قام الطاقم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة  ببلورة مقترحات لتغييرات ببنود ميزانيات الوزارات الحكومية لتتجاوب مع حاجات ومطالب المجتمع العربي وقام بتحويلها الى اعضاء الكنيست لاستخدامها بمرحلة التحفظات على الميزانية بلجنة المالية البرلمانية ولاحقا بالتصويت بالقراءات النهائية المتوقعة بنهاية الشهر الحالي.

ويستدل من التغييرات التي يقترحها مركز مساواة ان بنود كاملة بعدد من الوزارات لا تخصص موارد للمجتمع العربي.

وتطرقت التغييرات التي يقترحها مركز مساواة الى وزارات ألاسكان والتعليم والمواصلات والسياحة والزراعة والصحة والثقافة والتكنولوجيا. ويتضح من تحليل بنود الميزانيات الوزارية انها لا تشمل الميزانيات المخصصة حسب قرار اتخذته الحكومة يوم 1.8.2021 ومن المفروض ان تصل الى 6 مليار شيكل بعام 2021.

وسينظم مركز مساواة بالتعاون مع اعضاء لجنة المالية البرلمانية ومؤسسة فردريخ ابرت يوم 26.10.2021  برنامج خاص للمرافعة بموضوع ميزانية الدولة وذلك قبل اقرارها بهدف التأثير على المقترح الحكومي.