مركز مساواة يحمّل  الشرطة كامل المسؤولية عن إقتلاع عين احمد دياب

توجهت منسقة المرافعة البرلمانية في مركز مساواة عالية زعبي الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء ( ماحاش) وطالبتهم بفتح ملف التحقيق مع رجال شرطة بتهمة إصابة المواطن الطمراوي احمد دياب بعد الانتهاء من مراسيم تشييع جثمان الشاب احمد حجازي يوم 2.2.2021 وذلك بأعقاب جباية شهادة منه حول ما حصل معه بعد الجنازة.
وقد زار مدير مركز مساواة جعفر فرح ومنسقة المرافعة البرلمانية عالية زعبي المصاب احمد دياب بقسم العيون في مستشفى رامبام، حيث قدم دياب شهادة أولية حول ما حصل معه مساء يوم الجنازة،  "عدت مع الناس من المقبرة بعد مراسيم الدفن الى الشارع الرئيسي لمدينة طمرة بهدف قيادة سيارتي التي تركتها بالمنطقة المحاذية لمدخل المدينة. وكانت الشرطة قد تمركزت بمدخل المدينة وقوات كبيرة قد وصلت الى المكان بهدف تفريق الشباب المتظاهرين. رأيت رجال شرطة امامي وشعرت بضربة قوية بعيني سقطت بعدها على الأرض والدماء تتدفق من عيني. قام صديق برفعي ووضعي بسيارة ونقلي الى عيادة طبية ومن هناك تم نقلي الى مستشفى رامبام حيث قام الأطباء بمعالجتي".
وحسب التقارير الطبية فإن دياب قد فقد عينه ولن يتمكن في ان يرى بعينه مجددا . يشار الى ان دياب متزوج وأب لطفل وقد لعب في السابق كرة قدم ويعمل سائق حافلة يقوم بنقل العمال يوميا. ونتيجة لاصابته سيحتاج الى علاجات طبية طويلة وبالتالي سيؤدي الى منعه من العمل كسائق لسيارة اجرة او باص.
وقامت زعبي بالتوجه الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة ومطالبتهم بالمباشرة في التحقيق الجنائي مع رجال الشرطة. وكان كان قد نشر عن الحادثة في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأسبوع الأخير.
وفي اعقاب رسالة مركز مساواة التي وجهت الى ماحاش من قبل مركز مساواة تواصلت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة مع عائلة دياب وطلبت الحصول على شهادته التفصيلية  لمباشرة التحقيق.
زعبي "تتحمل الشرطة مسؤولية إصابة الشاب احمد دياب بتصرفها المستهتر بحياة المواطن العربي، على الرغم من ان الاستهتار قد أدى بصباح نفس اليوم الى مقتل شخصين واصابة أخرين قامت الشرطة باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات وأدت الى إصابات بين المواطنين . احمد دياب عاد الى سيارته وأصيب باعتداء شرطي لا تبرير له".
وقد اقترح  مركز مساواة على دياب بمباشرة الإجراءات المدنية الى جانب الإجراءات الجنائية التي من المفروض ان تنفذها وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء. سيتابع مركز مساواة التحقيق الجنائي الى جانب احمد وعائلته واللجنة الشعبية بمدينة طمره.