القرى العربية في النقب

يشمل قرار الحكومة 550 القرى المعترف بها في النقب، وفي ظل الوضع الخاص للقرى غير المعترف بها في النقب على الحكومة بلورة خطة يتم تنفيذها من قبل سلطة التطوير الاقتصادي تهدف إلى:

1. الاعتراف بملكية السكان العرب في النقب لأرضهم.
2. تطبيق الخطة المقترحة في القرى غير المعترف بها في النقب.

طرح محاسبو السلطات المحلية العربية البدوية في النقب وثيقة قبيل الخطة الخمسية الجديدة التي اقترحت مؤخرا يجب أن يكونوا شركاء فعليين في مسار تطوير الخطة المستقبلية. يضم المنتدى حاليا 9 سلطات بدوية في النقب: القسوم، حورة، كسيفة، اللقية، نفي مدبار، عرعرة، رهط، شقيب السلام، تل السبع، 6 مجالس محلية، بلدية واحدة، مجلسين إقليميين.

استعرضوا المحاسبين بوثيقتهم المعيقات التي ستساهم إزالتها في تنفيذ المشاريع الداخلية للسلطات المحلية البدوية ونموها، وتطرقوا إلى قرارات تم اتخاذها في خطة 2397 واستعرضوا الأمور المركزية التي يجب الاهتمام بها في الخطة الجديدة.

تعتبر السلطات المحلية البدوية في الجنوب من أكثر السلطات فقرًا في إسرائيل، وكذلك الأمر بالنسبة لسكانها، بلزم هذا الواقع الجميع، حكومة ورؤساء سلطات محلية، العمل على تغييره. تعاني السلطات المحلية في النقب من معيقات أساسية تمنع تطورها بينها

1. مشكلة الميزانية العادية:

تعتمد ميزانية السلطات بالأساس على دخلها الخاص، الرسوم بأنواعها للضريبة، وخاصة ضريبة العقارات والمصالح التجارية، تعتبر هذه الضرائب مصدر دخل مهم لتمويل خدمات البلدية، مثل التربية والرفاه وجمع النفايات. في السلطات العربية البدوية في الجنوب لا توجد مناطق صناعية، حجم العائلات كبير ودخلهم قليل، وفي المقابل أيضًا الضرائب قليلة، ولا يوجد دخل ذاتي يكفي لخدمة السكان، هذه المشكلة يجب التركيز عليها لحلها في الخطة الخمسية القريبة، وذلك يتم بالطرق التالية:

