صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الثلاثاء في القراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون خطة المساعدات الاقتصادية (وباء كورونا المستجد) (تشريع مؤقت) لسنة 2020، حيث أيد اقتراح القانون 67 عضو كنيست دون معارضة فيما امتنع 3 أعضاء كنيست عن التصويت.
وكانت الحكومة قد بادرت إلى خطط اقتصادية واسعة وذلك من أجل مساعدة المرافق الاقتصادية لمواجهة الأزمة التي طرأت بعد تفشي وباء كورونا. ويدور الحديث حول خطط من 4 مستويات مركزية: الاستجابة الفورية للمكاتب الحكومية، نشر شبكة أمان اجتماعي، ضمان مواصلة عمل المصالح التجارية وتسريع عمل الاقتصاد.
ويتضمن اقتراح القانون الخطوات التالية:
* استحقاق مخصصات بطالة – توفير الاحتياجات الاجتماعية للعمال الذين خرجوا في إجازة بدون راتب أو تم فصلهم من العمل خلال فترة أزمة كورونا، وذلك من خلال تمديد فترة الاستحقاق لمخصصات البطالة حتى شهر حزيران 2021. وأقر القانون أن تمديد الفترة سيكون ساري المفعول ما دامت نسبة العاطلين عن العمل لم تنخفض تحت خط 7.5%. وفي حال انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى ما نسبته 10% ولكن ليس أقل من 7.5% (حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية) فإن مخصصات البطالة ستنخفض وستقف عن 90% قيمة المخصصات التي دفعت في الأشهر التي سبقت ذلك. كما أقر القانون أيضا أن الشباب من تحت جيل 28 ولديهم طفل واحد يستحقون الحصول على مخصصات بطالة كاملة بالضبط مثل كل متزوج أكبر من جيل 28 عاما. كما أقر القانون أن كل من يقوم بدورات تأهيل مهني سيستحق الحصول على مخصصات بطالة كاملة بدلا من 70% فقط حسبما نص عليه القانون الأصلي.
* منحة تأقلم لأبناء 67 وما فوق – ويدور الحديث حول توفير احتياجات اجتماعية لهذه المجموعة التي تسربت من سوق العمل بشكل مفاجئ، بواسطة مواصلة منحها منحة تأقلم حتى شهر حزيران 2021، بدلا من منتصف آب / أغسطس. وستمنح المنحة للمفصولين عن العمل ولكل من خرج في إجازة بدون راتب، حسب تصريح شخصي منهم.
* مساعدة اجتماعية للمستقلين: ويدور الحديث حول تقديم منحة مساعدة للمستقلين ولأجيرين أصحاب أسهم في شركات تضرروا من الأزمة وذلك من خلال تقديم منحه لهم بقيمة 15000 شيكل جديد، مرة كل شهرين حتى شهر حزيران 2021، وذلك كشبكة أمان اجتماعي خاصة بالإضافة المساعدات التي تقدم للمصالح التجارية. ويدور الحديث حول مجموعة سكانية ليس لديها استحقاق الحصول على مخصصات البطالة، وفي فترة الاستحقاق، طرأ انخفاض على الأقل ما نسبته 40% من دورة معاملاتها المالية، وأن مدخولها المالي الملزم بفرض ضريبة عليها هو أكثر من 651000 شيكل.
* مساعدة المصالح التجارية في مصاريفها الثابتة – تمديد آلية استعادة المصاريف الثابتة للمصالح التجارية التي تضررت بنسبة 40% أو أكثر في دورتها المالية الشهرية، وزيادة المنحة القصوى لمبلغ 500 ألف شيكل لكل مرحلة، وكذلك إضافة استحقاق للمصالح التجارية التي تصل دورتها المالية حتى 100 مليون شيكل جديد وتستوفي الشروط التي يحددها القانون. وبالإضافة إلى طلب اللجنة سيتم إضافة مسار تعويض أيضا لمصالح تجارية ذات دورة مالية حتى 200 مليون شيكل في حال انخفضت معاملاتها ودورتها بما نسبته 60%، ومصالح تجارية مع دورة مالية بين 200-400 مليون شيكل في حال انخفضت دورتها المالية ما نسبته 80%. ولن يطلب من المصالح التجارية التي فتحت في شهر ابريل 2020 أن تثبت انخفاض دورتها المالية بنسبة 40%، وستحصل على استحقاق مساعدة بقيمة 3000 حتى 4000 شيكل لمدة شهرين.
ولن تفرض الدولة أي رهن أو حجز على هذه المنحة، بما يخص المصالح التجارية التي تصل دورتها المالية حتى 300 ألف شيكل. وفي ضوء عدم وجود مدخولات لمعظم الجمعيات حسب القانون من أجل استحقاق هذا البند، تقرر تخصيص مبلغ لا يقل عن 100 مليون شيكل لدعم الجمعيات العامة التي قلت مدخولاتها بما فيها التبرعات، بسبب تفشي وباء كورونا وأن الأموال سوف تقسم بين الجمعيات حسب معايير دعم ستحددها وزارة المالية في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون. وفي غضون 60 يوما من بدء سريان القانون، سيقدم وزير المالية تقريرا حول تنفيذ البند.
* سحب صناديق الاستكمال – منح فرصة لمن فصل هو أو زوجته عن العمل وتم منحهم إجازة بدون راتب أو طرأ انخفاض في مدخولاتهم ولديهم أموالا في صناديق الاستكمال، سحب أموال من الصناديق حتى لو لم تحن فترة الاستحقاق المطلوبة منذ بدء عملية التوفير الأولى ودون أي تفرض عليهم أي ضرائب أخرى، شريطة ألا يكون المبلغ أكثر من 7500 شيكل في الشهر الواحد ولمدة 6 أشهر، وذلك من أجل السماح لهم باستخدام أصولهم المالية.
* زيادة المصروفات المالية – زيادة المصروفات الحكومية في السنوات 2020-2021 من أجل تمويل الخطوات المقترحة، والتي تهدف إلى سد احتياجات الاقتصاد والسماح باجتياز مرحلة التعامل مع أزمة كورونا، إلا أن هذه الزيادة لن تكون جزءا من تقييدات المصاريف الحكومية للسنوات القادمة وذلك لأن الحديث يتمحور حول مصروفات متوقعة ولمرة واحدة. هذا ما ينص عليه تعديل قانون خفض العجز وزيادة المصروفات الحكومية لسنة 2020، بنسبة إضافية حتى 18.82% وزيادة المصروفات الحكومية في سنة 2021 بنسبة إضافية حتى 10.16%.
