تناقش غدا، يوم الاثنين الموافق 19.9.2016 الساعة 11.00 محكمة العدل العليا التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد وزارة الثقافة. قدم الالتماس عام 2012 كانت حينها ميزانية الثقافة العربية 11.8 مليون شيكل، وخلال السنوات 2015 و 2016 تم توزيع 20.5 مليون شيكل، وتتعهد الوزارة في تصريح قدم الاسبوع الماضي للمحكمة ان ترفع الميزانية عام 2017 الى 28 مليون وعام 2018 الى 34 مليون شيكل.  ويطالب الالتماس برفع حجم الميزانيات التي لا تتجاوز 3% وبتعيين عرب في مواقع اتخاذ القرارات في كافة المجالات الثقافية وعلى بلورة معايير لتوزيع الميزانية.

وعقب مدير مركز مساواة جعفر فرح على بيان أصدرته النيابة العامة مؤخرا تدعي فيه انها سترفع حجم الميزانيات المخصصة للعرب "هذه الميزانيات هي حق لشعبنا وللفنانين وللمؤسسات، وهي جزء من أموال الضرائب التي تجبيها الحكومة منا. يحق لنا ان نبني متحفا ومسرحا ومدرسة للسينما وصالة عرض للفنون الجميلة ومدرسة للرقص والدبكة. هذه أموالنا ولن نقبل ان تواصل وزارة الثقافة في سياسة تهميش الثقافة العربية والفلسطينية.  على الرغم من أهمية ما تم تحصيله حتى الان الا اننا سنطالب المحكمة بتخصيص على الاقل 100 مليون شيكل للثقافة العربية".

يشار الى ان العمل على هذه القضية خلال السنوات الاخيرة كان بالتعاون بين المحامين جواد قاسم والمحامي سامح عراقي ومركزة البرامج في مركز مساواة عرين عابدي زعبي والاديب الراحل سلمان ناطور بالتعاون مع منتدى جمعيات الثقافة العربية ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وعضو لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي والذي تابع الموضوع برلمانيا. وأضاف المحامي سامح عراقي "سنواصل العمل لتصل الثقافة الى كافة أجزاء شعبنا بما في ذلك اطفال قرى النقب غير المعترف فيها منطلقين من موقف مبدئي ان "الثقافة حق والميزانيات هي حقنا لننتج ثقافتنا دون تدخل سلطوي في مضامينها".