• تغيير مبنى ضريبة العقارات: على الدولة أن تعمل على زيادة المدخول من ضرائب المصالح التجارية، وتطوير المناطق الصناعية وتشجيع إقامة مصانع ضمن مناطق تعود بالدخل على السلطات المحلية البدوية، وإعادة تقسيم الضرائب الإقليمية والحكومية بشكل أكثر عدلًا (مصانع، سياحة، معسكرات الجيش، مؤسسات حكومية) وتقسيم عادل لأموال "صندوق سد الفجوات".
• الاعتماد في منح التوازن على معادلة حسابية غير سليمة تفقر السلطات المحلية العربية البدوية وتدفعها إلى أدنى مرتبة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل، وتكاد تكون وحدها. يؤدي المعدل المنخفض للدخل الذاتي الى الاعتماد المصيري على هبات الموازنة، لكن النموذج الحالي لمنح التوازن منقوص ويساهم في إفقار البلدات البدوية. لماذا؟ لأن منحة التوازن تعطى من قبل وزارة الداخلية حسب حجم السكان المسجلين في سجل السكان الرسمي، لكن من المعروف أن السلطات البدوية تقدم خدمات لآلاف البدو غير المسجلين، علاوة على ذلك، يتم احتساب المنحة وفقًا "للحد الأدنى للدخل"، الذي يكون أعلى بكثير من الدخل الفعلي لسكان هذه القرى. هذا تمييز مزدوج: مرة من خلال احتساب المنحة على أساس الدخل الأعلى من الدخل الحقيقي، ومرة ​​ثانية من خلال تخصيص منحة أقل مما هو مستحق، ومن ثم فإن المنحة الفعلية المقدمة أقل مما كان ينبغي تقديمه لو تم إجراء حساب سليم ودقيق. كما يؤدي اشتراط 15% من منحة التوازن الامتثال لأهداف الجباية إلى تفاقم الوضع. يجب تعديل معادلة توزيع هبات الموازنة في أقرب وقت ممكن يتم على أساسه تحديد حجم المنح المخصص للسلطات المحلية البدوية وتعديله وفقًا للمعطيات الفعلية.
• إن عدم وجود تعويض مناسب عن الخدمات المقدمة لسكان المناطق غير المعترف بها يفرض مستوى منخفض من الخدمة: تقدم السلطات المحلية البدوية خدمات متنوعة لسكان البلدات غير المعترف بها وخاصة للقبائل التابعة، أحيانًا دون أي تعويض وأحيانًا بتعويض جزئي. لا يتم تسجيل قسم كبير من متلقي الخدمة في السلطات المحلية ضمن إحصاء السكان في السجل. في 2018-2019 قامت وزارة الداخلية بمحاولة قصيرة الأمد لتعويض المجالس بمنحة مخصصة (حسب تقرير سيفان لهافي)، ولكن تم إيقاف التعويض في نهاية عام 2019 دون سابق إنذار ودون تفسير، وكانت النتيجة أن اضطرت السلطات الى تقديم خدمات محدودة، بما في ذلك صيانة سيئة للبنى التحتية والمؤسسات العامة، مما يلحق الضرر بمستوى حياة السكان، ويلزم اتخاذ خطوات فورية لتصحيح الغبن المذكور التي تؤدي إلى حصول سكاننا على الخدمات فقط الأساسية والمنقوصة.
• التمويل التفاضلي لمشاركة السلطة المحلية (تلاؤم) في خدمات التعليم والرفاه: تشكل ميزانيات التعليم والرفاه الاجتماعي جزءًا مهمًا من ميزانيات السلطات المحلية بشكل عام والعربية البدوية بشكل خاص. تقوم المؤسسات الحكومية بتخصيص التمويل والمشاركة البلدية بشكل موحد دون اعتبار كاف لقدرة السلطات الضعيفة على تلبية المعايير التي يتم تحديدها. في غياب الدخل الذاتي الكافي، فإن عبء التمويل المطلوب (25% في الرفاه الاجتماعي و36% في التعليم) غير محتمل على السلطات المحلية البدوية. مع عدم وجود خيار، تستخدم المنح المتوازنة أحيانًا كعامل تمويل تكميلي لتوفير التعليم الأساسي وخدمات الرفاه الاجتماعي. مطلوب طريقة تمويل تفاضلية تأخذ في الاعتبار بشكل أعمق الوضع الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للسلطات المحلية البدوية.

2. قيود داخل مصادر ميزانيات التطوير: هبات التطوير هي مصدر رئيسي لتنفيذ خطط التطوير في السلطات المحلية في إسرائيل، تمول هذه الميزانية مشاريع التخطيط والتطوير للأحياء الجديدة، والمصادقة على توسيع المخططات لبناء الوحدات السكنية في الأحياء القديمة. ومع ذلك، على عكس البلدات الأخرى، يتم تنفيذ مشاريع التطوير والاسكان في السلطات البدوية من قبل "سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب" ولجان تنظيم المنطقة دون التعامل مع متطلبات التنمية الناتجة عن مشاريع الاسكان. ينتج عن النظام الحالي مجموعة متنوعة من الصعوبات التي تتطلب حلًا، نشير إلى بعضها:

