تباين في مواقف الطواقم القانونية حول شمل معتقلات الداخل بصفقة التبادل.

أثارت مسألة شمل المعتقلات في صفقة تبادل الاسرى جدلًا واسعًا في المجتمع العربي منذ منتصف الأسبوع الماضي عندما تم اقتراح إدراج أسماء المعتقلات من الداخل في صفقة تبادل الأسرى, ولم يتم إبلاغ عائلات المعتقلات بنية إدراجهن في الصفقة من قبل المؤسسات الحكومية حيث فوجئت العائلات بنشر الاسماء اليوم من قبل وزارة القضاء. 

وقد أطلق مركز مساواة يوم السبت الماضي، حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين والمعتقلات والذين تم اعتقالهم بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بدون علاقة للصفقة. وهدفت  الحملة إلى الضغط على المدعي العام والمستشارة القانونية للحكومة ومطالبتهم بالإفراج عن المعتقلات. وأعلنت لجنة المتابعة العليا يوم الخميس أنها لم تطلب إدراج أسماء المعتقلات  في الصفقة.

وقد قدم عدد من المحامين موقفهم المعارض ضمن ملفات المرافعة في المحاكم. حيث اعرب المحامي احمد مصالحة والذي يترافع عن معتقلات عن معارضته لدمج موكلته وطالب القاضية المناوبة بإطلاق سراحها بالمسار القضائي العادي. وكانت النيابة العامة قد قدمت طلب لإلغاء جلسات المحاكم بملفات المعتقلات المنوي إطلاق سراحهم. كما عبر المحامي حسين مناع عن معارضته لدمج موكلته في ملف التبادل وطالب بإطلاق سراحها من قبل النيابة العامة، خصوصا انه لم يتم إدانتها. وتطالب غالبية العائلات بالحصول على معلومات اضافية حول العواقب المستقبلية لوضع بناتهم القانونية.

هذا ونشرت الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 28.11.2023  قائمة بأسماء المعتقلين والمعتقلات  المخطط الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الاسرى، والتي تشمل أسماء المعتقلات من المجتمع العربي والتي لم تتم إدانتهم وما زلن في بداية الإجراءات القانونية وهناك احتمال أن تتم تبرئة بعضهن على الأقل.  ومنذ ساعات الصباح لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي حيث تباينت المواقف حول هذا الموضوع.

يشار الى ان الشرطة الاسرائيلية تواصل اعتقال عدد من الشباب وقد يؤثر ما سيحدث بصفقة التبادل الحالية على المسار القضائي حولهم.