على وزارة تطوير الضواحي، النقب والجليل تحويل 40% من إجمالي الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية في إسرائيل إلى السلطات المحلية العربية كل عام (في عام 2020)، قامت الوزارة بتوزيع إجمالي 58 مليون شيكل، خصصت للمجتمع العربي بما في ذلك الدرزي والشركسي مبلغ 4.6 مليون شيكل، أي ما يعادل 10% من إجمالي ميزانية الوزارة، منها 4.5 مليون شيكل ميزانية مخصصة للمجتمع الدرزي والشركسي).

ولتحقيق هذا الهدف، على الوزارة تخصيص مبلغ 150 مليون شيكل سنويًا للبلدات العربية على النحو التالي:

1. أن تعمل الوزارة على نشر الإعلانات في وسائل الإعلام العربي، والعمل من خلال نشر المعلومات والشرح المخصص الذي يضمن تقديم أكبر عدد من الطلبات من قبل السلطات المحلية.
2. أن تستمر الوزارة في نشر إعلانات باللغة العربية إلى جانب الإعلان في المواقع والصحف العربية.
3. أن تجري الوزارة مسحًا خلال 90 يومًا للاحتياجات في البلدات العربية والعوائق القائمة أمام السلطات العربية لاستخدام الموارد الحكومية المنشورة، وتعمل على توفير الحلول وملاءمة نشر الإعلانات المنشورة مع الاحتياجات المطلوبة، ورفع التقرير إلى سلطة التطوير الاقتصادي.
4. أن تعد الوزارة قائمة بالمشاريع الضرورية والمفقودة في المجتمع العربي (الملاعب، مراكز الشباب، مراكز الابتكار، إلخ) وتعمل على تسويقها في إطار ملائم للسلطات المحلية العربية كل عام من أجل الوصول إلى الهدف الحكومي المذكور أعلاه.
5. أن تعمل الوزارة بالتعاون مع سلطة التطوير الاقتصادي ووزارة السياحة على الترويج للأنشطة المخصصة بالسياحة في البلدات العربية كي تستغل إمكانياتها الاقتصادية.
6. أن تقدم الوزارة تقريرا كل ستة أشهر إلى سلطة التطوير الاقتصادي عن نسبة الميزانية المخصصة إلى السلطات العربية من إجمالي مخصصات الميزانية ونسبة الاستخدام المالي وفقا للسلطة. وتقوم الوزارة في نهاية كل عام بإبلاغ سلطة التطوير الاقتصادي عن عدد الطلبات المقدمة من السلطات العربية التي لم يوافق لها الحصول على الميزانيات وأسباب رفضها.