• زيادة نسبة البناء في الأحياء القديمة دون الاهتمام بتأثيرها على البنى التحتية القائمة: زيادة نسبة البناء في الأحياء القديمة من 40% إلى 100% بهدف توفير حل للاحتياجات السكنية بسبب التزايد الطبيعي، دون رصد ميزانيات لتطوير البنية التحتية القديمة، تؤدي إلى ضغط غير كاف لتيار المياه في المنازل، وضغط على قدرة استيعاب شبكة الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تعطيل وتخريب متكرر، وضغط وانقطاعات في البنية التحتية للكهرباء، ونقص في مساحات المؤسسات العامة، وقلة مواقف السيارات وغيرها...
• إنشاء أحياء جديدة دون تلبية احتياجات تطوير البلدات جديدة: يهدف تطوير أحياء سكن جديدة بواسطة سلطة التطوير البدوية بالنقب إلى تقليص عدد السكان في البلدات غير المعترف بها ونقل هذه التجمعات إلى مواقع دائمة ضمن السلطات المحلية البدوية. يتم تنفيذ هذ المخطط دون توفير المطلوب لحاجات التطور المستمدة من هذا التوسع.
•  تخصيص أراضٍ دون توفير بنية تحتية متطورة: تخصص الحكومة قطع أراضٍ في الأحياء الجديدة والتي تهدف في الغالب إلى استيعاب العائلات الذين تم إجلاؤهم من القرى غير المعترف بها، وعادة ما يتم توفيرها مجانًا، لا يمثل سعرها سوى مستوى بدائي من التطوير في الأحياء الجديدة، والاهتمام بشكل جزئي فقط إلى العبء المفروض على البنية التحتية المحلية القائمة، والافتقار إلى عنصر ضروري لتطوير البنية التحتية القديمة. والذين يتعين عليهم تحمل عبء تطوير وتكييف البنية التحتية المحلية هم سلطاتنا المحلية، التي لا تملك الميزانيات لتمويل استكمال التطوير المطلوب.
• خسارة الإيرادات المحتملة من رسوم التطوير: تعتبر رسوم التطوير مصدرًا رئيسيًا لميزانيات التطوير في السلطات المحلية في إسرائيل، يكاد يكون دخل السلطات البدوية من ذلك معدومًا نظرًا لأن التطوير والجباية تتم من قبل سلطة تطوير وإسكان البدو وعادة ما يتم منح الأرض بسعر شبه مجاني. من وجهة نظر السلطات المحلية البدوية، الحديث يدور حول خسائر بعشرات الآلاف من الشواكل لكل وحدة سكنية جديدة.
• خسارة الإيرادات المحتملة من "بدائل رسوم التطوير": نظرًا لأن أسعار قطع الأراضي قريبة من الصفر، لا تحصل السلطات المحلية البدوية أيضًا على ما يمكن اعتباره "بدائل" رسوم تطوير التي كان من المفترض أن تتيح لها مصدرًا للميزانية حتى تكون جزءًا من تطوير البنية التحتية المطلوبة.
• نقص التمويل لتطوير قطع الأراضي العامة: إن الحد الأدنى من التطوير الممنوح للأراضي العامة في الأحياء الجديدة يجبر السلطات المحلية على استثمار مبالغ ضخمة من ميزانياتها الضئيلة لاستكمال تطوير البنية التحتية الشاملة التي لم يتم تنفيذها في الأصل عند إنشاء الحي. لم يتم تضمين هذه الاستثمارات في "مفاتيح الميزانية للمباني العامة" التي حددتها هيئات التمويل الحكومية (باستثناء وزارة التربية والتعليم، التي توفر مشاركة جزئية) وتقع ضمن ميزانية السلطة المحلية.
• لا يترافق بناء الأحياء الجديدة مع تحديث البنى التحتية القديمة، ولا يشمل حلًا لبناء وتوسيع المؤسسات العامة. في ظل عدم وجود اتفاقيات شاملة مع السلطات البدوية، لا توجد زيادة في ميزانية السلطة المحلية فيما يتعلق بالاستثمارات في المنطقة لتطوير البنية التحتية القديمة وبناء وتوسيع المؤسسات العامة للسكان الجدد.

تؤدي لسياسة التمييز المذكورة إلى افتقار الاحياء إلى الصيانة وتطوير البنية التحتية العامة. وتتنوع المظاهر: قلة الحدائق والأماكن العامة المفتوحة، ازدحام في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، من خلال مدخل واحد إلى منطقة غير مطورة وغالبًا ما تكون مزدحمة ومتراصة، قلة البستنة والزراعة في الأحياء. في معظم الطرق، هناك حاجة إلى ترميم عاجل وتجديد طبقات الإسفلت، وغير ذلك... هناك حاجة إلى عمليات وتحركات فورية لإزالة الحواجز المذكورة أعلاه والتي ستمكن من التطوير السليم وصيانة البنية التحتية في البلدات البدوية.

