جعفر فرح
انتهت المرحلة الاولى من المعركة على مستقبل المدارس الاهلية بتحصيل ما قيمته بين 50-70 مليون شيكل للمدارس، علما ان ما رصدته وزارة المعارف في السابق لهذه المدارس وصل الى 90 مليون شيكل، اي ان ما تم تحصيله هو إضافة ثلث الميزانية التي رصدت للمدارس في السنوات الاخيرة. وعلى الرغم من تحفظنا من عدد من بنود الاتفاق بين الامانة العامة للمدارس ووزارة المعارف ومحاولة البعض تحويل المعركة من حق المدارس الاهلية بالمساواة الى اصطفاف طائفي ولكننا نرى أهمية ما تم تحصيله في المرحلة الأولى من المعركة الاكبر والاهم لمستقبل التعليم العربي عامة والاستثمار في الطالب العربي خاصة وهو الاهم.
كنا بمركز مساواة قد بادرنا لطرح معركة الجماهير العربية ضد التمييز في ميزانية الدولة منذ شهر 10.2014 وعقدنا عدد من الاجتماعات مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والأحزاب السياسية قبل انتخابات الكنيست وبعدها. نجحنا في طرح مطالبنا خلال مراحل اقرار ميزانية الدولة في الحكومة والكنيست. تحولت مطالب بلورها مركز مساواة الى مطالب الجماهير العربية عامة، بعد ان تبنتها لجنة رؤساء السلطات المحلية واعضاء الكنيست، وبلغت قيمة مطالبنا من ميزانية الدولة مبلغ 6.4 مليارد شيكل سنويا. حيث رصدت الحكومة يوم 31.8.2015 ميزانية أولية قيمتها 250 مليون شيكل على ان يتم مناقشة مطالب المجتمع العربي حتى منتصف شهر 10.2015.
تنتقل مرحلة طرح مطالبنا من ميزانية الدولة من الاسبوع القادم الى اللجنة المالية البرلمانية والتي ستناقش اقتراح الحكومة لميزانية الدولة للعامين 2015-2016. وعلينا طرح قضية المدارس الاهلية العربية ضمن المواضيع التي ننوي طرحها خلال الشهر القريب.
نطالب برصد 6.4 مليارد شيكل سنويا من قبل كافة الوزارات الحكومية لضمان التطوير والاستثمار في الانسان والبنى التحتية وتشمل هذه الميزانية الاولويات التالية:
• التعليم: علينا تحويل مطلب اغلاق الفجوات في مجال التعليم الى اولوية ويشمل هذا الموضوع قضايا النقص في الغرف، التعليم غير المنهجي وتحسين التحصيل التعليمي وتوسيع فرص التعليم العالي والتدريب المهني ومن الطبيعي ان تشمل مطالب التعليم العربي موضوع المدارس الاهلية والرسمية والتعليم الخاص.
• العمل: علينا التأكيد على مسؤولية الحكومة بفتح سوق العمل امام الشباب و النساء العربيات وتطوير المناطق الصناعية وتوفير المواصلات العامة والحلول التربوية للطفولة المبكرة لتمكين النساء من الاندماج بسوق العمل بعد الولادة.
• السكن والتخطيط: حل أزمة السكن يتطلب الاستثمار في التخطيط وتوسيع مخططات النفوذ وتسهيل عمليات تسجيل الاراضي وبناء الاحياء الجديدة وحل الازمات القائمة في الاحياء القديمة وحل أزمة البناء والهدم.
• السلطات المحلية: تحولت السلطات المحلية الى المشغل الاكبر في المجتمع العربي ويتوقع المواطن من السلطة المحلية استبدال المؤسسات الحكومية بتقديم خدمات السكن والعمل والمواصلات والرفاه والثقافة. تعتاش غالبية هذه السلطات على المدخول من ضريبة الارنونا والدعم الحكومي. تغيير مبنى مدخول السلطات المحلية يعتمد على تطوير المناطق الصناعية ولحين انجاز هذه المرحلة يجب رفع مستوى هبات الموازنة الحكومية.
• الثقافة العربية : لمواجهة الانهيار القيمي الذي نعاني منه علينا طرح بديل ثقافي راقي يعطي الشباب منصة ويثريهم بقيم تساهم في تطويرهم وحماية مجتمعنا. الاستثمار في الثقافة أفضل ضمان لمكافحة العنف.
• دعم القطاعات التشغيلية والخدماتية مثل الزراعة والسياحة والصحة والرياضة سيمنح مجتمعنا قدرة التطور وخلق فرص عمل اضافية.
• الفقر: علينا ان نؤكد على رفضنا القاطع لتهميش نصف مجتمعنا والقبول بافقار الاطفال والعائلات. ونؤكد على مسؤولية الحكومة بمعالجة الفقر جذريا من خلال مرافقة العائلات الافقر ودعم الاطفال وتحصيل الحقوق للنهوض بالعائلات الفقيرة ودمجها بسوق العمل.
يشارك مركز مساواة بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات زميلة بعملية المفاوضات مع وزارة المالية لبلورة خطة متعددة السنوات لتغيير معايير تخصيص الميزانيات الحكومية. نعمل على ضمان ادخال التغييرات المقترحة لميزانية الدولة قبل اقرارها في الكنيست يوم 19.11.2015. هذا ما ينتظرنا في الأشهر القريبة وعلينا ان نكون بحجم التحدي المطلوب لمكافحة التمييز الاقتصادي الاجتماعي الاقتصادي الذي نعاني منه. علينا تنسيق الجهود بين اعضاء الكنيست والاحزاب السياسية والقطاع الخاص والجمعيات الاهلية لتحصيل حقوقنا من الضرائب التي ندفعها والحق في التعليم والسكن والرفاه والعمل هي حقوقنا الفردية والجماعية.
مدير مركز مساواة
