مركز مساواة يتحفظ من الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي
قام مركز مساواة بمراجعة مسودة الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي والتي بلورتها لجنة المدراء العامين للوزارات الحكومية خلال السنة الاخيرة وأعرب عن تحفظه من مضامين الخطة ورفضه لآجزاء كبيرة منها. تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الامن الداخلي عن الخطة المذكورة خلال جلسة لجنة مكافحة العنف البرلمانية يوم الاثنين 9.11.2020. وقد تحدث رئيس الحكومة عن نية الحكومة تبني الخطة بقرار حكومي.
قام مركز مساواة بتحويل تحفظاته الى اعضاء اللجنة البرلمانية العرب بهدف ومن هذه التحفظات:
* تتملص الحكومة الاسرائيلية من مسؤولياتها وفشل وزاراتها من الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي ويعتبر مركز مساواة تقاعس المكاتب الحكومية قسم من سياسة "السيطرة" على المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد.
* مشاركة الجمهور العربي: لم تشارك لجنة المدراء العامين مؤسسات المجتمع العربي الفلسطيني ببلورة الخطة ولم تعتمد على الموارد المعرفية والمؤسسات المجتمعية الموجودة في المجتمع العربي ولم تنظم جلسات استماع مفتوحة بمشاركة الجمهور ومؤسسات المجتمع. ولم يشارك اي عربي باعمال اللجنة الوزارية وذلك حسب قائمة اعضاء اللجنة المنشورة في التقرير.
* وزارة التربية والتعليم تتحمل مسؤوليات تجاه الشباب المتسرب، فسياسة التمييز بساعات التعليم ومساقات التعليم تؤدي الى تسرب الاف الطلاب من جهاز التربية والتعليم دون توجيه مهني ومسار تدريبي وتشغيلي.
* وزارة الرفاه الاجتماعي: يعاني المجتمع العربي من سياسة الإفقار التي تؤدي الى تمهيش اقتصادي - اجتماعي وثقافي لشرائح كبيرة في المجتمع العربي. تمارس الوزارة سياسة تمييز ممنهجة بمعالجة الإفقار.
أقامت الوزارة اكثر من 37 مركز "تجسير" لحل الخلافات ومنع تحويلها الى عنف في البلدات اليهودية وتقاعست عن إقامة مراكز في البلدات العربية مراكز للسلم الاهلي والتدخل بالخلافات ومنع العنف المجتمعي.
* وزارة القضاء: تقاعست وزارة القضاء بتطوير منظومة التجسير وحل الخلافات داخل البلدات العربية من خلال تطوير مهارات الطواقم القضائية بهذا المجال. وتصل نسبة السجناء الجنائيين العرب الى حوالي 44% من السجناء في البلاد. ويتجاهل الجهاز القضائي غياب مؤسسات اعادة تأهيل المعتقلين القاصرين وغياب المؤسسات العلاجية بمجالات مثل الادمان على المخدرات والكحول.
* وزارة الصحة: الفجوات الصحية وغياب خدمات علاجية وتوعوية بمجالات مثل الادمان على التدخين والمخدرات والكحول.
* المؤسسات البحثية والاكاديمية: تتجاهل هذه المؤسسات حاجة المجتمع العربي الفلسطيني الى دراسات وأبحاث اجتماعية تطبيقية حول التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. كما تتجاهل حاجات المجتمع العربي الى تدريب الكوادر المهنية للعمل المجتمعي.
* وزارة الثقافة: ترصد الوزارة أقل من 5% من ميزانيتها للانتاج والاستهلاك الثقافي في البلدات العربية. وبغياب مرافق وبنية تحتية للمتاحف والمسارح ودور السينما نرى شحة الانتاج الثقافي وضعف التوزيع على الشرائح المهمشة بمناطق مختلفة في المجتمع الفلسطيني. نعتير ان "الثقافة حق" لكل طفل وانسان بمجتمعنا.
*المنظومة المصرفية: تميز المنظومة المصرفية المالية تجاه المجتمع العربي الفلسطيني بالتوفير والإقراض مما ساهم بتطور سوق سوداء للإقراض في المجتمع العربي. سنت الكنيست اقتراحات قوانين حكومية لمكافحة تبييض الأموال أدت الى تدفق أموال الى السوق السوداء والتي تساهم بتمويل العنف والجريمة المنظمة.
* قوى الامن والشرطة: سياسة "السيطرة" التي يستخدمها جهاز الامن العام الشاباك تجاه المجتمع العربي الفلسطيني تساهم بسياسة العنصرية والعداء التي تجذرت بجهاز الشرطة كما وصفها تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي "اور" عام 2003. تستخدم الشرطة في السنوات الاخيرة موضوع الفلتان والعنف لتحصيل ميزانيات كبيرة من وزارة المالية. على الرغم من الاموال التي تدفقت منذ عام 2015 على جهاز الشرطة لم نشهد اي تحسن على خدمات الشرطة المدنية ولا بمجال مكافحة الجريمة المنظمة.
تقرير اللجنة الوزارية