دروس مستفادة من الخطة الخمسية الحالية – 2397

1. الحاجة إلى التشاور والمشاركة ونقل المعلومات في الوقت الفعلي: تم إعداد الخطة الخمسية السابقة - 2397 في الوزارات الحكومية دون استشارة كافية مع المجتمع البدوي، وركزت في الغالب (نحو 85%) على المجالات التي تم تنفيذها مباشرة من قبل الوزارات الحكومية والأقسام التابعة للحكومة. نطلب أن تكون صياغة الخطة الخمسية الجديدة من خلال عملية تشاورية وشفافة تشمل عملية إعلام ونشر وحتلنة تمنح السلطات المحلية صورة مفصلة عن حالة التنفيذ ومستوى تنفيذ جميع أقسام الخطة بشكل حقيقي وفي الزمن الفعلي.
2. تعميق مشاركة السلطات المحلية في تنفيذ الخطط الميدانية: أتاحت الخطة الماضية للسلطات المحلية مشاركة وتأثير محدود للغاية في تنفيذ الخطط في الميدان. هذا وضع غير لائق ويجب تصحيحه في الخطة الجديدة (تم تسجيل المشاركة الأكثر أهمية في الفصل الخاص بالحكم المحلي الذي تتعامل معه وزارة الداخلية وفي مجال المباني العامة التي تتولاها وزارة الإسكان، باقي المجالات تم التقدم بهم بشكل مباشر عبر المكاتب الحكومية والأقسام التابعة لها دون مشاركة كافية). يجب التشاور وإشراك السلطات المحلية وموظفيها في تحديد أهداف ومحتويات الخطة الخمسية الجديدة، حيث ستسمح هذه الخطوة بالتجاوب مع احتياجات السكان البدو وستساهم في تحسين مضامين الخطة.
3. أدت آليات الرقابة الصارمة إلى أزمة ثقة بالسلطات وجعلت من الصعب تنفيذ الخطة: في فصل الحكم المحلي من الخطة، الذي تناولته وزارة الداخلية، تم وضع قواعد عمل صارمة، دون مرونة للتغييرات التي تحدث أثناء التنفيذ، وتم بناء آليات تحكم خاصة وصارمة لم نعرف مثلها من قبل. تسببت آليات الرقابة المخصصة للمجتمع البدوي في تأخير استعمال الميزانيات، وخلقت حواجز بيروقراطية غير ضرورية وأجواء عمل غير مريحة جعلت من الصعب تحقيق أهداف البرنامج. يبدو أن قواعد الرقابة الصارمة هي تعبير عن عدم الثقة وتعكس عدم الاعتراف بمهنية العمود الفقري للإدارة في السلطات. لا مجال لآليات رقابة صارمة كهذه للمجتمع البدوي، نتوقع أن تكون آليات الرقابة التي سيتم تطبيقها في الخطة الجديدة هي نفس الآليات المستخدمة فيما يتعلق بجميع السلطات المحلية في إسرائيل.
4. تقليص ميزانية الخطة الحكومية أثناء التنفيذ: جزء من فصل الحكم المحلي في القرار 2397 وعلى أساس الميزانيات المقترحة عليها، حددت السلطات المحلية قائمة بالخطط والأنشطة التي يتعين تنفيذها حيث كان من الواضح أن هذه الخطط ممولة بالكامل من الحكومة، ولكن بشكل مفاجئ، في السنة الرابعة طولبت السلطات المحلية العربية البدوية بتوفير 20% من تكلفة الخطة، وفي السنة الخامسة 40% منها، دون أي تعديل أو تطوير في دخلهم. نتوقع أن تكون التعليمات وقواعد التنفيذ في الخطة الجديدة متوافقة مع الملخصات، وبما يتماشى مع نمو موارد السلطات الخاصة، ولا يتم تعديلها من جانب واحد.

