في القرار الحكومي 371 الصادر في 13 سبتمبر 2020 وفي تعديل قانون الاتصالات رقم 74 في ديسمبر 2020، تم إلزام شركة بيزك بموجب ترخيصها لنشر شبكة الألياف البصرية (FTTH) تجاه نحو 80% من المنازل، ومن ناحية أخرى تم إنشاء صندوق لتحصيل المدفوعات من شركات الاتصالات، لتنشيط نشر شبكة الألياف البصرية لنحو 20% من المنازل المتبقية. يُظهر تقسيم المنازل التي نشرتها بيزك أن الشركة ستغطي نحو 90% من المنازل اليهودية، ولكن نحو 50% فقط من المنازل العربية.

من أجل معالجة الفجوة، والتي ستعمق الفجوات في جودة البنية التحتية للاتصالات الحالية، نتيجة للتمييز من قبل شركة "هوت" وإهمال وزارة الاتصالات، ونظرًا لأهمية البنية التحتية للاتصالات المعتمدة على الألياف البصرية كأداة أساسية في العديد من المجالات في حياة المواطن، في العمل والتعليم وفي وقت الفراغ، وبسبب أهميتها كعامل يجعل الجميع أقرب إلى المركز ويمكن أن يقلل من عدم المساواة ويوسع فرص العمل، مع توفير تكاليف السفر والازدحام على الطرق، يجب على الحكومة تخصيص موارد إضافية (كلاهما في الميزانية ومن خارج الميزانية) لوزارة الاتصالات، كي يتم تشبيك المنازل العربية المشمولة في صندوق التمويل الخاص بالتوازي مع الجداول الزمنية المحدد لنشر بيزك بنفس النسبة وبوتيرة مشابهة لبلدات اليهودية. يجب على وزارة المالية تقديم قرض مالي لصندوق التمويل، مما سيسرع عملية النشر بالميزانية المذكورة أعلاه، ويدفع الصندوق القرض من مدخولاته.

من أجل إكمال هذه الخطوة، يجب على وزارة الاتصالات أن تعمل على إجراء التعديلات التشريعية وفقًا لذلك.

المبلغ المطلوب في هذا المجال هو 100 مليون شيكل في ميزانية 2022 و500 مليون شيكل خلال خمس سنوات.

سلطات البث:

تميز سلطات البث في وزارة الاتصالات ضد الجمهور العربي في الإنتاج التلفزيوني والأفلام. لسد الفجوات في المجال، يجب العمل على تخصيص 20 مليون شيكل لإنشاء صندوق إنتاج سينمائي وتلفزيوني باللغة العربية. يعمل الصندوق جنبًا إلى جنب مع صندوق الفيلم العربي الذي سيتم إنشاؤه في وزارة الثقافة حيث سيعمل على تطوير صناعة السينما والتلفزيون.