وكان المدعي قد توجه للملهى الليلي في آب 2011 وطلب دخول الملهى الليلي الا أن الحارس طلب منه أن يريه بطاقة هويته، وما أن اظهرها المدعي، منعه الحارس من الدخول. وقد طالب المدعي بتعويضات على ما جرى مؤكدا أنه تم منعه من الدخول للملهى بسبب كونه عربيا، الأمر الذي يشكل مخالفة لقانون منع التمييز في الخدمات والمنتجات.

من جهته أكد القاضي شاكيد أنه قرر قبول الدعوى بعد عدم نجاح المدعى عليهم بإثبات أنهم لم يقوموا بالتمييز ضد المدعي، ولم يحضروا الحارس لتقديم شهادته في المحكمة، خصوصا وأنه كان بإمكانه أن يثبت أنها سياسة الملهى التي تلقاها من المدراء أو أنه قام بذلك بناء على رأيه الشخصي. وبالتالي حكم القاضي على المدعى عليهم (الملهى ومالكيه ومديريه) بتعويض المدعي بمبلغ قدره 40 ألف شاقل، بالإضافة الى إلزامهم بدفع تكاليف المحكمة وأتعاب محامين التي وصلت الى نحو 13 ألف شاقل.
من جهته أكد المحامي نضال عثمان � مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية في اسرائيل: "القانون الاسرائيلي يمنع التمييز في منح خدمات ومنتجات، وبالتالي فهذا التمييز مخالفة للقانون ومن يرتكب هذه المخالفة عليه ان يدفع الثمن. إن العنصرية المستفحلة في المجتمع الإسرائيلي تظهر في شتى المجالات حتى في الملاهي الليلية. نحن من جهتنا نشجع كل من كان ضحية تمييز وعنصرية أن يتوجه للقضاء وأن يقاضي مخالفي القانون".