3. الأهداف المطلوبة في الخطة الخمسية التالية:

 كمحاسبين للسلطات المحلية العربية البدوية ومديرين للجهاز المالي، تصب لدينا الاحتياجات المحلية والمتطلبات المالية والتنظيمية لجميع الأقسام في السلطة المحلية. نتعرض للعوائق والقيود في الهيكل التنظيمي والقدرات المالية، ونصوغ رؤية واسعة فيما يتعلق بالاحتياجات والتركيز المطلوب في الخطة الخمسية القادمة. نود أن نقدم لكم النقاط الأساسية المطلوبة في مجالات السلطات المحلية والبنية التحتية - المجالات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمجالات العمل لدينا. من الواضح لنا أن هناك قضايا أخرى، لا تقل أهمية، تتطلب العلاج والاهتمام في المجالات التي لا تدخل في نطاق عملنا المباشر، بما في ذلك التعليم العالي والمواصلات والتشغيل، والأمن والزراعة والسياحة، وقضايا الملكية وغيرها. فيما يلي النقاط التي نقترح ان تتطرق اليها الخطة الخمسية القادمة:

1. تعميق الميزانية التفاضلية لمشاركة السلطات المحلية الضعيفة في تمويل ميزانيات التعليم والرفاه.
2. آلية التعويض: إن تطوير الأحياء السكنية الجديدة من قبل "سلطة توطين البدو" وزيادة نسبة البناء في الأحياء القديمة يتطلب إنشاء آلية تضمن تعويضًا واقعيًا للسلطات البدوية وشركات المياه والصرف الصحي نتيجة التطوير الإضافي المطلوب جراء إضافة وحدات سكنية جديدة على الوحدات السكنية القديمة.
3. بناء مقرات السلطات المحلية وتطوير الهيكل التنظيمي يعمل من أجل الخدمة في السلطة المحلية. إنشاء بناء دائم للسلطات المحلية والأقسام التي تقدم خدمات السلطة المحلية.
4. بناء مبنى تنظيمي أساسي يعمل من أجل تقديم الخدمات وتخصيص الميزانيات والملاكات المناسبة لذلك.
5. التناغم السليم بين الوحدات المهنية: الهندسة والتشغيل والتمويل واستخراج الموارد والتطوير الاقتصادي ورأس المال البشري والآلية وترخيص الأعمال والإشراف البلدي.
6. إنشاء وحدات التخطيط الاستراتيجي وإنشاء مراكز المعرفة والأبحاث لتوفير التخطيط القائم على البيانات في السلطة المحلية.
7. تطوير وترميم البنية التحتية القديمة، تطوير وتجديد المباني العامة: صيانة المسطحات الخضراء، تكنيس الطرق، صيانة المؤسسات والبنية التحتية.
8. تطوير خدمات مركز توجهات الجمهور البلدي، والدوريات والإشراف البلدي.
9. تحسين البيئة المعيشية وإزالة العوائق والمخاطر من الأحياء السكنية: نقل الورشات إلى مناطق الصناعة والتشغيل، توفير مواقف للشاحنات والحافلات في ساحة للمركبات الثقيلة.
10. جودة البيئة:

• معالجة النفايات المكدسة داخل وحول البلدات.
• تطوير الوديان والمتنزهات والمناطق العامة المفتوحة.
• تنجيع استخدام الطاقة والأسطح الشمسية.

1. المباني العامة - مراكز الخدمة الإلزامية: توفير خدمات مثل فرع بنك، مكتب بريد، مركز طوارئ، مركز إطفاء، شرطة، مركز للأم والطفل، مركز للمناسبات والمؤتمرات، مكتبة البلدية، مركز مسنين، مراكز شبيبة، الشباب والثقافة، مجمعات الرياضة، قاعات ألعاب القوى.
2. بناء الصفوف الدراسية ورياض الأطفال بدلًا من الصفوف الدراسية في المباني المتنقلة.
3. النمو الاقتصادي: تطوير المناطق الصناعية والتشغيلية وإنشاء مبانٍ للإيجار في المناطق الصناعية لتمكين نقل الأعمال الحرفية من الأحياء السكنية (النجارة والحدادة والكراجات ومواد البناء وغيرها)، وإعداد التخطيط المستقبلي العام والتفصيلي للمؤسسات والبنية التحتية، وإعداد خطط تفصيلية للعمل والتجارة، وإنشاء مراكز تجارية.
4. المواصلات:

تطوير طرق وصول إضافية وربطها بمسارات المرور الرئيسية وخطوط مواصلات عامة ومحطات قطار.