باشر طاقم من المرشدين بتوجيه من مركز مساواة في العمل مع 19 سلطة محلية عربية بهدف متابعة العائلات العربية الفقيرة في هذه البلدات ومساندتها وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وأقسام الرفاه الاجتماعي. ويأتي هذا النشاط في أعقاب تحصيل ميزانيات حكومية رصدت في نهاية العام 2014 لصالح برامج مكافحة الفقر في السلطات المحلية . وكان الإقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو قد طرح عام 2014 خاصية الفقر في المجتمع العربي امام لجنة الفقر والتي ترأسها عضو الكنيست ايلي الئلوف والتي قدمت توصياتها للحكومة السابقة. وفي أعقاب توصيات لجنة ألئلوف تم رصد ميزانية خاصة لأقسام الرفاه الإجتماعي في السلطات المحلية لمرافقة العائلات الفقيرة ومساندتها.

ومن السلطات المحلية التي تستخدم المرشدين العرب بير المكسور، قلنسوة، كابول، عرعرة، المغار، شعب، دالية الكرمل، ديرحنا، ابو سنان، الطيرة، باقة الغربية، طلعت عارة، مجد الكروم، يافة الناصرة، شعب، يركا، طرعان عرابة وسخنين. يشار الى ان عددا من المجالس المحلية والتي رصدت لصالحها ميزانيات في هذا المجال لم تستغلها مما أدى الى إعادة الميزانيات لوزارة المالية. وقام طاقم مركز مساواة خلال الشهر الاخير في زيارة عشرات المجالس المحلية ولقاء رؤساء السلطات فيها بهدف الشرح عن الميزانية المرصودة وامكانيات إستغلالها لمتابعة ومساندة العائلات المحتاجة.

وتشمل البرامج التي خصصت للسلطات المحلية ميزانيات لإقامة مراكز حقوقية "عوتسما" وتقديم الإرشاد الشخصي للعائلات المحتاجة في منازلها، ورصد أموال لمساعدة أساسية لجزء من العائلات. وعلى الرغم من عمق الفقر في المجتمع العربي الا ان الوزارات الحكومية خصصت ميزانية فقط لمتابعة 20 عائلة بشكل شخصي.

وأشار مركز مساواة في تحليل أجراه لوضع الفقر في المجتمع العربي ومسبباته "تشير معطيات التأمين الوطني لعام 2014 ان 52.6% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر مقارنة في 13.6% من العائلاات اليهودية. وتشير المعطيات ان مسببات الفقر في المجتمع العربي لها علاقة في فرص التعليم والتدريب المهني والعمل وفي تكلفة السكن والأرض العالية في القرى والمدن العربية، وفي غياب الترخيص وقروض الإسكان البنكية تعاني العائلات العربية من غرامات عالية وتضطر الى الحصول على قروض من السوق السوداء او الاعتماد على قروض عائلية مما يرفع مصاريف العائلات الشهري. وأشار مركز مساواة الى دخول الاجرام الى عملية جباية القروض مستغلين البطالة بين الشباب لتجنيدهم للتهديد وجباية الاموال.

ويطالب مركز مساواة في معالجة جذور مشكلة الفقر في المجتمع العربي وهي التشغيل والسكن والتعليم والتدريب المهني، مشيرا الى ان الجمهور العربي أصبح يشير باصبع الإتهام تجاه رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء الكنيست ومطالبتهم بتحمل المسؤولية عن تشغيل الشباب والنساء. وأضاف المركز يجب على كافة القوى تحميل الحكومة ومؤسساتها مسؤولياتهم في توفير فرص التعليم والتدريب المهني والتوجيه وتشغيل النساء والتعليم العالي والسكن والفقر فلا يمكن للسلطات المحلية عامة، ولا لرؤساء السلطات المحلية العربية خاصة، إستبدال المؤسسات الحكومية في توفير حلول العمل والسكن والتدريب المهني والرفاه الإجتماعي.

وسينظم مركز مساواة بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فردريخ ابرت ومندى مدراء اقسام الرفاعة الاجتماعي يوم 2.6.2016 يوما دراسيا خاصا في قرية إكسال عن موضوع الفقر بمشاركة ممثلي مكاتب  حكومية، أعضاء كنيست، رؤساء مجالس ومدراء أقسام الرفاه الاجتماعي والعاملين مع العائلات المحتاجة. ويهدف اليوم الدراسي الى إستعراض المسؤوليات الحكومية من وزارة الرفاه والمالية والتأمين الوطني من جهة والى تدارس إمكانيات العمل الموحد لطرح قضية الفقر على طاولة متخذ القرار السياسي قبل بلورة ميزانية الدولة للعام 2017. وأشار المركز "نلحظ في السنوات الإخيرة إنخفاضا متواصلا في نسب الفقر في المجتمع اليهودي ولكن نصف العائلات العربية ما زالت تحت خط الفقر وللاسف فان الموضوع لا يطرح بقوة بهدف معالجته جذريا".