قوانين حرية التعبير، مكافحة العنصرية والتمييز في العمل 

إصدار مركز مساواة 

يتعرض مجتمعنا لممارسات عديدة تتعلق بحرية التعبير خصوصا بحالات التوتر السياسي والأمني. سنحاول هنا تلخيص بعض القوانين التي تتطرق الى حرية التعبير التحريض العنصري والتمييز في العمل والخدمات وهي قضايا قد تحدث خلال الفترة القريبة. 

حق التعبير عن الرأي:

لمبدأ حرية التعبير عن الرأي في اسرائيل جذور في القرارات القضائية الإسرائيلية ويشكّل مبدأ أساسيًّا. من هذا المبدأ تم اشتقاق حق التظاهر، وحق التنقل، وحق المعلومات، وحق الصحافة، والسينما والإبداع.

قرارات المحاكم في إسرائيل تطرّقت بتوسّع لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وأحد القرارات الأكثر أهميّة هو قرار "كول هعام"، حيث قرّر القاضي أغرنات أنّ: 

"مبدأ حرية التعبير عن الرأي هو مبدأ مرتبط ارتباطًا شجاعًا بالسيرورة الديمقراطية.. تشكّل الديمقراطية أولاً وقبل كل شيء نظامًا توافقيًّا- وهو عكس النظام القائم بقوّة الذراع؛ إذًا، فالعملية الديمقراطية هي عمليّة اختيار الأهداف المشتركة للشعب وطرق تطبيقها، بواسطة تسوية علنيّة للمشاكل الموضوعة على سلّم الأولويّات في الدولة وتبادل الآراء حولها بحريّة… حتى الآن اطّلعنا على المصلحة الاجتماعية التي جاء مبدأ حريّة التعبير عن الرأي لحمايتها- مصلحة الكشف عن الحقيقة. إلا أنّ أهميّة هذا المبدأ كامنة أيضًا في الحماية التي يعطيها لمصلحة فردية بحتة، أي، تخصّ كل إنسان، بكونه إنسانًا، التعبير بشكل تام عن صفاته وميّزاته الشخصية: تنمية وتطوير، حتى الحد الممكن، الأنا خاصته؛ والتعبير عن رأيه بما يخص كل موضوع يعتقد بأنّه حيويّ بالنسبة له؛ باختصار- أن يقول ما بداخله، حتى تكون الحياة ذات قيمة بالنسبة له".

على الرغم من أن مبدأ حرية التعبير عن الرأي هو مبدأ أساسي في طريقة القضاء الإسرائيلية، إلا أن في الآونة الأخيرة حصل تراجع في منح هذا الحق بواسطة التصحيح رقم 63 لقانون العقوبات، الذي يقيد حرية التعبير عن الرأي ويسمح للمحاكم بفرض عقوبات صارمة تصل حتى خمس سنوات سجن، ضد من تتم إدانته في جرم التحريض على العنف. يوسع هذا التصحيح الآليات القائمة في أمر منع الإرهاب. مسّ هذا التصحيح في القانون، بدرجة كبيرة، بحرية التعبير عن الرأي، التي تعتبر وسيلة حيويّة للحفاظ على النظام الاجتماعي، ولضمان تطبيق حقوق المواطنين الأساسية. بالنتيجة، فإنّ حرية التعبير عن الرأي غير محدودة طالما لا تمسّ بالغير ولا تشكّل خطرًا، واضحًا وملموسًا، على أمن الجمهور أو على أمن الدولة. يهدف هذا التصحيح لاجتياز قرار المحكمة العليا.

العنصرية:

عرّف القانون الإسرائيلي العنصرية على أنّها: ملاحقة، إهانة، احتقار، عداء، عدائية، أو عنف، أو التسبب بأضرار تجاه مجموعة سكّانية أو جمهور، وكل ذلك بسبب اللون أو الانتماء العرقي أو الانتماء القومي- الاثني.

في 20 تشرين الثاني من العام 1963 اعتمد في الأمم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وتم قبوله في إسرائيل في العام 1979.  

وجاء في البند الرابع من الإعلان:

"تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري"‍.

التمييز العنصري بحسب تعريفه في الإعلان، هو: كل تمييز، إخراج عن المجموع، تحديد أو تفضيل بحجج تستند إلى العنصر، اللون، الانتماء العائلي، الانتماء القومي أو الإثني، تكون نتيجته أو وجهته تعريض الحقوق الأساسية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، أو كل مجال آخر، للخطر.

أعمال عنصرية

متى يمكن اعتبار تعبير ما عنصريًا؟

يمكن اعتبار تعبير ما عنصريًا عندما يُطلق هذا التعبير للمس بأشخاص على خلفية انتمائهم القومي أو الإثني. يجب التمييز بين حرية التعبير عن الرأي المسموحة قانونيًا والتعابير العنصرية البحتة. لا يستطيع أيّ إنسان يتفوه بالعنصرية أن يختبئ خلف الادعاء بأنّ مبدأ حرية التعبير عن الرأي، وهو مبدأ عليّ، يمنحه الحصانة والحماية.

هل يعتبر نشر أقوال عنصرية مكتوبة مخالفة بحسب القانون؟

نعم. يقول القانون بأنّ من ينشر شيئًا بهدف التحريض على العنصرية، يعرّض نفسه لعقوبة السجن لخمس سنوات، حتى وإن لم يؤدّ النشر لارتكاب عمل عنصري. نشر أو إسماع تعابير يمكنها أن تمسّ مسًّا فظًّا بمشاعر الآخرين، تعتبر نشرًا عنصريًّا.

يحمي القانون نشر اقتباس عنصري من كتب دينية أو كتب صلاة، أو حفظ طقس ديني، ولا يعتبره مخالفة، بشرط أن لا يتم بهدف التحريض على العنصرية. (البند 144 ب من قانون العقوبات، 1977). بالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ من يحمل مناشير معرّفة كمناشير عنصرية بحسب القانون بهدف توزيعها، من أجل التحريض على العنصرية، يعرّض نفسه لعقوبة السجن لسنة واحدة. (البند 144 د من قانون العقوبات، 1977).

العنصرية والتمييز في الدخول إلى الأماكن العامة

من وفي أيّة خدمات يمنع التمييز ضد البشر؟

يمنع صاحب المصلحة، أو ضامنها، أو مديرها، أو المسؤول عن تزويد منتَج أو مشغّل مكان عام، من التمييز في تزويد المنتَج أو في تقديم الخدمة العامة، أو في السماح بالدخول إلى مكان عام، أو بتقديم الخدمة في مكان عام، من منطلق العرق، أو الدين أو الانتماء لمجموعة دينية، أو قومية، أو مكان الولادة، أو الجنس، أو الرأي، أو الانتماء الحزبي، أو المكانة الشخصية، أو الحمل، أو المحدوديّة. (البند 3 من قانون منع التمييز في المنتجات، والخدمات، والدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامّة، 2000).

ما هو المكان العام؟

بحسب التعريف في القانون، فإنّ المكان العام هو: مكان معدّ لاستخدام الجمهور، ويشمل المواقع السياحيّة، الفنادق، أماكن الاستضافة، الحدائق العامّة، المطاعم، المقاهي، القاعات التي تستخدم للعروض الترفيهية والثقافية، المتاحف، المكتبات العامة، المراقص، القاعات والملاعب الرياضية، برك السباحة، المراكز التجارية، الحوانيت، الكراجات، وكل مكان يعرض خدمات مواصلات عامّة مثل الحافلات، القطارات، النقل الجوي، السفن. (البند 2 من قانون منع التمييز في المنتجات، والخدمات، وفي الدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، 2000).

ما هي حقوق الإنسان الذي يتعرض لهذا النوع من التمييز؟

لكل إنسان يتعرّض لهذا النوع من التمييز، الحق بحسب القانون بتقديم دعوى مدنيّة بخصوص التمييز دون إثبات الضرر. يمكن للمحكمة أن تحكم لصالح مقدّم الدعوى بتعويضات قد يصل مبلغها حتى 57 ألف شاقل جديد.

لمن الحق في تقديم دعوى بخصوص أضرار التمييز آنف الذكر؟

يحق للفرد تقديم دعوى للتعويض بسبب أضرار التمييز المذكورة آنفًا، أيضًا، لمؤسسة تعمل على الدفاع عن حقوق من تم التمييز ضده بشكل منافٍ ومخالف للقانون، إلا إذا كان التمييز موجّهًا ضد إنسان معيّن، على هذا الشخص أن يوافق على أن تدافع المؤسسة عنه.

