مركز مساواة يبادر لحوار حول التصور المستقبلي بأعقاب الحرب والانتخابات

يبادر مركز مساواة الى تنظيم حوار مع المؤسسات والقوى الناشطة بالدفاع عن حقوق الإنسان والسلام حول التحرك المستقبلي المطلوب بأعقاب الحرب وبين انتخابات السلطات المحلية وانتخابات الكنيست. حيث وصلنا الى "مرحلة تتطلب تطوير تصوّر جديد لمستقبل الشعبين، بناءً على التحديات الراهنة والتجارب السابقة. فالحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر والدمار الذي نشهده اليوم في غزة أثبتت فشل سياسات الفصل القومي وإلى  ضرورة البحث عن بديل لمستقبل العلاقات بين الشعبين . يتعين على القوى التقدمية أن تقدم تصورًا جديدًا يتناول الواقع المركب داخل الخط الأخضر بهدف الوصول الى سلام يحترم حق تقرير المصير".

وأضاف مركز مساواة "لعب المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل دورا مركزيا في التأثير على خطاب السلام قبل عام 1992. وكانت الأحزاب السياسية في الداخل هي الأولى التي طرحت برنامج "حل الدولتين", ومع ذلك، برزت الحاجة إلى تطوير هذا البرنامج لمواجهة الواقع الجديد الذي فرض منذ عام 1948، خاصة بعد التحديات التي واجهت تنفيذ الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية على أرض الواقع، مما أدى إلى مواجهات دموية نشهد أسوأها منذ ذلك الحين".

وكجزء من المساهمة في تطوير التصور المستقبلي نعمل على فحص البدائل التي قد تتجاوب مع الوضع المركب القائم داخل الخط الأخضر، وخلق حيز للنقاش حول إمكانيات تطوير برنامج يعترف ويحترم التعددية الثقافية والقومية، ويجنده لمصلحة بناء أغلبية سياسية لدعم السلام الحقيقي وحماية حقوق الإنسان والمساواة الجوهرية.

وأشار مركز مساواة "استفاد اليمين الإسرائيلي من الشرخ القومي والثقافي واستثمره منذ انتخابات 1977 لتجنيد أغلبية برلمانية بمواجهة "مشروع الانصهار الثقافي والسياسي" الذي فرضه معسكر اليسار الإسرائيلي منذ سنوات الخمسين. ونرى نتائج هذا الاستثمار بفشل معسكر المعارضة من الحصول على أغلبية برلمانية منذ 2001".

يدعوا مركز مساواة الى تنظيم مؤتمر يستقطب نشطاء ونشيطات، باحثين وباحثات بهدف مناقشة "الفرص والتحديات للتعامل مع التعددية الثقافية واللغوية والقومية" من خلال مراجعة تجارب الأطر الاثنية الاهلية والثقافية للعرب الفلسطينيين، واليهود من أصول عربية وللمهاجرين. وأضاف بيان المركز يجب مراجعة تجارب الأطر العمالية والنقابية وتجارب الأطر النسائية، ومؤسسات التعليم العالي ودور الإعلام البديل في طرح تصور جديد". 

نأمل بنهاية هذا المؤتمر أن نتمكن من تعميق وتذويت مبدأ احترام التنوع القومي والثقافي والاجتماعي في العمل السياسي للقوى الحزبية والأهلية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وإحقاق السلام العادل في المنطقة.