شارك مع أصدقائك
الكنيست يصادق يوم الثلاثاء الماضي 8.2.2022 تمرير قانون المواطنة ( لم الشمل) للقراءة الأولى بعد ان كان قد اسقط في تموز الماضي، حيث يعتبر قانون المواطنة من أكثر القوانين عنصرية ويهدف لمنع الأزواج الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية او دول أخرى من الحصول على إقامة إسرائيلية في حال تزوجوا من مواطنين عرب فلسطينيين من البلاد.
وكان قد توجه مركز مساواة قبيل التصويت الى أعضاء الكنيست من كتل اليسار والمركز بهدف حثهم على التصويت ضد القانون خاصة انه يناقض قانون أساس كرامة الانسان وحريته ، إضافة الى ان القانون لن يجلب الأمن والأمان لاي احد ، عندما يتم التحدث عن تفريق لم شمل عائلات كاملة بشكل قسري.
وقد اقر تحويل القانون الى لجان الخارجية والامن في الكنيست عوضا عن اللجنة الداخلية بهدف الضغط لتمرير القانون ، ووفقًا لمعطيات التي وصلت لمركز مساواة ان الحديث يدور عن نحو 30 ألف عائلة، والتي لا يستطيع أحد الزوجين أو الأطفال الحصول على جنسية ولا حتى أن يطلب التجنيس، وفي العديد من الحالات بل يُمنعون من المكوث في حدود الخط الأخضر.
يمسّ هذا القانون بالأساس بالعائلات المستضعفة، من الحلقات الأدنى حسب المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي، اضافة الى الضرر النفسي الذي يسببه هذا القانون لابناء العائلات الذين في غالب الأحيان يعيشون غياب احد الوالدين .
يُذكر أن الكنيست سن هذا القانون بشكل مؤقت عام 2003، ومذ ذاك الحين يمدده بشكل دوريّ سنويًا. حتى تم اسقاطه في تموز 2021 وخلال الأيام الماضية عادت وزيرة الداخلية ايلت شاكيد بطلب لطرح القانون لإعادة التصويت عليه واقراره بحجج امنية واهية .
مركز مساواة يشدد انه سيستمر بالعمل من اجل منع تمديد القانون ووقوفه الى جانب العائلات المتضررة بهدف اسقاط القانون الذي يناقض أساس كرامة الانسان وحريته. وحق الانسان بحياة عائلية كريمة ويعتبر مس مباشر في حقوق المواطنين العرب.