القذف والتشهير

هل العنصرية هي قذف وتشهير؟

يعرف القانون القذف والتشهير بأنّه "أمر قد يقود نشره إلى إهانة شخص أمام الناس أو إلى تحويله إلى هدف للكراهية، أو للاستهزاء؛ إهانة شخص بسبب أفعال، تصرف أو صفات لديه؛ المس بوظيفته، إن كانت وظيفة جماهيرية أو أية وظيفة أخرى، بعمله أو بمهنته؛ إهانة شخص بسبب عرقه، دينه، مكان سكنه، جنسه أو ميوله الجنسية؛

قانون القذف والتشهير ينطبق ليس فقط على الأفراد، وإنّما أيضًا على مجموعة من البشر أو على جمهور معيّن ليس منظّمة. وهكذا، بحسب القانون، تندرج أضرار العنصرية في تعريف القذف والتشهير.

ما هي طرق القذف والتشهير؟

يمكن للقذف والتشهير أن يكون علنيًّا، إن كان ذلك شفهيًّا أو مكتوبًا، مطبوعًا، مرسومًا أو بأية وسيلة أخرى.

من المسؤول عن نشر القذف والتشهير في وسائل الإعلام؟

يتحمل ناشرو القذف والتشهير في وسائل الإعلام، التي تشمل الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، الموجهة للجمهور، وكذلك ناقل القذف والتشهير إلى وسائل الإعلام والذي أدى بالتالي إلى نشره، ومحرر وسيلة الإعلام ومن قرر النشر بشكل فعلي، المسؤولية الجنائية والمدنية عن القذف والتشهير، كما يتحمل المسؤول عن وسيلة الإعلام المسؤولية المدنية. 

وبالإضافة إلى ما تقدّم، فإنّ عدّة قرارات صدرت عن المحاكم تحمّل وسائل الإعلام على الانترنت المسؤولية الجنائية والمدينة عن التعقيبات التي يكتبها القرّاء، وفق قانون القذف والتشهير. كما ألزمت المحاكم أصحاب المواقع بالكشف عن هوية مرسلي ردود الفعل لتقديمهم للمحاكمة.

ما هي الحجج لدى المتضرر من القذف والتشهير؟

يشكّل القذف والتشهير ضررًا مدنيًّا، ويحق للمتضرر الحصول على تعويضات وذلك دون إثبات أي ضرر ناتج عن النشر. المحكمة مخوّلة أن تفرض على المدّعى عليه دفع تعويض بسبب هذا الضرر لا يتعدّى 50 ألف شاقل. إذا أُثبت في المحكمة أن المدّعى عليه نشر القذف والتشهير قاصدًا إلحاق الضرر، فإنّ المحكمة مخوّلة أن تفرض عليه أن يدفع تعويضًا لا يتعدى ضعف المبلغ آنف الذكر.

يشكّل القذف والتشهير أيضًا، مخالفة جنائيّة، وعقاب الحد الأقصى لها هو السجن سنة واحدة. 

اعتداء على مواطنين

تتعامل القوانين الجنائية مع الاعتداء على المواطنين بأشكال مختلفة. ويمنع بند 378 لقانون الجنايات عام 1977 المواطن من الاعتداء على مواطن آخر ويمنح القانون صلاحيات استخدام القوة لأفراد قوى الأمن حسب تعليمات وقوانين يتدرب على استخدامها هؤلاء. وتستخدم الشرطة في الكثير من الحالات قانون الجنايات لحماية أفراد الشرطة وتعتبر مخالفة الاعتداء على حارس او رجل شرطة خلال قيامه بواجبه من المخالفات الجنائية التي يعقب عليها المواطن بشدة.

لا يحمي القانون أفراد أجهزة الأمن في حال تجاوزوا القانون الجنائي وتتحمل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء ووحدة شكاوي الجمهور في الشرطة مسؤولية التحقيق وتقديم توصيات حول لوائح الاتهام ضد أفراد الشرطة. 

ويمكن اعتبار حالات متعددة من الاعتداءات ظاهرة في حال تكررت ضد جمهور معين، وهذه هي حال الاعتداء الجسدي العنصري وقتل المواطنين العرب الذي رافقته تصريحات كلامية خلفيتها عنصرية. 

ما هو عقاب الشخص الذي يرتكب مخالفة بدافع عنصري؟

مرتكب مخالفة ضد إنسان أو ممتلكات، مخالفة تهديد أو ابتزاز، مخالفات بلطجية ضد الجمهور (ومن ضمنها التهديدات، أو أحداث الشغب، أو الإهانة في مكان عام، أو تخريب ممتلكات، أو إزعاج الجمهور)، من منطلقات عنصرية، عقابه يكون ضعف العقاب الذي تم تحديده لذات المخالفة أو السجن لعشر سنوات، حسب العقاب الأقل. (البند 144 د 1 من قانون العقوبات، 1977).

