عُقد مؤتمر المكانة القانونية السنويّ للجماهير العربية يوم الجمعة، 28/10/2016، في مدينة الناصرة بمبادرة من مركز مساواة، وشارك فيه أكثر من 320 شخصًا، بينهم أعضاء كنيست عرب ورؤساء مجالس محلية وممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية وناشطات نسويات وشخصيات سياسية واجتماعية وبحثيّة وسفراء أجانب وحقوقيون ومهنيون، وسط تغطية إعلامية كبيرة.

تناول المؤتمر محاور متنوّعة، منها "الجماهير العربية ما بين الدعوة للاندماج والقوانين العنصرية" و"التطوير الاقتصادي في ظل قوانين التخطيط والبناء"، كما ناقش "جدوى العمل القضائي والبرلماني للجماهير العربية"، وقد تمت دراسة "آليات مكافحة العنصرية" مع مجموعة من القانونيّين والمهنيين.

افتتحت المؤتمر الآنسة سمر حاويلا من مركز مساواة داعية لتحويل المؤتمر الى منصة للحوار والتعلم والتشبيك ورحبت بنجل المناضل مارتن لوثر كينغ وطاقمه، ثم تحدّث محمّد بركة، رئيس لجنة المتابعة، فأكّد خلال حديثه على أنّ هذا المؤتمر يشكّل مفترقًا سنويًّا للتداول في القضايا الأساسيّة التي تقف على جدول أعمالنا كفلسطينيين في هذه البلاد. وتطرّق بركة إلى التحديات التي تواجهها الجماهير العربية داعيًا المشاركين إلى التعاون مع نشاط لجنة المتابعة العليا.

ثمّ تحدّث السفير اليابانيّ كوجي توميتا عن صعوبة مواجهة تحديات الواقع الذي يعيشه المجتمع العربي نتيجة التعددية العالية في إسرائيل من حيث العرق، والدين، والثقافة والتقاليد. لكنّه أكّد على ضرورة العمل وفق "الحراك العملي"، وقال: "إنّ أيّ نقاشٍ في هذا الموضوع يجب أن يرتكز على الجهود العملية الهادفة إلى طرح حلولٍ لقضايا عملية في المجتمع"، وتمنّى السفير "أنْ يمكننا هذا المؤتمر من تشخيص المواضيع التي يمكننا أن نطور بها مجالات التعاون".

ثمّ تحدّث وزير شؤون الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية أشرف العجرمي، قائلا: "إسرائيل تدمر المشاريع التي تقوم بها بعض دول العالم لتعزيز وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، وتمارس عمليات الإعدام الميدانيّ، وفي ظل هذا الوضع لا يمكن الحديث عن عملية سلام وتسوية، ولذلك فإنّ التطرف في هذه الحالة هو سيد الموقف وهو الذي يسود".
وأكّد العجرمي: "التطرّف في إسرائيل لا ينعكس فقط في الموقف تجاه العملية السياسية وعمليات الاستيطان والإجراءات الاحتلالية، وإنما بات التطرف في إسرائيل نارًا تأكل كلّ القيم داخل إسرائيل".

ثمّ تحدّثت عن مركز مساواة عرين عابدي، التي عبّرت عن أملها في أن تكون هذه المساحة للتواصل من أجل الإنتاج والإسهام في تعزيز الوعي والخطاب لدى المجتمع الفلسطيني في إسرائيل وتطوير الأدوات النضالية، سياسية كانت أو قانونية أو شعبية.

ثمّ كانت الكلمة لمارتن لوثر كينغ، فتحدّث عن أرث والده ووالدته في النضال لتحصيل حقوق الإنسان، مؤكّدًا أنّ مشاركته في المؤتمر تأتي ضمن جهوده للتضامن مع من تُهضم حقوقهم في كل مكان في العالم. وقام مارتن لوثر كينغ الثالث و د. جوني ماك بمنح جائزة دوليّة لحقوق الإنسان لكلّ من نبيلة إسبنيولي كناشطة نسوية من اجل حقوق النساء وانهاء الاحتلال وجابر عساقلة عن دوره في الحركة الطلابية في الجامعات وتغيير قانون ضريبة الأملاك وأهالي العراقيب الذي يقودون معركة الاعتراف بقريتهم. 

