ميزانية الدولة لسنة 2015 والتي صادقت عليها الحكومة مؤخرًا، تقدر ب- 328 مليارد شيكل اي ان هنالك زيادة ما يقارب ال- 12.5 ميليارد شيكل على ميزانية 2015 مقارنة بميزانية سنة 2014. الميزانية بها عجز مصادق عليه بنسبة 3.4% من الناتج القومي، حيث عن جل الزيادة كان، كما هو متوقع، بميزانية الجيش.

 

الملفت للانتباه بميزانية 2015 انها تستثني المواطنين العرب بشكل صارخ حيث ان غالبية الخطط الحكومية التي اقرّت بالسنوات الاخيرة تنتهي مع نهاية 2014 ولم يتم تجديدها. كما انه لم يكن هنالك بنود في الميزانية لمحاربة الفقر والجوع بالمجتمع العربي وليس هنالك بنود تدعم النمو الاقتصادي للبلدات العربية ولمواطنيها العرب.

 

وكما في السنوات السابقة هنالك بنود كاملة مخصصة للمجتمع اليهودي ولا تصل الى الجماهير العربية مثل ميزانيات الجنود المسّرحين والميزانيات للقادمين الجدد.

 

عقب إياد سنونو الخبير الاقتصادي لمركز مساواة, على ميزانية الدولة لسنة 2015 قائلًا: "ميزانية 2015 عمليًا هي ميزانية متممة لميزانية 2014 حيث ان الميزانيتان متشابهتان جدًا باسثناء الزيادة الضخمة لميزانية الجيش! الميزانية لا تحمل بطياتها اية بشرة:ليس بها اية محاولة لتقليص الفقر وسد الفجوات مع المجتمع اليهودي ولا بوادر لمشاريع من شأنها النمو والتطوير الاقتصادي".

 

مركز مساواة يقوم بهذه الايام بتحليل شامل للميزانية المطروحة واصدار كتيب للمساهمة بالمرافعة ايضًا البرلمانية وايضًا الشعبية.