شارك مع أصدقائك
ركز مساواة يحذر من المد العنصري بتصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية
باعقاب نداء حرق حوارة دعوة لحرق بيت وسيارة محاضر عربي من قبل طلابه
المستشار القضائي للحكومة يتجاهل التصريحات العنصرية
حذر مركز مساواة من شرعنة العنصرية والتمييز بتصريحات وزراء الحكومة الحالية وسياساتها وأعتبرها الأسوء منذ عشرات السنين. وأشار مركز مساواة إلى أن تصريحات وزير المالية سموتريتش الذي نادى بحرق حوارة والادعاء بعدم وجود شعب فلسطيني إضافةً لتصريحات وزير الامن الداخلي بن غفير التحريضية على المواطنين العرب في المدن المختلطة وفي النقب ومحاولات التضييق على التواجد العربي هناك إضافةً للوزيرة ستروك وتصريحاتها العنصرية بعدم تقديم علاجات للمرضى على حسب العقيدة الدينية أو الأيدولوجية والقومية وهذا ماهو إلا إستمرار لتصريحات سموتريتش في العام 2016 بتأييده الفصل بين النساء اليهوديات والنساء العربيات في المستشفيات،واعتبر مركز مساواة هذه التصريحات تناقض الإعلان العالمي لمكافحة العنصرية الذي ينادي بضرورة مكافحة العنصرية والتمييز على أساس عرقي وقومي وديني و جندري.
وصدر بيان مركز مساواة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية الذي يوافق الحادي والعشرين من آذار بذكرى قيام شرطة نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا عام 1960 بإطلاق النار على متظاهرين سلميين محتجين على قوانين المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في شاربفيل وقتل حوالي 69 افريقي وتخليدًا لذكراهم أعلنت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية كما وأصدرت عشرات القرارات التي تدعم الشعوب في نضالها ضد التمييز والعنصرية.
في العام 1990 سقط نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا لكن الحكومات الإسرائيلية تواصل سياساتها العنصرية تجاه المواطنين العرب والتي هي استمرار لسياسات التمييز والعنصرية منذ العام 1948، كما وازدادت وتيرة قوننة العنصرية من خلال تشريعات ترسخ الفوقية اليهودية والتمييز ضد المواطنين العرب بشكل واضح بدءًا من قانون المواطنة حتى قانون القومية. وفي ظل محاولات الحكومة الحالية إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وسيطرة السلطة التنفيذية عليها هناك تخوفات من تعميق سياسات التمييز العنصري تجاه المواطنين العرب الذين هم المستهدف الرئيسي خاصةً مع ازدياد وتيرة التصريحات العنصرية والتحريضية من قبل وزراء في حكومة المستوطنين أبرزهم وزير المالية سموتريتش ضد المواطنين العرب وضد الشعب الفلسطيني عامةً الأمر الذي انعكس على الأجواء العنصرية في إسرائيل خاصةً في ظل النشاط التحريضي غير المسبوق لجماعة إم ترتسو الأمر الذي أدى بالطلاب الى التحريض على المحاضرين العرب في الجامعات الإسرائيلية إضافةً للتضييق على نشاطات الطلاب العرب في الجامعات.
التمييز في مجال التخطيط والبناء
تظهر سياسات الحكومة من تصريحات عنصرية لوزراء في الحكومة وقوانين مقترحة سيتم طرحها في المرحلة القادمة أنها تسعى لترسيخ التمييز ضد المواطنين العرب وتطبيق فعلي لقانون القومية بزيادة القوانين العنصرية حيث أنه في مجال التخطيط والبناء ذُكر في الإتفاقيات الإئتلافية نية الحكومة إقامة عدد من المستوطنات في النقب والجليل وتعزيز التواجد اليهودي والتي بالتأكيد ستكون على حساب المواطنين العرب حيث أنه منذ العام 1948 صودرت عشرات آلاف الدونمات من المواطنين العرب، ويظهر التمييز بشكل واضح بين المواطنين العرب واليهود في مجال التخطيط والبناء حيث أنه منذ العام 1948 تم إنشاء عشرات البلدات اليهودية مقابل صفر بلدة عربية إضافةً لوجود عشرات القرى الغير معترف بها التي لا تزود بالحد الادنى من الخدمات الأساسية على رغم أنَّ الحكومة الإسرائيلية تزوّد مستوطنات الضفة الغربية الغير قانونية وفق القانون الدولي بالخدمات الأساسية.
