حذّر مركز مساواة من ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع العربي وتوسع الفجوات الاقتصادية بين المجتمعين العربي واليهودي في البلاد بأعقاب عدم تحويل ميزانيات إغلاق الفجوات الذي أقرته الحكومة عام 2021. حيث يؤكد تقرير الفقر للعام 2024 الذي صدر مع نهاية العام المنصرم، أن الفقر في المجتمع العربي هو نتيجة سياسة حكومية تمارس على الرغم من وعود الحكومات وقراراتها في السنوات الأخيرة، حيث أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية ما زالت كبيرة وخطيرة في مجالات التوظيف، التعليم، الصحة، والسكن.
وقد كانت الحكومة، عام 2021، اتخذت قرارًا (القرار 550) والذي جاء تباعًا للقرار 992 من العام 2014،  بهدف تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي من خلال تخصيص ميزانيات وخطط طويلة الأمد. ومع ذلك، يؤكد تقرير الفقر إلى أن جزءً كبيرًا من هذه القرارات لم يتم تنفيذه، ولم تُنشأ آليات الرقابة التي كان من المفترض أن تتابع هذه الميزانيات.
وأشار تقرير الفقر الى فجوات بمجالات العمل والتعليم والصحة والسكن والرفاه الاجتماعي ومنها:
• العمل:  تبلغ نسبة العاملين العرب 47.9%، وهي أقل بكثير مقارنة بنسبة 61.3% في البلاد.
• التعليم: فقط 40% من المواطنين العرب حاصلون على تعليم عالٍ مقارنة بنسبة 53.6% المعدل العام في البلاد.
• الصحة: معدل وفيات الرضع لدى العرب أعلى بأكثر من الضعف مقارنة باليهود (5.2 مقابل 1.9 لكل 1000 مولود).
• السكن: معدل الكثافة السكنية لدى المجتمع العربي هو من الأعلى في إسرائيل، حيث يبلغ 1.29 فرد لكل غرفة مقارنة بـ0.77 لدى اليهود.
وذكر التقرير أن الحرب وكورونا والسياسات الاقتصادية، كانت عوامل أساسية بتفاقم الوضع الاقتصادي. حيث أفاد حوالي 20% من العرب بتضرر دخلهم، وأعرب 45% عن خشيتهم من تدهور اقتصادي إضافي. ويحذر مركز "مساواة" من أن السياسات الاقتصادية المخطط لها لعام 2025، مثل تجميد المخصصات وزيادة الضرائب، سترفع نسبة الفقر في إسرائيل بنسبة 2%، مما سيدخل حوالي 40,000 شخص إضافي إلى دائرة الفقر، معظمهم من المجتمع العربي.
كما وركز التقرير عن معاناة عرب النقب بسبب سوء البنية التحتية خصوصًا فيما يتعلق بالتعليم عن بعد، حيث عانى الطلاب خلال فترة الحرب بشكل كبير من هذا الأمر، وبالإضافة إلى أمور أخرى مثل انعدام الأمن الغذائي ومشاكل تتعلق الكهرباء واستخدام الأجهزة الأساسية مثل البرادات والحواسيب.
ودعا مركز مساواة وزارة الداخلية إلى تحويل  670 مليون شيكل ضمن الخطة الحكومية للمجتمع العربي وليس فقط الـ87 مليون شيكل التي صادقت عليها وزارة الداخلية مؤخرا،  وبالإضافة إلى الدعوة لتنفيذ كافة القرارات الحكومية وتحويل كل الميزانيات، دعا مساواة إلى وضع خطة طويلة الأمد لتعامل مع غلاء المعيشة وأزمات التوظيف والبنى التحتية "وزارات المالية والخارجية تتفاخر امام المؤسسات المالية الدولية مثل ال OECD  بقرارات الحكومة لإغلاق الفجوات وتخفي المعلومات عن التنفيذ الفعلي. يجب أن تدرك الحكومة أن تجاهل هذه الأزمة يقود إلى واقع خطير جدًا، وليس فقط على المجتمع العربي بل على النمو الاقتصادي العام للبلاد.