ألزم قضاة محكمة العدل العليا مريم نأور, ايستر حايوت، يتسسحاك عميت اليوم الاثنين وزارة الثقافة  والرياضة بإجراء مسح حاجات الثقافة العربية بهدف تمويلها وذلك في أعقاب التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وبالتعاون مع منتدى جمعيات الثقافة العربية.

وعبر البير اندراوس رئيس منتدى جمعيات  الثقافية العربية عن رضاه عن القرار،  " لاشك ان  الثقافة العربية تعاني من تمييز ضدها  وكان مراقب الدولة قد أوصى عام 2008 ان يتم مسح احتياجات الثقافة العربية في القرى والمدن العربية على ان يتم تمويل الثقافة على أساس هذا المسح. وكان المسح قد بدء في 9 مدن وقرى وتم تمويله من قبل وزارة الثقافة وقامت الوزارة في تجميد المسح وتجاهلت نتائجه".

وافقت محكمة العدل العليا على طلب مركز مساواة والذي ترافع باسمه المحامين سامح عراقي وجواد قاسم وعامي هولندر والزم وزارة الثقافة باجراء مسح شامل لحاجات الثقافة العربية خلال ستة أشهر. وقامت المحكمة بتعيين جلسة لاستماع لمسح الاحتياجات مباشرة بعد انهاءه. وجرى خلال جلسة الاستماع في المحكمة نقاش حول خاصية الثقافة العربية وأهمية تمويلها والاعتراف فيها.

المحامي سامح عراقي والذي مثل مركز مساواة ولجنة الرؤساء، "من جهتنا قرار المجكمة مهم، خصوصا انه الزم وزارة الثقافة القيام بمسؤوليتها وتنفيذ مسح شامل لحاجات الثقافة العربية بهدف سد الفجوات وتمويل الحاجات. نتحدث عن خطوة اولى لتحريك سيرورة متواصلة امام وزارة الثقافة والتي نأمل ان يتم في نهايتها رفع حجم التمويل للثقافة العربية والتي تعاني من تمييز ممنهج منذ سنوات".

يشار ان وزارة الثقافة تخصص اقل من 4% من ميزانيتها للثقافة العربية وتتجاهل مسؤوليتها في تعيين عرب في لجان توزيع ميزانيات الدعم لمجالات الثقافة المتنوعة.

وقد شارك في الجلسة عدد من ممثلي الثقافة العربية وبينهم البير انداروس- رئيس منتدى مؤسسات الثقافة العربية، عامر نخلة مدير بيت الموسيقى وسعيد ابو شقرة مدير جاليريا ام الفحم والكاتب سلمان ناطور والممثلين اديب جهشان ولطف نويصر  ومدراء فرق اورفيوس دعيبس عبود وسامر معلم مدير مسرح الفرنج في الناصرة .