وتنوي الحكومة الحالية توسيع قانون لجان القبول العنصري الذي يستهدف بشكل مباشر المواطنين العرب وإقصائهم عن السكن بلدات ذات أغلبية يهودية وهنالك محاولات لتعديلات على قانون لجان القبول التي تشمل البلدات التي تضم 400-600 عائلة لأن تشمل أكثر من 1000 عائلة.
التمييز في التشريعات والميزانيات
إضافةً للتشريعات العنصرية ضد المواطنين العرب وتتجاهلم وتمنح حقوق جماعية لليهود مثل قانون القومية وقانون المواطنة وقانون الهجرة وعشرات القونين العنصرية هنالك تمييز واضح في تخصيص الموارد والميزانيات في مجال الصحة والتعليم حيث أنَّ المجتمع العربي يحصل فقط على أقل من 4% من ميزانيات الدولة على سبيل المثال في مجال التعليم هنالك فجوة في الميزانيات التي ترصد للتعليم يحصل الطالب اليهودي على ضعف ميزانية الطالب العربي، إضافةً لعدم وجود سفريات للطلاب في القرى الغير معترف بها والتي تفتقد للحد الادنى من الخدمات كما أنَّ هنالك فجوة واضحة في البنى التحتية بين المدارس العربية بشكل عام والمدارس اليهودية إذ تفتقر المدارس العربية من تطوير البنى التحتية والفعاليات والتعليم الامنهجي،أما في مجال التعليم الأكاديمي منذ مطالبة بلدية الناصرة في الثمانينات بإقامة جامعة عربية في المدينة والتي قوبلت بالرفض ورغم المطالب المتكررة بإنشاء جامعة عربية إلا أنه لم تقام حتى اليوم أي جامعة في بلدة عربية مقابل عشرات الجامعات التي أقيمت في بلدات يهودية أو مدن مختلطة.
العنصرية والعنف الشرطوي
العنصرية والتمييز الممؤسس ضد المواطنين العرب أدى في العام 2000 أثناء هبة القدس والأقصى لمقتل 13 مواطن عربي على يد أفراد الشرطة ونتيجةً لتقاعس مؤسسات الدولة في محاسبة أفراد الشرطة أعطى ذلك الحصانة لأفراد الشرطة بالإستمرار بسلوكهم العنيف إتجاه المواطنين العرب ومنذ العام 2000 وصل عدد ضحايا عنف الشرطة على خلفية عنصرية 47 مواطن عربي وفقط بحالتان قدمت لوائح إتهام وتم إغلاق الملفات وأيضًا عندما قُتل موسى حسونة من اللد على يد مستوطن في احداث هبة الكرامة لم يتم تقديم لائحة إتهام، إضافةً لعشرات الإعتداءات على المواطنين العرب وممتلكاتهم على خلفية عنصرية والتي زادت وتيرتها منذ وصول بن غفير وسموتريتش للحكومة ووجود وزراء وممثلين جمهور يحرضون بإستمرار على المواطنين العرب،ورغم أن العنصرية التمييز في إسرائيل تستهدف بشكل واضح المواطنين العرب إلا أنَّ طالت غيرها من المجموعات المهمشة كاليهود الشرقيين والأثيوبيين.
في اليوم العالمي لمكافحة التمييز والعنصرية يؤكد مركز مساواة على إستمراره والتزامه على مكافحة التمييز والعنصرية بكافة أشكالها اجتثاث العنصرية والتمييز ضد المواطنين العرب مقابل تجذير مبادئ المساواة وحقوق الإنسان كما نعرب عن تضامننا مع نضال كافة الشعوب ضد العنصرية والتمييز،لذا نرى ضرورة التضامن بين المجموعات المهمشة في إسرائيل ضد التمييز والعنصرية إضافةً لضرورة والأهمية الماسة لتدويل قضايا المواطنين العرب في ظل ازدياد موجات العنصرية والتحريض في إسرائيل عبر إنشاء شبكة تضامن مع الشعوب التي تعاني من التمييز والعنصرية وعبر المرافعة الدولية أمام المجتمع الدولي، كما وندعو المجتمع الدولي لوضع حد للسياسات العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب منتهكةً بذلك الاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
