توجه مركز مساواة الى رئيس لجنة الرفاه الاجتماعي البرلمانية عضو الكنيست عايدة توما سليمان واستعرض امامها خطر إنهيار جهاز الخدمات الاجتماعية خلال فترة انتشار وباء الكورونا. وجاء توجه مركز مساواة قبل اجتماعات لجنة الرفاه الاجتماعي اليوم الاثنين بحضور مدير عام وزارة الرفاه الاجتماعي". وقد وصلت الى مركز مساواة معلومات ومواد هامة حول أزمة الخدمات الاجتماعية خاصة في البلدات العربية في أعقاب تعليمات إدارة الوزارة الجديدة والتي تؤدي الى توقيف عمل غالبية الطواقم المهنية في مكاتب الوزارة المركزية والالوية. وحذر مركز مساواة من ان تقليص الطواقم المهنية في الوزارة سيمس بالخدمات المهنية للعائلات المحتاجة بشكل عام وفي البلدات العربية بشكل خاص. وأشار مركز مساواة من ان خصخصة مرافقة العائلات التي تعاني من الفقر تؤدي عمليا الى وقف الخدمات، حيث ان الوزارة قد أوقفت عمل المرافقات للعائلات المحتاجة واللواتي يعملن ضمن طواقم "تنفس للصعداء" ومراكز التمكين لمكافحة الفقر. وأشار المركز ان معطيات مؤسسة التأمين الوطني الأخيرة تؤكد ان 48% من العائلات العربية تعيش تحت خطر الفقر و 60% من الأطفال تحت خط الفقر خصوصا بقرى النقب التي تعاني من سياسة الإفقار والتهجير".

وطلب مركز مساواة من الوزارة رفع حجم المعونات والمساعدات للعائلات المستورة حيث ان الوزارة تنوي هذا الأسبوع توزيع 300 الف بطاقة لشراء احتياجات بقيمة 300 شيكل لكل عائلة وهو مبلغ لا يتجاوب مع الوضع الاقتصادي للعائلات الفقيرة ولا مع عدد العائلات المحتاجة قبل الازمة. كما طلب المركز رفع عدد وجبات الغذاء التي توزع على كبار السن. وأشار المركز الى أهمية متابعة قضية النساء المعنفات وتوفير الحماية لهن بشكل فوري الى جانب متابعة استمرار علاج ومرافقة المدمنين على المخدرات والسجناء الجنائيين الذين من المتوقع ان يتم اطلاق سراحهم بسبب الازمة. يشار الى ان التراجع بالخدمات يشمل اشخاص مع احتياجات خاصة وامراض وأطفال بخطر.

وقام منتدى مدراء أقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات ال محلية العربية بتجهيز مواد مهنية حول خدمات الرفاه الاجتماعي بفترة الكورونا ضمن جهود لجنة المتابعة العليا والجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية".
اختتم البيان:" اوقد حول مركز مساواة الى توما- سليمان رسالة وصلته من منظمة العمل الرئيسيين في المقر الرئيسي للوزارة الذي يطالب بإعادة الطواقم المهنية الإدارية الى العمل بشكل فوري. حيث تستعرض الرسالة ارتفاع بحالات استخدام المخدرات، والاعتداءات الجنسية والعنف داخل العائلة خلال الفترة الأخيرة وتطالب الرسالة بإعادة الطواقم المهنية الإدارية الى العمل الفوري لتقديم الأجوبة للعمال الاجتماعيين في الحقل. وطلب مركز مساواة الغاء ال 25% المطلوبات من السلطات المحلية لتمويل اجرة العمال الاجتماعيين".

للخبر الكامل اضغط هنا