وتطرق المؤتمر في قسمه الأوّل إلى تداعيات القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية على قدرة المجتمع العربي في أن يندمج في الدولة ومؤسساتها، حيث أدار النقاش في هذه الحلقة الحوارية المحامي سامح عراقي الذي افتتح الحوار مشيرًا إلى محاور أساسية ينبغي على الجماهير العربية في البلاد أن تدير نقاشها حولها، وأشار إليها باقتضاب، وهي: العلاقة التبادلية بين الجماهير العربية والمؤسسة، حسم النقاش الداخلي بين القوة الفاعلة وبين الجماهير العربية وعلاقة الأقلية الفلسطينية بمجتمع الأغلبيّة.  

وقال الصحفي نظير مجلي: المواطنون العرب في اسرائيل يتعرضون لهجمة يمينية غير مسبوقة في تاريخ الدولة، فوزير الدفاع يتحدّث عن التخلص من المواطنين وجوقة من قادة اليمين تراقب ما يجري في عالمنا العربي ومن رحيل وترحيل الملايين عن بيوتهم في سورية والعراق وليبيا واليمن، ويقولون ما المشكلة في ان نتخلص من بضع مئات الألوف من العرب في اسرائيل. من لا يرى هذا الخطر، يتصرف بلا مسؤولية. ومن يرى هذا الخطر عليه ان يعرف كيف يواجهه بالعقل والحكمة والارادة القوية. وفي كل الأحوال ينبغي على قياداتنا ان يتوقفوا عن منح تلك القوى سلاحًا يساهم في تقويض شرعيتنا وتهديد وجودنا، وللأسف، هناك تصريحات وتصرفات من بعض قياداتنا السياسية تعطي لمهاويس العنصرية في بلادنا هذا السلاح.

ثم تحدّثت المحامية بشائر فاهوم جيوسي فأكدت على ضرورة بلورة الخطاب الداخلي فيما بيننا أوّلا، والانطلاق نحوى مخاطبة مجتمع الأغلبية، وذكرت أنه رغم صعوبة الظروف ما زال هناك مجال لاختراق مجتمع الأغلبية وبناء الشراكات، وفي ما يخص الحوار الداخلي فعلينا أن نتذكّر أننا كأقلية لا نستطيع الحديث عن المساواة في حقوقنا طالما لم نحقق المساواة في داخليّتنا وعلى رأسها المساواة الجندرية، وعلينا ان لا نكتفي بشجب قتل النساء وإنما أن نعمّق خطابنا ومعالجتنا لكل مظاهر قمع النساء.

ومن جانبه تحدّث عضو الكنيست، د. يوسف جبارين، عن القائمة المشتركة حول القوانين والتصريحات العنصرية تجاه الجماهير العربية، وقال:"هناك من اليمين من يشنّ حربًا على لغة الشراكة ولغة المساواة بحيث أراد أن يعطي المقدمة للغة العرب ضد اليهود، واليهود ضد العرب". وأكد على أهمية تنظيم العلاقة مع الاغلبية اليهودية على مستوى الموارد المادية والرمزية، والعلاقة مع الوطن والحقوق التاريخية.

وأضاف: "كما تمّ سن قوانين في السنوات العشر الأخيرة غيّرتْ، في اعتقادي، من نقطة التوازن لتصبح أقرب الى يهودية الدولة، وأنا ألمس في الحكومة الأخيرة من يقوم بتحويل الخطاب السياسي الى خطاب يهود ضد عرب، كما أن حديث ليبرمان في الأسبوع الأخير عن أم الفحم وضمّها الى الضفة سيعيد إلى الطاولة مسألة أنّ المواطنين العرب الفلسطينيين في هذه البلاد هم ليسوا من أصحابها الأصليين، والتشكيك في مواطنتهم وأنّها مشروطة".

وتطرّق السيد محمد بركة في حديثه إلى التوازن بين الانتماء الوطني والمواطنة، بالقول: "نحن نشهد أن أحداث أكتوبر 2000 شكّلت منعطفًا في تعامل الدول مع الجماهير العربية الفلسطينية في داخل إسرائيل، بمعنى أن سياسة القمع والعنصرية والتمييز التي كانت سائدة منذ قيام إسرائيل وحتى اليوم بقيت كما هي، ولكن الجديد في الأمر هو اتباع نهج يبدو إستراتيجيًا يتعلق بتفتيت المجتمع العربي تحت مسميات مختلفة، كالتسامح مع انتشار العنف والجريمة، وهذه القضية أكثر ما يقلق مجتمعنا العربي".

ثم تحدث مدير مركز مساواة، السيد جعفر فرح، فقال: أريد أن أبدأ بعلاقتنا الداخليّة، في اعتقادي لكي نتمكن من التحرك بنجاعة في تحدياتنا أمام مؤسسات الدولة والأغلبية اليهودية علينا بناء علاقة تكاملية وتراكميّة بيننا، وعلينا أن نفحص أداءنا الداخلي، كما أدعو إلى فحص المنظومة الاخلاقية التي نعاني منها وتؤدّي الى قتل النساء وقتل أكثر من 1200 شخص. نحن مجتمع لا نستطيع ان نناضل لتحصيل حقوقنا دون ان نتعامل مع الأزمة الاخلاقية التي تعاني منها المنطقة العربية كلها، واقترحُ أن نبني خطة عمل للتعامل مع التحديات وعلاقتنا مع الدولة ومؤسساتها ومركبات المجتمع اليهودي وباقي اجزاء الشعب الفلسطيني والعالم العربي. وأكد فرح على أهمية بناء مؤسساتنا الوطنية مثل لجنة المتابعة العليا ولجنة الرؤساء والمؤسّسات المهنية التخصّصية.

وتحدّث عضو الكنيست عبد الحكيم حاج يحيى، فاستعرض القوانين العنصرية التي سنت في الفترة الاخيرة وأشار الى تعامل المؤسسة العنصري وإلى التمييز حتى في أجهزة الدولة كالنيابة التي تصدر لوائح اتهام مختلفة حول نفس التهم حسب الهوية القومية للمتهم. وقد استطرد بعد ان قام السيد جعفر فرح بتوجيه ملاحظة له حول تصريحات نسبت له تجاه قضايا المرأة وأشار الى بعض القضايا الخلافية التي اكدت على ضرورة إدارة نقاش داخلي وحسمه اولا بين القوى الفاعلة بين الجماهير العربية. وتعرض حاج يحيى لانتقادات على تصريحاته حول العمل النسائي وغناء النساء.

ثم تحدث المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، فقال: الاشكالية بين الجماهير العربية والمؤسسة ليست اشكالية مواطنة، فالصراع هو ذو وجه قومي، لكن بخصوص المواطنة علينا ان نحسم الاجابة عن السؤال كيف نرى المعادلة بين الحقوق والواجبات. وشدد جبارين على ضرورة ان نتجاوز النقاش المدني في علاقتنا مع المؤسسة طالما أن الدولة معرفة كدولة يهودية، فهناك تناقض اساسي يجعل النقاش وجوديًّا.

وتمّ توزيع المشاركين الى عدد من الحلقات الحوارية المتوازية والتي تطرّقت إلى المواضيع التالية:

التطوير الاقتصادي في ظل قوانين التخطيط والبناء، أدارت الجلسة الإعلامية إيمان جبور حيث استعرضت أهم قرارات الحكومة التي تتعامل مع التطوير الاقتصادي في مجالات الاسكان والسلطات المحلية والصناعة والمواصلات العامة والشوارع والتعليم والتعليم العالي والقرى العربية الدرزية والنقب. كما تمّ استعراض موارد مرصودة لهذه المشاريع مقارنة مع حاجات الجماهير العربية، كما تمّ استعراض اقتراح قانون التخطيط والبناء الذي صودق عليه في القراءة الأولى خلال الأسبوع الأخير للكنيست قبل خروجها للعطلة الصيفية ومن المتوقع مواصلة سن هذا القانون بعد انعقاد الكنيست، وقرارات الحكومة والتبعات القانونية في مجال البناء وتسجيل الاراضي والاتفاقيات التي توقّع مع السلطات المحلية العربية في المجالات المختلفة. وقدم السيد تاكادا كاتسونوبو، المستشار السياسي في السفارة اليابانية، مداخلة شرح فيها مشروع المنطقة الزراعية الصناعية في أريحا وكيف يُمكن لهذا المشروع أن يعود بالفائدة على المجتمع العربي في إسرائيل. وتحدث بروفيسور يارون زليخة، رئيس كلية المحاسبة، كلية اونو الاكاديمية، حول أهمية التأثير على متخذ القرار الاقتصادي في البلاد والذي لا يعرف خاصية الجماهير العربية واقتصادها. ودعا زليخة الى الفصل بين العمل الاقتصادي والنضال السياسي القومي. وقام عدد من المشاركين في المؤتمر بالتنويه الى العلاقة بين التمييز الاقتصادي والموقف العنصري والقومي للقيادة السياسية والاقتصادية في الدولة.

ثم تحدث عضو الكنيست عيساوي فريج عن غياب العدالة الاجتماعية في السياسة الاسرائيلية وأورد مثالا على ذلك وهو موضوع المواصلات العامة، فقال: أنا من كفرقاسم التي وصلتها المواصلات العامة قبل ثلاث سنوات لأنّ هناك حاجة لقوى عاملة نسائية تذهب الى المركز للمناطق الصناعية والتجارية للعمل.

وأكد د. حنا سويد، عضو الكنيست السابق ورئيس المركز العربي للتخطيط البديل، على ان حيز التخطيط غير موجود في المجتمع العربي، والناتج الإجمالي للعرب في البلاد يصل الى اكثر من أربعون مليار دولار، والمناطق الصناعية تعتبر جزءًا هامًّا من التطوير الاقتصادي لفئة المستثمرين العرب. وقال: يدفع العرب سبعة مليارات شيكل لمؤسسات مختلفة، منها مليارا شيكل للبنك ومليار واحد لشركات الهواتف، وتصل ميزانية المجالس المحلية العربية الى ستة مليارات شيكل، لكنّ هذه الأموال غير منظمة ولا تستخدم للتأثير على متخذ القرار، وعلينا توسيع قدرة ونفوذ المجتمع العربي في تطوير  الاقتصاد لديه.

ثم تحدّث المحامي مضر يونس، رئيس مجلس عارة عرعرة، فقال: بغيب التخطيط هناك منازل غير مرخصة ولا تتوفر حلول لهذه الأزمة، عدد البيوت غير المرخصة في عرعرة على سبيل المثال يتجاوز ال 2500 بيت، وهناك مشكلة في التخطيط والضرائب البلدية والحكومية التي تجبى نتيجة غياب الترخيص عدى المخالفات التي يتحملها أصحاب البيوت. وحذر يونس من قانون كمينتس، وطلب التعامل بجدية مع القانون لمواجهة المخالفات والاعتقالات التي تمارس ضد من يبني بدون ترخيص.

وتحدثت البروفيسور نيطع زيف، المسؤولة في عيادة السكن، المجتمع والقانون في جامعة تل أبيب وعضوة مجلس إدارة "معك - محامون من أجل العدالة الاجتماعية" عن اهمية التدخل في المناطق الأكثر تهميشًا مثل قرية جسر الزرقاء، وأكدت على ان حل أزمة السكن في البلاد يجب ان يشمل المجتمع العربيّ.

 ثم تحدثت المحامية لنا ورور، مديرة العيادة الاقتصادية الجماهيرية الاجتماعية، كلية الحقوق في الجامعة العبرية، عن وضع الأسواق في القدس والتضييق على البائعين في البسطات الذين لا يملكون إمكانات اقتصادية مالية. في سنة 2008 منعوا إعطاء البائعين رخصًا أو تجديد رخصهم للبيع في سوق القدس الذين هم جزء من المشهد الاقتصادي وهم موجودون في الممرات ويتعرضون يوميًّا لغرامات مالية بسبب البيع بالقدس.

وشرحت د. عناية بنا-جريس، مهندسة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في وادي عارة عن أهمية بلورة خطه لتنفيذ قرار الحكومة رقم 922. ودعت الى بلورة استراتيجية صحيحه لبناء الاقتصاد في بلداتنا العربية ليتم استثمار وتوزيع الميزانيات بشكل صحيح وضمان تطوير مستديم.

وقال المحامي قيس ناصر، المختص في قضايا التخطيط والسكن: منظمات التخطيط والبناء هي سياسية تهدف الى تأخير الاقتصاد والبناء في المجتمع العربي. عمليا لا نملك سوق عقاري يغري المقاولين للبناء ولا يمكن التحدث عن سوق عقاري عربي، وهناك تغييب ملحوظ للمخططين العرب في لجان التخطيط والبناء  منذ قيام الدولة.

