أرسل مركز مساواة الى اعضاء الكنيست والمكاتب الحكومية ورقة عمل يؤكد فيها ان سياسة التمييز الحكومية هي المسبب الاساسي للفقر في المجتمع العربي. وأشار مركز مساواة الى ان معطيات "تقرير الفقر البديل" والذي نشرته مؤسسة "لتيت" تشير الى عمق الفقر بسبب أزمة السكن وتكلفته، غياب فرص العمل للنساء والشباب، تكلفة المواد الغذائية والملابس وتوفير اماكن العمل والخدمات الصحية وسياسة قانون المواطنة التي تمنع آلاف الازواج من العمل والتأمين الصحي وحتى رخصة السواقة. 

فعلى مستوى السكن يؤكد مركز مساواة أنّ تكلفة الأرض، بغياب خرائط هيكلية مصادق عليها وتوسيع مسطحات النفوذ، ترفع بحدة تكلفة السكن في القرى والمدن العربية، ما يؤدّي الى اكتظاظ سكنيّ وأزمات اجتماعية. وتترك آلاف العائلات سنويًّا التجمّعات العربية وتنتقل الى التجمّعات المختلطة، مثل حيفا ونتسيرت عيليت وكرمئيل، لتوفر السكن لعائلاتها. وتؤدّي مخالفات البناء الى تعميق الأزمة الاقتصادية، علمًا أنّ المصارف الإسرائيليّة ترفض توفير قروض الاسكان في غالبية القرى والمدن العربية. 

وحول غياب فرص العمل، فهي تنبع في الأساس من غياب المناطق الصناعية المجاورة للتجمّعات العربية وعدم ملاءمة القوى العاملة العربية لسوق العمل الاسرائيلي وتغييب العرب عن الشركات الكبيرة التي تستفيد من العرب كقوة استهلاكية وتميز ضدّهم في التشغيل. 

يشار إلى أن تكلفة المواد الغذائية والملابس في ارتفاع مستمرّ في حين بقي مستوى الأجور منخفضًا. ويعمل المجتمع العربي على خفض المصاريف من خلال شراء حاجياته من المناطق الفلسطينية المحتلة مثل جنين ونابلس. 

وفي مجال الصحة فإن منالية الخدمات الصحية المحدودة وبُعد التجمعات العربية عن مركز البلاد والأجهزة الصحية المتطورة والأطباء المتخصصين تؤدي الى نسبة أمراض أعلى ونسبة وفيات أعلى بين الاطفال والنساء والرجال العرب. فمعدّل عمر الرجل العربي اقلّ من معدل عمر الرجل اليهودي بأربع سنوات، ونسبة وفاة الأطفال تصل الى ضعف نسبتها في البلاد. 

يشار إلى أنّ متابعة مركز مساواة لقضايا الفقر والفقراء في المجتمع العربي تؤكد أنّ نسبة عالية من الفقراء هم عائلات ضحايا قانون المواطنة، والتي وصل عددها إلى أكثر من 30 ألف عائلة، يمنع أحد أبنائها من العمل وحيازة رخصة السياقة وتكلفة الخدمات الصحية أعلى عدا تكاليف المتابعة القانونية لحقوق أبناء هذه العائلات. 

ويطالب مركز مساواة الأحزاب السياسية التي تمثل الجماهير العربية ورؤساء السلطات المحلية العربية والجمعيات الأهلية والدينيّة بالتحرك الفعلي والشعبي والبرلماني خلال الأسبوعين القادمين للتأثير على ميزانية الدولة التي تميّز ضدّ المجتمع العربي في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والسكن والعمل. وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح: "علينا إسماع صوت الطبقات الأفقر في البلاد خلال مرحلة توزيع أموال الضرائب التي تجري في هذه الأيام في لجنة المالية البرلمانية. إنّ إفقار الناس بسبب التمييز يؤدّي الى تقصير أعمار الناس وهو ليس أقل خطرًا من قانون المؤذن العنصريّ، ولدى الاحزاب السياسية قدرة تنظيم التحرك الشعبي والبرلماني قبل إقرار الميزانية، ورؤساء المجالس أول من يشعر بالأزمة الاقتصادية بسبب آلاف الباحثين عن العمل الوافدين يوميًّا إلى مكتب الرئيس بحثًا عن وظيفة ومساعدات مالية، وعليهم التحرّك قبل إقرار الميزانية التي تتجاهل الفقر والبطالة وأزمة السكن في المجتمع العربيّ".

اضغط هنا على تقرير الفقر /uploads/oni2015.pdf