وأكد المركز أن من حق المجتمع العربي الحصول على 20% من ميزانية وزارة الثقافة. ووضع ورقة برنامج مفصل لتنفيذ مسح الاحتياجات.

ناقشت لجنة التعليم، الثقافة والرياضة البرلمانية بناء على طلب من اعضاء الكنيست ايمن عودة وعيساوي فريج معطيات تقرير التمييز ضد مؤسسات الثقافة العربية والذي اعدته الباحثة والمهندسة سعاد نصر مخول ضمن التماس  كان قد قدمه مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد وزارة الثقافة.

شارك في اجتماع لجنة التعليم، الثقافة والرياضة  المديرة العامة للوزارة السيدة اورلي فرومان ورئيس لجنة التربية البرلمانية  يعقوب مرجي والسيدة لبنى زعبي مديرة دائرة الثقافة العربية ومندوبين من مكتب الوزارة  و كل من اعضاء الكنيست ايمن عودة، عيساوي فريج، يوسف جبارين، حنين زعبي، اسامة سعدي، جمال زحالقة، دوف حنين، احمد طيبي، مسعود غنايم، ميراف بن اري و وممثلي مركز مساواة  الاقتصادي اياد سنونو ومركزة مشروع الثقافة عرين عابدي . كما وشارك ممثلي مؤسسات الثقافة العربية التي تعاني من التمييز في تخصيص الموارد ومن التدخل السياسي في مضامين الابداع الثقافي. وقد عرض الاقتصادي اياد سنونو من مركز مساواة خطة مفصلة لتنفيذ مسح الاحتياجات واستعرض برنامج حول سد الفجوات على المديين القريب والبعيد.

وكان التماس مركز مساواة باسم لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية قد قدم عام 2013 وامرت في اعقابه المحكمة باجراء دراسة لمسح احتياجات الثقافة العربية. وفي اعقاب الكشف عن معطيات الدراسة قدم اعضاء الكنيست طلبا مستعجلا لمناقشة الموضوع.

يطالب مركز مساواة وزارة الثقافة بتخصيص على الاقل خمس ميزانية الوزارة والتي تصل الى اكثر من 660 مليون شيكل لدعم الثقافة العربية بما في ذلك اقامة معاهد ثقافية، سينماتك، متحف وطني وكليات للفنون على انواعها ومسارح في البلدات المركزية.
يشار الى ان اكثر من 80% من البلدات العربية لا تحظى بتمويل السلة الثقافية مما يعني منع اطفالها من مشاهدة الفنون الجميلة التي يتمتع فيها كافة الاطفال في اسرائيل. ويطالب مركز مساواة في وقف التدخل السياسي لوزير التعليم في مضامين السلة الثقافية.

كما وتطرق مركز مساواة  في الجلسة في اعقاب هجوم بلدية حيفا ووزارة الثقافة على مسرح الميدان وعلى المخرجة سهى عراف وبشار مرقص لوقف التدخل السياسي في تمويل الثقافة العربية. كما وطالب بوقف الابتزاز السياسي للقنانين العرب من خلال التلويح في وقف التمويل عن المسارح.

المديرة العامة لوزارة للثقافة  اكدت على ان مسح الاحتياجات حيوي ومفيد وان على الوزارة ان تأخد دورها في وضع خطة عمل واقرت في تقصيرهم في السنوات السابقة ووعدت بأن يعملوا جاهدين لتحسين وضع الثقافة االعربية واكدت على ان مسح الاحتياجات يبرز ثلاث نقاط اساسية مهمة تعكس وضع الثقافة العربية وهي :

1.     موضوع البنية التحتية وهذا ليس تحت مسؤولية الوزارة ولكن عليهم اخذ مسؤولية التوجه لمفعال هبايس و وزارة الاسكان لايجاد حلول .

2.     غياب اقسام الثقافة في المجالس المحلية وهذا بالطبع يقول انه لا يوجد شخص يخطط لحياة ثقافية في البلدان العربية وغياب خطة شمولية  للثقافة

3.     إجحاف في دعم المؤسسات الثقافية

واوصت بدورها للمبادرة في التخطيط لاقامة طاولة مستديرة للبحث في ايجاد حلول في الايام القريبة

كما وشارك في النقاش كل من المؤسسات الثقافية طالبين ايجاد حلول للوضع القائم

وكانت توصيات الجلسة تنص على ان لجنة التربية البرلمانية تطالب الحكومة برفع الميزانية المخصصة للثقافة العربية وحملّت ايضا المسؤولية لاعضاء الكنيست ان يعملوا جاهدين للمطالبة لرفع الميزانية حتى 20% كما ورأت اللجنة أن حالة الثقافة العربية تمر في حالة طوارئ ومعالجتها يجب ان تكون فوريا ، الميزانية الحالية مجحفة وعلينا جميعا العمل لرفع الميزانية واقامة لجنة مؤلفة من مكاتب حكومية لبناء خطة عمل خماسية بالاضافة للعمل على ان يكون في كل مجلس محلي قسم ثقافة.