم القاضي ممثلي النيابة العامة والوزارة بتحويل المعطيات والرد على كافة التساؤلات التي طرحها طاقم المرافعة القانوني والاقتصادي في مركز مساواة.

وعقب المحامي احمد غزاوي الزعيم على المواد التي كشف عنها الالتماس "نعاني بكل البلدات العربية من أزمات بيئية من ناحية إخلاء النفايات المنزلية وإعادة التدوير وتنظيف الوديان وكشفنا بالالتماس تقاعس وزارة البيئة ".

وأضافت منسقة المرافعة البرلمانية والقانونية في مساواة نبال عردات "سنتابع صرف الميزانيات، المفروض ان ترصد/ بالتعاون مع السلطات المحلية العربية والجمعيات البيئية ونطالب وزارة المالية بتحويل حصتها خلال الشهر القريب".

ويتضح من المعطيات التي كشف عنها الالتماس ان وزارة المالية قد حولت لوزارة البيئة فقط 50 مليون شيكل من اصل 150 مليون شيكل كان من المفروض تحويلها خلال السنوات 2022-2024 ، صرفت منها 47 مليون شيكل. وقد صرفت الوزارة فقط 58 مليون شيكل من اصل 300 مليون شيكل كان من المفروض ان ترصد من "صندوق النظافة".

فيما يلي المعطيات حول ما تم رصده وصرفه من "صندوق النظافة".

يشار الى ان وزارة البيئة قد حولت قوائم تشمل المبالغ التي رصدت للسلطات المحلية العربية وللعناقيد الإقليمية ولجمعيات البيئة. وسيقوم مركز مساواة بتعميم المعطيات على الجمعيات البيئية والسلطات المحلية ليتم استنفاذ الميزانيات المفروض رصدها قبل نهاية العام الحالي.