سببت سياسة الحكومة الإسرائيلية الى وجود فجوة رقمية بين المجتمع العربي والمجتمع ككل. تدرك الحكومة أهمية استخدام الخدمات الرقمية كأداة قوية للتطور الاجتماعي والاقتصادي للفرد والمجتمع العربي في إسرائيل، ولهذا الغرض، على الحكومة أن تطلب من هيئة "إسرائيل الرقمية" صياغة خطة قطرية استراتيجية لتقليص الفجوات وتطوير القدرات الرقمية في المجتمع العربي، بالتشديد على تقليص الفجوات فيما يتعلق بالمعرفة الرقمية وشبكات الإنترنت وتطوير الأدوات والآليات الرقمية في السلطات المحلية من أجل تحسين الخدمات للمواطن وتقوية السلطات المحلية. على الخطة أن تتضمن أهدافًا واتجاهات عمل محددة، بما في ذلك إطار قياس العمل والنتائج. بلورة البرنامج يجب أن تكون بالتعاون مع الجمهور العربي بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والمنظمات الاقتصادية العاملة في المجتمع العربي ورواد النظم الرقمية في السلطات المحلية في البلدات العربية والمعلمين والأكاديميين في هذا المجال وغيرهم...

على الحكومة أن تجعل الخدمات الحكومية في متناول المجتمع العربي، والاهتمام بزيادة الوعي فيما يتعلق بأنشطة الحكومة وتعليماتها في المجتمع العربي، لهذا الغرض:

1. على سلطة التكنولوجيا الحكومية صياغة خطة عمل عينية لزيادة معدل استخدام المجتمع العربي للخدمات الحكومية عبر الإنترنت (مع التركيز على المجال الشخصي) بحيث تصل نسبة المواقع باللغة العربية في نهاية الخمس سنوات إلى 50%.
2. يجب توجيه الوزارات الحكومية ومكتب الاعلانات الحكومي لزيادة معدل الاستثمار في الحملات الاعلامية المخصصة للمجتمع العربي إلى 20% من ميزانيات الإعلانات اعتبارًا من عام 2022.

لتحقيق هذه الأهداف، على وزارة المالية تخصيص مبلغ 20 مليون شيكل في السنة.