عقد مركز  مساواة يوم الخميس المنصرم  21.7.2022 مؤتمر التطوير الاقتصادي في جامعة تل ابيب بمبادرة مركز مساواة مؤسسة فردريخ ابرت معهد الحكم المحلي في جامعة تل ابيب بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

بحضور المحاسب العام لوزارة المالية يوجاف جاردوس وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي والمدير العام لوزارة الاقتصاد د. رون مالكا ومدير سلطة التطوير الاقتصادي حسان طوافرة وعدد من كبار الموظفين الحكوميين بمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية واختصاصين في مجال الاقتصاد .

وافتتحت الجلسة الثانية بعنوان  السلطات المحلية العربية كمبادرة للتنمية الاقتصادية المستدامة

ونافش ميسر الجلسة : المحامي امير بشارات مستشار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مع المتحدثين المعضلات التي تواجه السلطات المحلية والفرص المتاحة لها كمبادرة للتنمية الاقتصادية حيث افتتح الجلسة بشارات قائلا ان السلطات المحلية العربية  لم تحصل جميعها على الموافقة من أجل التطوير في المناطق الصناعية، و لهذا تعمل السلطات المحلية على تخطيط المشاريع التي من شأنها التطوير في المستقبل.

المحامي دافيد عيتسيوني نائب المدير العام في وزارة الإسكان قال  يوجد لدينا جميعًا هدف مشترك وهو الحصول على الميزانيات وضخ أكبر قدر ممكن من أموال خزينة المالية من أجل الإسكان حيث أنه من المعروف أنَّ هنالك صراع بين المكاتب الحكومية والمالية حول حجم التمويل ويوجد قيود على الميزانيات.

في الخطة 922 كان هنالك أموال وتم الحديث عن إعطاء أموال لكن لم نرى مستوى التنفيذ وهذا ماتغير في الخطة550  التي تسببت بإجراء تغيير بوجود من يعمل مع السلطات المحلية لذلك  يجب أن يذهب رؤوساء السلطات المحلية لوزارة المالية والضغط بكل قوة من أجل تحصيل الميزانيات ،كما أنَّ هناك أعمال في مجال  الإسكان ستنتهي في نهاية شهر آب، كما وأوصي بعقد شراكة مع מפעל הפיס ، والذي يساعد أيضًا وزارة الإسكان بدعم للسطات المحلية.

تسيون بكر نائب المدير العام ومدير قسم الشعبة التجارية- بنك مركنتيل  اكد ان  في مركنتيل  نقدم المال للمساعدة في الاستثمار بالمشاريع ونقوم بدعم المبادرين ورجال الأعمال وبمجرد الحصول على جميع الموافقات نقوم بتقديم الدعم على الفور فمن يعمل بشكل منظم يتطور اقتصاديا  إضافةً إلى أنَّ هنالك طاقات رائعة في المجتمع العربي من أجل التطوير في المواصلات والبنى التحتية. 

بلدية أم الفحم تفتقر إلى 6 ملايين شيكل لإكمال الطريق وإنشاء منطقة صناعية وموقف سيارات وفي حال تأكيد الخطة سندعمهم على الفور.

نوريت تسور رابينو مديرة دائرة المناطق الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة  اشارت انه لمساعدة السلطات المحلية على التطوير الاقتصادي ليس فقط بإقامة المناطق الصناعية فبمجرد توقيع المدير التنفيذي على المشروع سيتم إصدار الميزانية لكن المال ليس هو المشكلة بل هنالك مشكلة في المجتمع العربي تتعلق بالأراضي ذات الملكية الخاصة وهي كثيرة ،إضافةً لمشكلة التضاريس الجغرافية للبلدات العربية الأمر الذي يشكل تحديات  كبيرة في مجال الهندسة والتخطيط.

سنعمل على تطوير منطقتين أوثلاث مناطق صناعية بتخصيص مليون شيكل في السنة ،كما تنص الخطة 550 على انُه يجب للسلطة المحلية وضع أنظمة داخلية لميزانية تكلفة التطوير، إضافة أنَّ هنالك 95 مليون شيكل تخصص سنويًا لإقامة مناطق صناعية لكن المشكلة بعدم وجود قانون مساعد في معظم البلدات العربية.

تكلفة السلطات المحلية العربية 60 مليون شيكل لذلك سندعم ثلاث أرباع العمل أي 40 مليون شيكل.

   نريد دعم وتسويق المناطق الصناعية الشمالية في الناصرة لكن المشكلة تكمن في شركات الكهرباء حيث أنه عندما        يتم تطوير المناطق الصناعية لايكون هنالك وجود لبنية تحتية في الكهرباء وعلينا إنتظار سنتين،لذلك فإنَّ المشكلة تكمن في شركة الكهرباء وليس في وزارة الاقتصاد.

كفر قاسم مثال  جيد فعّال حيث أنها فعلت ما لم تفعله أي سلطة محلية، استثمرنا كوزارة إقتصاد عدة ملايين هناك، ويمكن لأي سلطة محلية القيام بذلك.

