حملة اعتقالات مكثفة تنفذها الشرطة الإسرائيلية في المجتمع العربي طالت نشطاء حقوق انسان ومحامين ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم اعتقال السيد جعفر فرح مدير مركز مساواة يوم الثلاثاء الماضي  25.5.2021 والتحقيق معه بشبهة التحريض على مواطنين يهود وقد تم الافراج عنه لاحقا بكفالة مادية.

تأتي هذه الاعتقالات بالتزامن مع حملة "نظام وقانون " التي اعلن عنها وزير الامن الداخلي اوحانا حيث اعطى أوامر للشرطة بتنفيذ حملة اعتقالات جماعية مكثفة بين المواطنين العرب لتشمل نحو 500 معتقل،  حيث بلغ عدد المعتقلين من بداية الاحداث حتى اليوم حوالي 1550 معتقل وقد مثل 70% منهم امام القضاء , بالرغم من ان عدد كبير منهم كانوا عابري السبيل ولم يشاركوا في التظاهرات الاحتجاجية في البلدات العربية والمدن المختلطة.

تستمر الشرطة الإسرائيلية في محاولات منع تنظيم  تظاهرات والحد من حرية التعبير عن الرأي وممارسة العنف اتجاه المتظاهرين والمعتقلين ومنح الضوء الأخضر للعصابات العنصرية  اليهودية بالاعتداء على المواطنين العرب حيث تم مهاجمة العرب اثناء وجود الشرطة وبحمايتها ووثقت الكاميرات عدة اعتداءات تمت من قبل اليمين المتطرف اثناء تواجد عناصر  الشرطة ولم يتم منعهم , ومع ذلك قدمت لوائح اتهام بحق 233 شاب عربي وفقط 30 لائحة اتهام بحق مستوطنين يهود .

 منحت الشرطة لنفسها الشرعية لاستمرارعمليات القمع والترهيب بوصفها التظاهرات الاحتجاجية في البلدات العربية " باعمال شغب ", بالإضافة لحملة اعتقالات جماعية  التي طالت أيضا نشطاء سياسين و نشطاء حقوق الانسان ومنتخبي جمهور وممثلي سلطات محلية منهم , زهير كركبي من مدينة شفا عمرو , شريف زعبي من  الناصرة , ورجا زعاترة من  حيفا والشيخ كمال خطيب من كفركنا,  من اجل ترهيب مجتمعنا وفرض سياسة كم الافواه لخدمة مصالح سياسية ضيقة لحكومة نتنياهو وبن جافير واوحانا.

النيابة العامة المتمثلة بالنائب العام تبذل جهودا للحد من اطلاق سراح المعتقلين وتعمل على تمديد فترة اعتقالهم ,  وفي حالة الاقرار بالإفراج عنهم  تقدم النيابة العامة  استئناف على الحكم الصادر , ومن ضمنهم احكام ضد  قاصرين لتمديد اعتقالهم و الضغط عليهم لتقديم لوائح اتهام ضدهم من خلال  الحضور الى المحكمة مع مواد تحقيق غير مكتملة او غير جاهزة.

 يؤكد مركز مساواة ان الاعتقالات هي بمثابة تصعيد خطير يدل على حجم القمع والمس بحرية التعبيرعن الرأي وتفاقم العنصرية ضد مجتمعنا  ,  وان كل ما يحدث هو بدعم  من رئيس الحكومة نتنياهو المتهم بالفساد  ووزير الامن الداخلي اوحانا .

خلال التحقيق الذي اجري مع مدير مركز مساواة وجهت له اتهامات " بتنظيم مجموعات شبابية عربية من اجل الاعتداء على اليهود " هذه الادعاءات السخيفة والبعيدة عن ارض الواقع وغير المنطقية تعبر على مدى حجم محاولات التخويف والترهيب من قبل جهاز الشرطة.  فمن يعرف نشاط فرح طوال السنوات الماضية يعلم انها لا تمت للواقع بصلة.

عمل فرح في الأسبوع الأخير على تقديم شكاوي الى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة ( ماحاش) ضد عنف الشرطة الممارس على المواطنين العرب  , وعمل أيضا على تقديم الاستشارة وحماية عاملين عرب فصلوا من أماكن عملهم  او تمت  ملاحقتهم بسبب الاحداث  الأخيرة , وشارك في عدة ندوات دولية ومقابلات مع وسائل اعلام محلية وعالمية تحدث  فيها عن حقيقة ما يحصل والاعتداءات من قبل الشرطة والجماعات اليهودية المتطرفة  , وقد التقى الأسبوع الماضي مع اكثر من أربعين سفير وملحق سياسي من سفارات مختلفة ومؤسسات دولية .  

ازعجت الشرطة نشاطات فرح والذي يدير مؤسسة حقوقية  لأنها تكشف الوجه الحقيقي لسياسة التحريض التي يتبعها جهاز الشرطة والوزير اوحانا ضد المواطنين العرب الامر الذي أدى لملاحقته و الى تهديد عائلته عدة مرات حيث تم اعتقال  ابنه الأسبوع الماضي من قبل المخابرات العامة  الشاباك لمدة 48 ساعة  ومنعوه من لقاء محامي .  وتم الافراج عنه من دون قرار محكمة  وبعد ان  تعرض لتحقيق عنيف شمل شتائم وتهديدات له ولافراد عائلته .

توجه في الأسبوع الأخير عدد كبير من العمال العرب  الى مركز مساواة وبلغوا عن  فصل من قبل المشغلين الإسرائيليين  بعد ان شاركوا في الاضراب السلمي الذي دعت اليه لجنة المتابعة العربية  ردا على الاعتداءات التي طالت المواطنين العرب في  بلدات اللد ,  والرملة , وعكا,  وحيفا, ويافا . يذكر ان عاملين في مدينة اللد الذين لم يتوجهوا للعمل بعد ان فرضت الشرطة اغلاق على المدينة وتم فصلهم من العمل بدون جلسة استماع .

في المقابل  شارك مدير مدرسة يهوديه بالاعتداء  على العرب والقاء الحجارة على بيوت مواطنين وتمت دعوته الى جلسة استماع فقط  بعد ضجة إعلامية واجتماعية  .

الاعلام الإسرائيلي  أيضا كان جزء أساسي من عملية  التحريض المستمرة  وقام بإخفاء الحقائق والمعطيات وبث التحريض المعلن ضد المواطنين العرب . وكانت غالبية وسائل الاعلام  المركزية قد امتنعوا عن استضافة متحدثين عرب, وحتى الذين تم دعوتهم  لإجراء مقابلات تم مهاجمتهم  اثناء الحوار ولم يتاح لهم المجال ان يقوموا بالرد  حول ما يحدث في البلدات العربية.

مركز مساواة يدعو إلى وقف فوري لموجة التحريض والقمع لحرية التعبير من قبل حكومة نتنياهو ويدعوالوزير أوحانا إلى التوقف عن استخدام الشرطة لتحقيق أهداف سياسية والإلغاء الفوري لحملة "القانون والنظام" وموجة الاعتقالات الجماعية ضد الشباب العربي، والذي من حقه التظاهر واسماع كلمته ضد سياسات الحكومة.