تشير المعطيات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية في البلدات العربية الى عمق الأزمة وتتطلب معالجة شاملة. تشير مؤسسة التأمين الوطني إلى أن أكثر من 50% من المواطنين العرب يعيشون تحت خط الفقر وحوالي 60% من الأولاد. معدلات البطالة مرتفعة بشكل خاص ونسبة الإعاقة أعلى أيضًا من المتوسط ​​في الدولة.

فيما يلي اقتراحات مركز مساواة في مجال الرفاه الاجتماعي:

1. تمويل خدمات الرفاه:

اشترطت الحكومة تمويل خدمات الرفاه الاجتماعي باستثمار ربع الميزانية من قبل السلطات المحلية. أدى هذا الطلب إلى خلق واقع يلزم 90% من السلطات العربية الموجودة في الطبقات الأربع الدنيا على التنازل عن قسم من ملاكات خدمات الرفاه الاجتماعي المخصصة من قبل الوزارة.

2. البنية التحتية لتقديم خدمات الرفاه:

على وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية تنفيذ خطط لتوفير وتحسين البنية التحتية لمؤسسات الرفاه الاجتماعي وإدارات الخدمات الاجتماعية في البلدات العربية، مع التركيز على تطوير وإنشاء وملاءمة المباني متعددة الأهداف. من المهم أن يتم تخصيص ميزانية لغرض تطوير البنية التحتية فقط.

3. تعزيز طواقم العمال الاجتماعيين:

هناك نقص في ملاكات العمل الاجتماعيين للتجاوب مع الوضع الاجتماعي في البلدات العربية. على وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية رفع حجم الملاكات بشكل تدريجي، من عام 2022 وحتى 2026، بحوالي 200 وظيفة للعاملين الاجتماعيين في البلدات العربية وفق النموذج التنظيمي المتبع في الوزارة. وإذا لزم الأمر، على وزارة الرفاه إزالة الحواجز المالية والتدريبية لتأمين هذه الوظائف في البلدات التي تكون فيها هذه الحاجة.

4. تطوير القدرات البشرية في مؤسسات الرفاه الاجتماعي:

• يتطلب الوضع الحالي في مؤسسات الرفاه الاجتماعي بلورة برنامج وزارة لتعزيز القدرات البشرية على مستوى إدارة وطواقم الخدمات الاجتماعية في البلدات العربية والمدن المختلطة. تتضمن هذه الأنشطة التدريب والتأهيل للمديرين والأخصائيين الاجتماعيين في الأقسام، بما في ذلك أدوات التطوير التنظيمي والتركيز على تطوير العمود الفقري الإداري في الأقسام وتطوير مواد تدريبية باللغة العربية تعتمد على التجارب المتراكمة والتحديات الخاصة بالمجتمع العربي.
• يتطلب النقص في العمال الاجتماعيين تنفيذ برنامج تدريب خاص لخريجي الألقاب الاكاديمية في مجال الخدمة الاجتماعية في مؤسسات أكاديمية خارج البلاد.

5. تنفيذ خطة الرفاه:

ينبغي توجيه وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية لتكثيف تشغيل سلة من البرامج المعدلة والوقائية والعلاجية في بلدات البرنامج من عام 2022 وحتى 2026، بحيث تغطي الخطط التي سيتم تنفيذها الأنشطة المحددة في مجالات عمل المكتب ووفقًا للخطط التي تم الاتفاق عليها.

6. العنف والجريمة والعنف المنزلي:

تنفيذ برامج وأنشطة لمنع العنف والجريمة في المجتمع العربي من بين البرامج التي تديرها الوزارة بموجب قرارات الحكومة أرقام 852 و4438 و513 والحلول التي سيتم تقديمها في إطار الخطة الخمسية الحكومية لمنع العنف والجريمة في المجتمع العربي.

7. مكافحة الفقر:

توثق تقارير التأمين الوطني حول الفقر كل عام عمق الفقر في المجتمع العربي، أسباب ذلك كثيرة ويجب معالجتها من قبل جميع الوزارات الحكومية. ومع ذلك، فإن بعض الأدوات موجودة في وزارة الرفاه، حيث درست لجنة الألوف عام 2014 ونفذت الحكومة توصياتها بشكل جزئي فقط. نشير في هذه المرحلة الى التوصيات التالية:

أ. توسيع مراكز استنفاد الحقوق التي تساعد الأسر باستنفاد حقوقها من الوزارات الحكومية وأصحاب العمل.

ب. توسيع برامج مرافقة الأسر المحتاجة إلى نحو 10000 أسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية لهذه الأسر التي تعاني من الإفقار والاستغلال.

ج. توسيع برامج الأمن الغذائي للعائلات المحتاجة.

لتنفيذ هذه الاقتراحات يجب تخصيص ميزانية قدرها 200 مليون شيكل.

8. ملاءمة التمويل (matching) برامج الرفاه الاجتماعي:

يجب على وزارة العمل والرفاهية صياغة معايير لخفض التمويل الذاتي من قبل السلطات المحلية وفقًا للبرامج التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج. شرط تخفيض التمويل الذاتي هو التزام السلطات بعدم تخفيض هذا المبلغ من ميزانيات قسم الخدمات الاجتماعية- وهذا على عكس ما تم القيام به في السنوات السابقة. يجب تقسيم التخفيض الكلي للتمويل بالتساوي والشفافية بين السلطات المحلية.

إطار الميزانية المطلوبة لإغلاق الفجوات: 2.5 مليار شيكل للأعوام 2022 - 2026 وفق توزيع الميزانية التالي: