النيابة العامة تعلم المحكمة ان الوزيرة تدرس امكانيات تغيير معايير توزيع الدعم الخاصة في المناطق البعيدة لتمكن الجمعيات العربية وخصوصا في النقب والشمال من الحصول على ميزانيات ثقافة

النيابة العامة تتعهد ان تتوجه وزارة الثقافة  لوزارة الاسكان ومفعال هبايس بطلب بناء مؤسسات ثقافية من ميزانية بناء المؤسسات العامة علما ان هذا البند لم يحصل على تمويل في ميزانية عام 2014  !! وحول النقص في مسؤولين عن الثقافة في السلطات المحلية فأن الوزارة ستتوجه لمركز الحكم المحلي والى وزارة الداخلية لتطالب بتخصيص ملاكات لهذا الهدف. 

تواصل وزارة الثقافة الاسرائيلية تملصها من تقديم مسح الفجوات في خدمات الثقافة العربية لمحكمة العدل العليا ضمن التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد الوزارة.  وقدمت النيابة العامة موقفها هذا الاسبوع للمحكمة اعلنت فيه ان وزيرة الثقافة قد قررت اضافة 2.2 مليون شيكل لمبنى ميزانية الثقافة العربية و 1.5 مليون شيكل كاضافة لمرة واحدة. وتصل بهذا الميزانية المرصودة لبند الثقافة العربية في عام 2015 الى 15.5 مليون شيكل. يشار الى ان هذا البند قد حصل عام 2014 على 11.8 مليون شيكل من اصل اكثر من 600 مليون شيكل. 

وأعلن مركز مساواة انه لن يكتفي في هذه الاضافة واعتبرها هزيلة مقارنة في الفجوات التي أشارت اليها دراسة الخدمات الثقافية والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الثقافة بقرار من محكمة العدل العليا. وتماطل الوزارة بتقديم دراسة الاحتياجات للمحكمة  منذ اكثر من سنة. 

وأعلمت النيابة العامة المحكمة ان الوزيرة تدرس امكانيات تغيير معايير توزيع الدعم الخاصة في المناطق البعيدة لتمكن الجمعيات العربية وخصوصا في النقب والشمال من الحصول على ميزانيات ثقافة. واضافت النيابة العامة ان وزارة الثقافة  ستتوجه لوزارة الاسكان ومفعال هبايس بطلب بناء مؤسسات ثقافية من ميزانية بناء المؤسسات العامة علما ان هذا البند لم يحصل على تمويل في ميزانية عام 2014  !! وحول النقص في مسؤولين عن الثقافة في السلطات المحلية فأن الوزارة ستتوجه لمركز الحكم المحلي والى وزارة الداخلية لتطالب بتخصيص ملاكات لهذا الهدف. 

ويرافع في الملف المحامين سامح عراقي وجواد قاسم وعامي هولندر. وأشارت النيابة العامة الى ان وزيرة الثقافة قد اجتمعت مؤخرا مع منتدى جمعيات الثقافة العربية وتحاورت معهم في أزمة الثقافة العربية. وأكد مركز مساواة ان المطلوب اضافة 50 مليون شيكل سنويا على الاقل لضمان تقديم خدمات ثقافة اساسية في القرى والمدن العربية والمدن المختلطة. وطالب مركز مساواة وزارة الثقافة بوقف حملتها ضد الحريات الثقافية ووقف ملاحقة مسرح الميدان والمخرجة سهى عراف ومؤسسات اخرى تتعرض لملاحقات سياسية ولقطع التمويل عنها بهدف كم الأفواه والمس في حرية التعبير والإبداع. وسيقدم الطاقم القانوني في مركز مساواة خلال الايام القريبة للمحكمة موقفه من قرارات وزارة الثقافة وسيطالب بتقديم مسح الاحتياجات كاملة للمحكمة وسيطالب باضافات جدية وخطة عمل متعددة السنوات لضمان تطوير ودعم جدي للثقافة العربية. قاسم "أزمة الثقافة تؤدي الى الانهيار القيمي والعنف المستشري في مجتمعنا ولنا الحق في تحصيل مساواة في ميزانيات الثقافة بالاضافة الى الحق في حرية الابداع والتعبير وادارة مؤسساتنا الثقافية".