ان السلطة ما زالت تمارس سياسات تمييزية تمس بالحقوق الانسانية الاساسية, كالحق في الحياة الكريمة, الحق في السكن, الحق في الحرية وحتى الحق في اختيار الزوج او الزوجة كما ينص قانون المواطنة العنصري. كل الحقوق المذكورة وغيرها مسلوبة بشكل ممنهج على يد الحكومة وكل الاحزاب التي تشكلها وعلى يد اعضاء الكنيست من اليمين الذين يستمرون باقتراح وسن قوانين عنصرية اتجاه الاقلية العربية الفلسطينية في البلاد كجماعة وافراد على اساس انتمائهم القومي وايضا اتجاه مجموعات اخرى, على اساس اثني او قومي او ديني او على اساس لون البشرة او الجنس والى ما ذلك.
المحامي نضال عثمان, مدير طاقم الائتلاف لمناهضة العنصرية: " الائتلاف يعمل لمناهضة ظاهرة العنصرية بكل اشكالها, اتجاه العرب واليهود من اصل شرقي والاثيوبيين ومتحدثي اللغة الروسية واللاجئين والعمال الاجانب ويرى ان الخروقات في حقوق الانسان تهدم كل الأسس لبناء مجتمع حضاري ومتطور وتؤدي الى الاستقطاب والتناحر. الائتلاف يرى اهمية كبيرة بالتضامن بين كل المجموعات المتضررة من السياسة العنصرية لصد العنصرية وسياسة خرق حقوق الانسان المتبعة.