 
جدوى العمل القضائي والبرلماني

أدارت الجلسة المحامية عبير بكر، المختصة بحقوق الانسان وطرحت للنقاش جدوى العمل القضائي البرلماني من خلال التطرق الى التغييرات التي تحصل على قرارات وتركيبة الجهاز القضائي الاسرائيلي وخصوصاً في ظل هجوم اليمين المستوطن على استقلالية الجهاز القضائي والسيطرة على مواقع اتخاذ القرار في جهاز الشرطة ووزارة القضاء ومكتب المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة ووحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء، كما تم التداول في ما يتم انجازه والثمن الذي من الممكن أن تدفعه الجماهير العربية في مشاركتها البرلمانية خصوصاً منذ تأسيس القائمة المشتركة.

وقد قام د. جوني ماك من الولايات المتحدة بتقديم محاضرة عن التشابه والاختلاف بين نضال السود في أمريكا ونضال الجماهير العربية في البلاد. وقال "لقد اتبع السود غالبا النضال اللاعنفي الموحد مع المجتمع المدني ضد الظلم والتمييز. بداية، كان هناك تقوقع اسود ثم التوجه كان نحو ضم البيض التقدميين وكان هناك نضال مشترك ومصلحة مشتركة بين السود والبيض التقدميين. حركتنا في الولايات المتحدة لم تنته بعد، وأجواء الانتخابات الحالية في الولايات المتحدة خطيرة على ما أنجزناه، ونحن نشعر ان نضالكم هو نضالنا ونضالنا هو نضالكم".

ثم تحدث عضو الكنيست، المحامي اسامة سعدي، حول العمل البرلماني والقانوني مؤكدا "لا يمكن الفصل بين نضال الجماهير العربية الشعبي ولا يمكن حصره في العمل البرلماني والعمل القضائي. الأهم هو النضال الجماهيري.

في المسار القضائي يجب دراسة كل مجال على حدة، وفي اغلب التوجهات التي يقوم بها فلسطينيون من الأراضي المحتلة أنا مع مقاطعة المحاكم العسكرية ومحكمة العدل العليا  في هذا الجانب. وللمقارنة هناك إمكانيات يجب عدم إغفالها، مثلاً: شطب الأحزاب السياسية والذي نعتبره شطبًا للجماهير العربية".

وقال عضو الكنيست زهير بهلول: في القضيه القضائية سمعنا ان هناك يأسًا وعدم جدوى وأنا أقول لكم "ان فائدتنا البرلمانية تقترب من الصفر". انادي بمحاولة التأثير على الجمهور الإسرائيلي عبر الحوار وهذا ممكن ان تفعله في الكنيست وخارجها. هذا واجب ومصلحة الاقلية لان الاغلبية لا تريد ذلك ولن تسعى اليه وعلينا العمل على تقريب الأغلبية، لن نتمكن ابدا من تغيير الوضع القائم فقط من خلال عمل برلماني او قضائي والطريق الى ذلك هو رفد هذا العمل بمحاولات جدية  لتغيير مواقف الاغلبية.

وقال المحامي خالد حسني الزعبي، رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال وعضو لجنة تعيين القضاة: هناك تطور في تمثيل العرب في السلطة القضائية ولكن هذا غير كاف، ولكي يكون تطور يجب ان يكون اكثر من ذلك ونحن نعمل على ذلك. عملنا ضمن مؤسسات قطرية مثل نقابة المحامين وعضويتنا في لجنة تعيين القضاة هي فرصة للتأثير نريد ان نستثمرها.

وقال د. ايلان سبان، الباحث والمحاضر في جامعة حيفا: هناك تراجع معين في قوة المحكمة العليا لان هناك حملة ترهيبية ضد المحكمة العليا، وقد أثرت في قرار حكم بنك مزراحي، إن القوانين الأساسية هي قاعدة أعلى واعلى من القانون واذا تناقض معها القانون يجب الغاؤه، القوانين الاساسية مهمة ولكنها ضعيفة اذ يمكن تغييرها بأغلبية عادية في الكنيست.

وتحدثت البروفيسور فرنسيس رداي، الباحثة في كلية حايم ستريكس للقانون: أعتقد ان حيز الاقلية العربية هو حيز الديمقراطية التي تتمتع فيه الاغلبية اليهودية، هناك شلل في قضايا حقوق الانسان لان السلطة التشريعية ترفض حتى كتابة قيمة "مساواة" في قانون أساس حرية الانسان.

وقال المحامي مصطفى سهيل محاميد، من مؤسسة ميزان لحقوق الأنسان: اليوم رائد صلاح حوكم وسجن في سجن انفرادي على خطاب قاله عام 2007، وقبل أيام كان هناك توجه للقضاء ضد الحبس الانفرادي ورفض الطلب بتواطؤ من القضاة. وتناول تجربة المؤسسات الاسلامية المحبطة في المرافعة القضائية مما دفع المؤسسات الى عدم الالتماس ضد قرار وزير الامن اغلاق هذه المؤسسات.

أما ورشة "آليات مكافحة العنصرية" فقد أدارتها البروفيسور يفعات بيطون، الباحثة ورئيسة جمعية تمورا لمكافحة التمييز وتحدثت عن ملاحقة عنف الشرطة وآليات مواجهة التصنيف العرقي في المطارات والمواصلات العامة في البلاد والتمييز في العمل بحجة الخدمة في الجيش، كما تم استعراض عدد من الملفات القضائية التي تعمل على مواجهة العنصرية.

  د. عبد إغبارية- مدير قسم معالجة أمراض السرطان في مستشفى بني تسيون أشار الى قوة المجتمع العربي وعدم استغلال ادوات متوفرة لديه وبينه الاطباء العرب، لمواجهة العنصرية علينا ان نستخدم قدراتنا بكرامة.

تحدث المحامي البير نحاس حول الزخم الذي تلقته العنصرية في السنوات ال 40 الماضية. يجب ان نجد حلول للعنصرية غير قضائية وغير سياسية انما انسانية. وشرح عن استخدام الجهاز القضائي في مواجهة التصنيف العرقي في المطارات.

ودعت المحامية رغد جرايسي- مديرة وحدة حقوق العرب في جمعية حقوق المواطن الى التعامل مع العنصرية بنظرة شمولية وشاملة ونتعامل معها بهذا الشكل.

  د. عوفير كاسيف- محاضر في العلوم السياسية في الجامعة العبرية- القدس: النضال يجب أن يكون سياسيا في المقام الأول، دون المساومة على صراعات أخرى. هناك علاقة وثيقة بين العنصرية والاحتلال.

المحامي عامي هولندر- يمثل عائلات ضحايا عنف الشرطة: اوصي من خلال الضغط في الكنيست لانشاء هيئة عامة او مأسسة جمعية لتجنيد موارد لدعم العائلات لكي تتمكن من تقديم شكاوي ضد العنصرية وعنف الشرطة هناك العديد من العائلات بواضع اقتصادي لا يسمح لها ان تتكفل بأعباء المصاريف في المحاكم.

  المحامي ايتاي ماك- متخصص في ملاحقة منفذي جرائم "تدفيع الثمن": التمييز واضح في اللحظة التي يعتدي فيها اسرائيلي على فلسطيني فالقضية تكون جنائية بحال كان العكس مباشرة يتحول الملف الى امني".

وتحدث المحامي حسام موعد عن قانون الاعتقالات الذي يسمح للمحاكم اتخاذ قرارات صارمة ضد المتظاهرين العرب بصورة مختلفة عن المعتقلين اليهود وتلحظ ذلك في قرارات تمديد الإعتقال لتكملة التحقيق ضد المتظاهرين أو في قرارات تمديد الإعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية .

واكبر دليل على ذلك كان قضايا الاعتقالات ضد المواطنين العرب الذين خرجوا للتظاهر ضد مقتل محمد ابو خضير وشاهدنا يد رحيمة للمحاكم وقامت بإطلاق سراح المعتقلين بسهولة لان المظاهرات كانت ضد جريمة بشعه استنكرتها حكومة اسرائيل , بعد ايام من مظاهرات كانت الحرب على غزة وتم اعتقال العديد من المواطنين العرب وكان تعامل المحاكم بصورة صارمة وتم تمديد اعتقال قسم منهم ما يقارب الشهر ونصف لان المحكمة  تعاملت مع هذه المظاهرات بدوافع ايدلوجية قومية ضد السياسة الأمنية لدولة اسرائيل , ومن تجربتي الشخصية في محكمة الناصرة كان هناك اختلاف كبير بقرارات المحاكم وحتى عند نفس القاضي /ة الذي كان متسامح مع قضية ابو خضير بعكس قضايا المعتقلين بمظاهرات التنديد بالحرب على غزة وكنت ترى بالقرارات السهولة بتفسير القانون لهنا او لهناك .

ويعمل طاقم مركز مساواة ولجنة توجيه المؤتمر على مراجعة المداخلات وتطوير مسودة التوصيات التي تم توزيعها خلال المؤتمر ليتم بلورة برنامج عمل مستقبلي.