المس بالمشاعر الدينية

ما هي إهانة الدين؟

تشمل مخالفة إهانة الدين في داخلها التدمير، أو إحداث الضرر، أو تدنيس مكان عبادة، أو مكان مقدّس لمجموعة من الناس، بهدف إهانة دينهم، عن وعي تام بأنّ هؤلاء قد يرون بهذا العمل إهانة لدينهم. تشكّل إهانة الدين مخالفة جنائية وعقاب الحد الأقصى عليها هو السجن لثلاث سنوات. (البند 170 لقانون العقوبات، 1977). 

يفصّل القانون مخالفات أخرى يعرّض ارتكابها المخالفين لعقاب السجن الفعلي، مثل:

1. مضايقة الطقوس الدينية:

عقاب من يضايق عن سبق ترصد وبنية سيئة اجتماع أشخاص اجتمعوا حسب القانون لإجراء طقس ديني، أو من يهاجم عن سبق ترصد وبنية سيئة شخصًا يؤدي وظيفة في الاجتماع أو يحضره، وليس باستطاعته اثبات شرعية أو صدق عمله بحسب القانون، السجن ثلاث سنوات. (البند 171 لقانون العقوبات، 1977).

2. الدخول دون إذن إلى مكان عبادة أو إلى مقبرة:

عقاب الداخل إلى مكان عبادة أو إلى مكان مخصص لدفن الموتى، أو تصرف دون احترام، وذلك بقصد المس بمشاعر إنسان أو إلى إهانة دينه، أو عندما يعرف بأنّ الأمر قد يؤدي إلى المسّ بمشاعر إنسان أو إلى إهانة دينه، السجن ثلاث سنوات. (البند 172 لقانون العقوبات، 1977).

3. المس بالمشاعر الدينية:

من ينشر أمرًا يمكن أن يمسّ مسًّا سافرًا بمعتقدات أو بمشاعر الآخرين الدينية، أو من يقول في مكان عام، وعلى مسمع من فلان، كلمة أو صوتًا يمكنهما أن يمسّا مسًّا سافرًا بمعتقداته أو بمشاعره الدينية.

التمييز في مكان العمل

ما هو التمييز في مكان العمل؟

يُمنع المُشغّل من التمييز بين عامليه أو بين المتقدمين للعمل من منطلق جنسهم، ميولهم الجنسية، مكانتهم الشخصية، أو كونهم أهل، جيلهم، عرقهم، دينهم، قوميتهم، آرائهم، في: أ. قبولهم للعمل، ب. شروط عملهم، ت. ترقيتهم في العمل، ث. التأهيل أو الاستكمال المهني، ج. تعويضات الإقالة، ح. المكافآت والدفعات المقدّمة للعامل عند الإحالة إلى التقاعد.

هل يشمل التمييز في العمل التمييز في التوجيه إلى مكان عمل؟

يُمنع مكتب العمل من التمييز ضد إنسان بسبب سنّه، جنسه، عرقه، دينه، قوميّته، مكان ولادته، محدوديّته، رأيه، حزبه. 

هل يحق لمُشغّل أرسل إليه عامل من مكتب العمل، ان يرفض تشغيله؟

لا، فإذا لم يكن الرفض موضوعيًّا وكان بسبب انتماء العامل القومي، أو جنسه، أو عرقه، أو دينه، أو آرائه، أو حزبه، أو مكان ولادته، أو سنّه. يُمنع المشغّل الذي يحتاج عمالاً من نشر إعلان على الملأ بخصوص اقتراح عمل يحتوي على نوع من أنواع التمييز، كما ذكر أعلاه. 

هل تشغيل عمّال عن طريق شركات القوى العاملة يجبر المُشغّل أن يخضعهم لذات الشروط التي يخضع لها العمال عليه؟

نعم. يُمنع المُشغّل من التمييز بين عمال شركات القوى البشرية والعمال الذين يعملون لديه، كما يُمنع من التمييز بين المرشّحين للعمل الذين تم توجيههم إليه عن طريق شركة قوى بشرية بكل ما يتعلق بالقبول للعمل، بوقف العمل، بالشروط في مكان العمل، وكل ذلك من منطلق جنسه، مكانته الشخصية، سنّه، عرقه، دينه، قوميّته، آرائه، حزبه.

