أصدر مركز مساواة بيانا في أعقاب قرار الحكومة اليوم تكثيف مخالفات التنظيم والبناء وتوسيع استخدام أوامر الهدم والذي يهدد عشرات الاف العائلات العربية. ويشمل قرار الحكومة رصد ميزانية قيمتها 27 مليون شيكل في العام 2016 وأعلنت الحكومة في قرارها عن نيتها توظيف 35 موظف لتعميق مراقبة البناء وتسريع عمليات الهدم وستعمل الحكومة على تحميل السلطات المحلية العربية مسؤوليات إستصدار أوامر هدم وتشترط دعم السلطات المحلية حسب قرار 922 بتنفيذ قوانين التخطيط والبناء.  

وأعرب مدير مركز مساواة جعفر فرح عن رفضه للقرار وتوجه الى الهيئات التمثيلية والجمعيات الاهلية لمواجهة هذا القرار وتبعاته. وأكد مركز مساواة "المطلوب من الحكومة إلزام هيئات التخطيط والبناء إنهاء المخططات والمصادقة عليها وتقديم خدمات تخطيط تتجاوب مع حاجات الجماهير العربية.

وتبنت الحكومة في جلستها تقرير لجنة نائب المستشار القضائي للحكومة كمينيتس والذي يوصي بتكثيف عمليات الهدم ورفع حجم المخالفات وتحديد صلاحيات المحاكم في إعطاء تمديد للمواطنين العاملين على إستصدار تراخيص للبناء غير المرخص. وأمهلت الحكومة وزارة القضاء 30 يوما لتقديم إقتراح قانون لتعديل قوانين التخطيط والبناء لتسريع عمليات الهدم وتنفيذ قوانين التخطيط والبناء. وتجاهلت الحكومة في قرارها إهمال هيئات التخطيط لحاجات التطوير للجماهير العربية، كما تجاهلت الحكومة ألاف الملفات التي تدار حاليا في المحاكم والتي تجبي من العائلات المتهمة في البناء غير المرخص عشرات الاف الشواقل. يشار الى ان القوانين القائمة تسمح لسلطات التخطيط تغريم العائلات وجباية تكاليف الهدم بحال تنفيذه.

وأكد مركز مساواة على مطالب الجماهير العربية "توسيع مسطحات النفوذ والمصادقة على المخططات التفصيلية وإشراك المواطنين في مسارات التخطيط حسب حاجاتهم السكنية والخدماتية مثل المناطق الصناعية والمؤسسات العامة" ورفض المركز تحويل لائحة الاتهام من الحكومة ومؤسسات التخطيط الى المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية "لسنا من يخالف القانون بل هناك من يميز بشكل منهجي ضد العرب وييخطط ويرصد الميزانيات فقط لمصلحة اليهود".

يمكن الحصول على نسخة من مسودة قرار الحكومة على الرابط التالي:
http://mossawa.org/he/article/view/562