شارك مع أصدقائك
وزارة المالية تسلم مركز مساواة معلومات جزئية حول بنود الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي خلال عام 2022
تستمع المحكمة المركزية في القدس غدا الاثنين 29/5/2023 لالتماس مركز مساواة الذي يطالب وزارة المالية تسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي تم تخصيصها للمجتمع العربي حسب قرار الحكومة 550 ومشتقاته خلال عام 2022. وقد سلمت وزارة المالية مركز مساواة، الأسبوع الماضي، معلومات جزئية حول بنود الميزانيات التي خصصت لتنفيذ قرارات الحكومة التي تتعلق في المجتمع العربي للعام 2022 وذلك ضمن التماس تقدم فيه مركز مساواة حسب قانون حرية المعلومات. وطلبت وزارة المالية والنيابة العامة الغاء جلسة الاستماع في المحكمة المركزية في القدس بادعاء انها قد سلمت المعلومات خلال الأسبوع الماضي. ورفضت المحامية ماريان أبي نادر عضو إدارة مركز مساواة طلب النيابة العامة وطلبت عقد جلسة الاستماع في المحكمة وتسليم كافة المعلومات حول الميزانيات التي خصصت في كافة الوزارات. وقررت المحكمة عقد جلسة الاستماع غدا ودعوة النيابة العامة ووزارة المالية للرد على طلب مركز مساواة.
وأشارت المحامية ابي نادر ان وزارة المالية قد ماطلت طيلة العام الماضي ولم تسلم بنود الميزانيات التي تم إقرارها من قبل وزارة المالية ولجنة المالية البرلمانية لتحويل الميزانيات لتنفيذ قرارات الحكومة 550 ومشتقاته. وقد قام مركز مساواة بعقد عدد من الاجتماعات مع وزارة المالية وطلب منها شفويا وخطيا البنود الواضحة للميزانيات التي تم إقرارها وتحويلها للوزارات الحكومية. وقامت الوزارة بالمماطلة ولم تحول المعلومات للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ولمركز مساواة. وفي أعقاب غياب الشفافية المطلوبة توجه مركز مساواة الى المحكمة وطلب منها اتخاذ قرار يلزم وزارة المالية تحويل المعلومات الكاملة. وعلى الرغم من توفر المعلومات لدى وزارة المالية استمرت المماطلة منذ نهاية السنة الماضية الى أسبوع قبل انعقاد جلسة المحكمة المقرر ليوم الاثنين 29.5.2023 في المحكمة المركزية في القدس، وهي المحكمة المخولة بالتداول بقانون حرية المعلومات.
وقد قام الاقتصادي في مركز مساواة محمد أبو ليل بفحص المعلومات التي تم تحويلها من قبل وزارة المالية الأسبوع الماضي الى مركز مساواة بواسطة المحكمة حيث اتضح انها لا تشمل معلومات مهمة حول وزارات كبيرة منها وزارة التربية والتعليم. وبأعقاب مماطلة وزارة المالية بتحويل المعلومات حول 27 وزارة يشملها قرار الحكومة 550 ومشتقاته قرر مركز مساواة الطلب من القاضي عقد جلسة الاستماع غدا بحضور ممثلي النيابة العامة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ووزارة المالية. وسيقوم مركز مساواة بالكشف عن المعطيات التي سيتم تحويلها للجمهور حيث انه يتضح منها عدم تحويل كافة الميزانيات المفروض تحويلها حسب قرارات الحكومة للوزارات الحكومية في العام 2022 . يشار الى ان قرار الحكومة 550 كان من المفروض ان يرصد 6 مليار شيكل سنويا لمشاريع تنموية في مجالات التعليم، الصحة، المناطق الصناعية، التشغيل، الرفاه الاجتماعي، الثقافة والرياضة، الإسكان، البيئة، البحث العلمي والتطوير، الشباب، النقب والجليل وغيرها من المجالات.
وعقبت منسقة الوحدة القانونية في مركز مساواة نبال أبو العردات على عدم تحويل المعلومات "طلبنا المعلومات لأننا نعرف من الحقل ان وزارة المالية لم تحول كافة الميزانيات للوزارات وللمشاريع على الرغم من انها قد أعلنت عكس ذلك. حيث نشرت الحكومة ووزارة المالية معلومات مضللة حول تحويل الميزانيات وتنفيذ قرارات الحكومة. وبأعقاب عدد من الجلسات قدمنا الالتماس حيث قامت وزارة المالية بالدقيقة التسعين بتقديم جزء من المعلومات وطلبت الغاء جلسة المحكمة. نحن نعرف ان الحكومة لم ترصد كل الميزانيات المقررة عام 2022 ولم تستنفدها الوزارات بالكامل.
الان وبعد إقرار ميزانية الدولة للعامين 2023-2024 سنطالب بالحصول على المعلومات الدقيقة لتنفيذ قرارات الحكومة أيضا في السنوات 2023-2024.
وظيفتنا طرح حاجات المجتمع العربي وملاحقة التمييز الاقتصادي الاجتماعي من قبل الكنيست والوزارات الحكومية".
لتفاصيل إضافية:
المحامية ماريان ابي نادر: 0528831358
نبال عردات: 0528969144
محمد أبو ليل: 0508158211
