وكان مركز مساواة بالتعاون مع اللجنة القطرية قد قدم التماسًا ضد وزارة الثقافة والرياضة، على خلفية التمييز الصارخ في تخصيص الميزانيات بين المؤسسات الثقافية العربية واليهودية، ورصد حصة الأسد للمؤسسات الثقافية لها دون وضع معايير توزيع واضحة.
واستعرض محامو مركز "مساواة" عامي هولندار، وجواد قاسم وأورييت زكنون، مسوغات الالتماس، مشددين على الضرر الذي لحق بالمؤسسات الثقافية العربية نتيجة التمييز في تخصيص الميزانيات.
وفي نهاية المداولات، ألزمت المحكمة العليا، وزارة الثقافة بتحضير وتقديم خطة لتنفيذ مسح الاحتياجات خلال 6 أشهر لسد الفجوات ووقف التمييز.
وشارك في الجلسة إضافة لنواب المشتركة، جعفر فرح، مدير مركز مساواة، فؤاد عوض، رئيس مجلس المزرعة المحلي، وسليم صليبي، رئيس مجلس مجد الكروم، وعرين عابدي- زعبي، مركزة مشروع الحقوق الثقافية، وممثلين عن منتدى المؤسسات الثقافية العربية.
ويذكر أن المواطنين العرب يعانون تمييزا تاريخيا في قضية تخصيص الميزانيات الثقافية، إذ يحصلون على أقل من 3% من الميزانية العامة للثقافة.
وتولي القائمة المشتركة، أهمية خاصة لمسألة الميزانيات الثقافية، لاسيما في ظل الهجوم الذي تتعرض له مؤسساتنا الثقافية من قبل وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف اليمينية.