 ما هو عقاب مشغّل يميّز بين عمّاله أو في استيعاب المتقدّمين للعمل؟

بحسب قانون مساواة الفرص في العمل، لدى محكمة العمل الصلاحية أن تفرض على كل مشغّل يميّز بين العاملين لديه أو بين المتقدّمين للعمل، للأسباب المذكورة آنفًا، غرامة، حتى لو لم يتسبب بالضرر للعامل أو لطالب العمل، بقيمة 134600 شاقل، تضاف إلى التعويضات المحدّدة في القانون في أعقاب الإقالة.

مفوضيّة المساواة في فرص العمل

أقرّت الحكومة إقامة مفوّضية للمساواة في فرص العمل، من أجل عدم التمييز في فرص العمل على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو القومية أو الجيل أو الميول الجنسية أو الحالة الشخصية. وتم اقامة مفوضية المساواة في فرص العمل رسميا يوم 31.12.2006 وحسب القانون تعين الحكومة مفوض وعلى الاقل ثلاث مكاتب اقليمية يرأسها مفوضين اقليميين. لم تضمن الحكومة التمثيل العربي في مؤسسات المفوضية وقدم عدد من اعضاء الكنيست وبمبادرة من عضو الكنيست احمد طيبي عام 2007 اقتراح قانون لضمان تمثيل عربي في مؤسسات المفوضية.

وبدأت هذه المفوضية أعمالها وتعيين موظفيها وأوكلت اليها صلاحيات واسعة منها العمل من أجل الاعتراف بالحقوق حسب قوانين المساواة في العمل وتطبيقها، ولذلك تعمل المفوّضية بإحدى الطرق التالية: تنمية الوعي الجماهيري بواسطة التربية والإرشاد والتوعية، وتشجيع البرامج والنشاطات، والتعاون مع أشخاص أو أجسام أخرى، ومن ضمنها أصحاب العمل والعاملين، وإجراء البحوث وجمع المعلومات، والتدخل بالإجراءات القضائية، ومعالجة الشكاوي، وتقديم الطلبات للأوامر العامة، وكل مهمّة أخرى توكل بها المفوّضية بحسب القانون. 

التمييز:

التمييز هو التعامل مع أشخاص متساوين بشكل مختلف. هناك أنواع مختلفة من التمييز: التمييز على خلفية الانتماء الاثني، أو التمييز على خلفية الانتماء القومي، أو التمييز على خلفية الانتماء الديني، أو التمييز على خلفية اللون، أو التمييز على خلفية العنصر، أو التمييز على خلفية الجنس، وما إلى ذلك.

يجب أن نفصل بين التمييز الموضوعي المسموح والتمييز المرفوض. فعلى سبيل المثال، تفضيل شخص ضليع باللغة العربية على شخص غير ضليع، لوظيفة صحافي، يعدّ تمييزًا موضوعيًّا مسموحًا، ولكن تفضيل رجل على امرأة إذا أخذنا نفس المثال، فهو تمييز مرفوض وممنوع بحسب القانون.

الحق في المساواة:

مغزى المساواة هو إعطاء حقوق متساوية للبشر دون الالتفات إلى الفوارق العرقية، الجنسية، الدينية، القومية، وما إلى ذلك.

تطرقت وثيقة الاستقلال لقضية المساواة، حيث تقول: "على دولة إسرائيل أن تضمن المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بشكل تام لكل مواطنيها دون الالتفات إلى الدين، العرق، أو الجنس...".

المساواة معتمدة في قرارات المحكمة العليا ومعرّفة كمبدأ أساسي في الدولة من منطلق كونها دولة ديمقراطية، حسبما جاء في أقوال القاضي أهرون براك رئيس المحكمة العليا السابق، في قرار قعدان (القرار المتعلق بحق عائلة عادل قعدان بشراء قطعة أرض في بلدة كتسير وبناء منزل عليها):

"قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية لا تتطلب تمييزًا على أساس الدين والقومية في الدولة، وإنّما هذه القيم نفسها هي التي تمنع التمييز وتوجب المساواة بين الأديان والقوميات".

هكذا، يكون مواطنو الدولة متساوين أمام القانون في حقوقهم الأساسية، في الممنوعات وفي العقوبات المحدّدة في القانون والتي تنطبق عليهم بشكل متساو.

على الرغم مما ذكر أعلاه فقد صدّقت الكنيست على عشرات القوانين التي تضمن الحقوق الجماعية لليهود وتتجاهلها بالنسبة للعرب، الأمر الذي يشكل تمييزا في الجهازين القضائي والتنفيذي. وتمارس الحكومات والجهاز التنفيذي ممارسات تميز ضد العرب من خلال رصد موارد الدولة او حتى تنفيذ القوانين بشكل متساو.