وقد دعى المركز كافة القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية والعائلية الى التخلي عن السلاح ونزع الشرعية عن الاعتداءات المتكررة على المرشحين في انتخابات السلطات المحلية. وأشار المركز الى ان شرعنة الاعتداءات على خلفية الانتخابات ستقود الى اقتتال داخلي قد يصل الى حرب العصابات التي ستدمر النسيج الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي لمجتمعنا وأفراده.
وفي هذا السياق رفض مركز مساواة الاعتداءات المتكررة على سيارة عضو مركز مساواة المحامي نضال عثمان الناشط البلدي على مستوى طمرة والناشط قطريا في مؤسسات حقوق الانسان ومركز مساواة. وأشار المركز الى اعتداءات متكررة على نشطاء أخرين على المستوى المحلي والقطري واستخدام السلاح في محاولة لكم الافواه ومنع الانتخابات الديمقراطية.
وأكد المركز ان عمليات تفجير السيارات، والقاء القنابل والاعتداءات على مرشحين في طمرة وكفر قرع والرامة تشير الى ازمة قيمية يعاني منها مجتمعنا وبعض الفئات الشريكة في انتخابات السلطات المحلية العربية.
وحول دور الشرطة والمخابرات في ما يحدث فقد أشار مركز مساواة الى تقاعس الشرطة المقصود في حماية المواطنين والنشطاء خلال كافة ايام السنة وبالأخص خلال فترة الانتخابات. وعلى ما يبدو فأن المخابرات التي تبذل كل الجهد للوصول الى السلاح لدى القوى الوطنية فأنها تغض الطرف عن كميات السلاح الهائلة التي تستخدم للجريمة وتهدف لشررذمة مجتمعنا والتي يتم تهريب غالبيتها من قوى الأمن الاسرائيلية وخصوصا من الجيش .
واكد مركز مساواة أن حماية المواطنين العرب هي مسؤولية فردية لكل الناشطين والمعنيين في تطوير مجتمعنا ويجب اسماع صوت واضح لا يكتفي في استنكار التسلح والاعتداءات بل يعمل على نزع شرعيتها علنا خصوصا بين الشباب. الصمت ازاء ما يحدث وعدم اتخاذ خطوات مباشرة وواضحة من كل الاعتداءات بغض النظر عن خلفياتها يعني شرعنة العنف في مجتمعنا. الأمر بات يكلفنا بانزلاق مجتمعنا وبلداتنا الى منحدرات تهدم اي امكانية تطور مجتمعي واقتصادي وحقوقي.
بناء النسيج الاجتماعي والأطر الحوارية والديمقراطية هي مهمة انسانية ووطنية وتدمير هذا النسيج سيؤدي الى تدمير المجتمع العربي وزجه في احتراب عائلي وطائفي وحزبي.
