يؤكد التقرير أن المسؤولية تقع أولاً وقبل كل شيء على عاتق الحكومة، وسياسة وزارة المالية التي تواصل بتعميق الفجوات بين الطبقات الضعيفة والأغنياء.

 

 إن إستمرار الوضع كما هو عليه اليوم  يتطلب تغييرا كبيرا في السياسة الاقتصادية وإستثمارا كبيراً في التنمية والتطوير الاقتصادي في المدن والقرى العربية، والخطوة الأولى المطلوبة هي إنشاء المناطق الصناعية في القرى والمدن العربية، الامرالذي يمكن أن يوفر أكثر أماكن عمل للنساء والرجال في المجتمع العربي والذي  يضمن إخراج المجتمع العربي من دائرة الفقر.

 

الحكومة  هي المسؤولة عن مكافحة الفقر في المجتمع العربي وملاحقة العرب البدو في النقب في القرى والمدن المعترف بها وغير المعترف بها،  يعمق الفقر في الجنوب وخصوصا وسط المواطنين العرب البدو اهل النقب ولذا يلزم خطة حكومية لمكافحة الفقر بشكل عام ولمكافحته في المجتمع العربي خاصة.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الذي نُشر لا يتطرق لعواقب التقليصات  التي قامت بها الحكومة الحالية على مخصصات الأطفال. إذ أن التقليصات الإجتماعية  التي أجريت في سنة 2013 ستكون "مؤلمة" أكثر للمجتمع العربي  والفقر سيزيد أكثر والفجوات ستتوسع أكثر وخاصة لدى النساء والاطفال.