يوجد اليوم قيادة شجاعة في المجتمع العربي ، يمكنك توسيع المشاريع وسنساعدك في وضع الميزانية.

عطا ابو مديغم نائب رئيس بلدية رهط  قال في كلمته  ليس من السهل تمرير القانون المساعد في السلطة المحلية، نحن مدينة يتضاعف عدد سكانها كل 15 سنة، وسعر الأرض هو الأعلى تكلفة في المنطقة، نفكر بإقامة مشروعات هايتك للشركات الكبيرة.

 إذا عدنا إلى المناطق الصناعية القديمة هنالك مشكلة في تطوير الأعمال التجارية وفتح مصالح ،وسوف تساعد المنطقة الصناعية على نقل المصالح الصغيرة إلى المدينة،من جهةٍ اخرى فإننا نحصل تقريبًا على 2 مليون شيكل من دخل الكهرباء والمشاريع التي قمنا بها.

مدينة مثل رهط لا يوجد فيها منتزه ولا سياحة،وفي رمضان نقوم بحملة حتى يأتي اليهود إلينا.

يكاد لا يوجد تشجيع لرجال الأعمال ولا يوجد دعم من البنوك للأعمال العربية.

المحامية رغد جرايسي مديرة مشاركة, قسم السياسات المتساوية جمعية سيكوي افق  اشارت الى انه في العام 2012 كانت لا توجد مواصلات عامة في المجتمع العربي بإستثناء الناصرة اليوم فقط قلنسوة التي لاتزال بدون وسائل نقل عامة، رغم ذلك فلا يمكن لحافلة كبيرة أن تدخل لبلدة عربية حيث أنَّ الشروط لدخول المواصلات العامة لا تتناسب مع البنى التحتية في البلدات العربية إضافةً لتعارضها مع المخطط الهيكلي  

عدد السكان في نوف هجليل 45 ألف نسمة وهنالك 8 محطات للقطار وفي المقابل الناصرة التي عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة هنالك فقط محطتين مضيفة ان التحديات للخطة 550  في مجال الطاقة المتجددة ، البلدات العربية ليست على الخريطة

  دعم الأراضي المختلطة للتسويق، كما أننا نأكد على أننا نساعد أيضًا السلطات المحلية التي ليس لديها القدرة على التقديم    

دخل السلطات المحلية والحاجة لتوزيع الدخل،كما يجب يتحول العمل من سياسي إلى مهني.

د. سمير محاميد رئيس بلدية ام الفحم  قال  يوجد فجوات في المجتمع العربي وقد حان الوقت للعمل على خطة إستراتيجية وليس مجرد خطط خماسية، رغم أنه يوجد لدينا العديد من المشاريع إلا أنَّ الوزارات لا تتعاون في تحصيل الميزانيات وكل ما يتم تحصيله من ميزانيات يكون بعد ضغط كبير وليس بسهولة

لن نستطيع أن نتقدم وأن يكون هنالك تطوير في المجتمع العربي إذا لم يحدث تطوير في الأعمال والتوظيف وإنشاء المناطق الصناعية.

أم الفحم لديها سيرة ذاتية صعبة، فقد كان العام 2004 أول مرة يتم فيها الحديث عن منطقة صناعية واليوم نحن في عام 2022 ولم يتم تنفيذ المشروع ،لكن قمنا بإنشاء مجمع تكنولوجي يتعلق بتوظيف النساء إضافةً إلى أننا قمنا بتطوير الطرق وأعمال تجارية على طريق وادي عارة ،إضافة إلى قيامنا بمشاريع متعلقة بالسياحة بميزانية محدودة.

المحامي عادل بدير رئيس بلدية كفر قاسم  أسمع أن هناك عائقًا أمام تطوير المناطق الصناعية بسبب الأراضي  ذات الملكية الخاصة، لكن إذا كان هذا هو العائق أمام إقامة مناطق صناعية وتطويرها فلن يكون يكون لدينا منطقة صناعية أبدًا، لقد استطعنا في كفر قاسم بإقامة وتطوير مناطق صناعية على أراض خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال وتم ذلك بشكل أسرع من البناء على أراضي الدولة وبتكلفة أقل كما أننا نستطيع العمل والتطوير بنصف ميزانية.

يجب على المؤسسات الحكومية أن تدعم السلطات المحلية بالميزانيات ونحن لدينا القدرة للعمل على التطوير.

المنطقة الصناعية تحقق دخل 50 مليون شيكل ،ونحقق دخل من ضريبة الأرنونا، لكننا لا نعتمد فقط عليها  كما هنالك حوالي مليون شيكل دخل من الإيجارات.

فيما تبقى من دورتي نحاول العمل  على موضوع الهايتك وإقامة منطقة صناعية للهايتك ولدينا 6 مشاريع أخرى على الأقل.