تعاني وزارة العدل، بما في ذلك مقر الوزارة، من نقص تمثيل رجال قانون من المجتمع العربي، ونقص أساسي في فهم ما يدور داخل هذا المجتمع. على إدارة الوزارة العمل على دمج قانونيين عرب لإتاحة الوزارة أكثر للمجتمع العربي.

مفوضية مناهضة العنصرية

لا توظف المفوضية التي من المفترض أن تكافح العنصرية عربًا ولا تعالج العنصرية تجاه المواطنين العرب. يجب تخصيص ميزانية للمفوضية لإتاحة خدماتها لضحايا العنصرية العرب.

وزارة العدل - قسم التشريع

في ضوء نقص التمثيل للعرب في قسم التشريع في وزارة العدل، يجب إعطاء الأولوية لاستيعاب قانونيين عرب في السنوات الخمس المقبلة.

النيابة العامة للدولة

لا يوجد في المقر القطري للنيابة العامة ولا في الألوية محامٍ عربي في منصب جنائي أو مدني رفيع المستوى. يجب اتخاذ إجراءات فورية لوضع خطة لدمج المحامين العرب في طاقم الإدارة العليا لمكتب المدعي العام.

الدفاع العام والمساعدة القانونية

حتى في قسم الدفاع العام، الذي يحتاجه الكثير من العرب، لا يوجد مديرون عرب في منصب رفيع. يتم في قسم الدفاع العام في وزارة القضاء تشغيل محامين عرب، لكن القليل منهم يصل إلى مناصب اتخاذ القرار.

الكوادر القضائية – مساعدو قضاة

في ضوء نقص التمثيل للعرب بين القضاة في إسرائيل، يجب ضمان التمثيل المناسب لمساعدي القضاة في كل أقسام المؤسسات القضائية، يجب أن يقوم فريق من سلطة المحاكم بإعداد خطة لاستيعاب مساعدي ومساعدات القضاة وعرضها على الحكومة من أجل الموافقة عليها.