شارك مع أصدقائك
استنكر مركز مساواة الذي يرافق منذ سنوات العائلات المتضررة من قانون منع لم شمل العنصري, واعتبر ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي على اقتراح القانون بتحالف بين احزاب الائتلاف الحكومي واحزاب اليمين اعتداء على حق أساسي للعائلات العربية وتعميق لسياسة التمييز العنصري ووصمة عار على جبين مركبات الائتلاف الحكومي.
وكان قد توجه مركز مساواة ولجنة العائلات المتضررة من القانون قبيل التصويت الى أعضاء الكنيست من كتل اليسار والمركز بهدف حثهم على التصويت ضد القانون، إضافة الى تنظيم تظاهرتين امام مبنى الكنيست، حيث يعتبر قانون المواطنة نقيض لقانون أساس كرامة الانسان وحريته، إضافة الى انه لن يجلب الأمن والأمان لاي احد، عندما يتم التحدث عن تفريق لم شمل عائلات كاملة بشكل قسري.
وكان قد اقر تحويل القانون الى لجان الخارجية والامن في الكنيست عوضا عن اللجنة الداخلية بهدف الضغط لتمرير القانون، ووفقًا لمعطيات التي وصلت لمركز مساواة ان الحديث يدو عن نحو 30 ألف عائلة، والتي لا يستطيع أحد الزوجين أو الأطفال الحصول على جنسية ولا حتى أن يطلب التجنيس، وفي العديد من الحالات بل يُمنعون من المكوث في حدود الخط الأخضر.
يمسّ هذا القانون بالأساس بالعائلات المستضعفة، من الحلقات الأدنى حسب المؤشر الاجتماعي – الاقتصادي، اضافة الى الضرر النفسي الذي يسببه هذا القانون لابناء العائلات الذين في غالب الأحيان يعيشون غياب احد الوالدين.
يُذكر أن الكنيست سن هذا القانون بشكل مؤقت عام 2003، ومذ ذاك الحين يمدده بشكل دوريّ سنويًا. حتى تم اسقاطه في تموز 2021 وخلال الأيام الماضية عادت وزيرة الداخلية ايلت شاكيد بطلب لطرح القانون لإعادة التصويت عليه واقراره بحجج امنية واهية.
واعلن المركز انه سيواصل مرافقة العائلات بمعركتهم لإلغاء القانون الذي يعتبر وصمة عار على جبين كل من شارك في اقراره.
