أكد بيان أصدره مركز مساواة وضمن التحضيرات لمؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية المنعقد يوم الجمعة القادم 4/12/2015 في فندق الغولدن كراون في الناصرة. ان المعركة على تخصيص الميزانيات الحكومية للجماهير العربية لم تنتهي بالمصادقة على الميزانية وان ملياردات الشواقل سيتم توزيعها خلال الشهر القريب ضمن ما سيصرف في ميزانية 2016 وعلينا مواصلة الضغط على الحكومة والكنيست ومؤسساتها لتحصيل ميزانيات في مجال الاسكان والتعليم والتشغيل والمواصلات والخدمات التي تقدمها السلطات المحلية.
ويعمل الطاقم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة على رصد التغييرات التي طرأت على الميزانية المصادق عليها ونشر المعلومات حولها للاستفادة منها. وفي هذا السياق يمكن التأكيد على ما تم تحصيله خلال العام 2015 في المجالات المختلفة ومنها:
دعم السلطات المحلية العربية: بعد التهديد في اضراب المدارس العربية يوم 1.9.2015 وافقت وزارة المالية ورئيس الحكومة على رصد 250 مليون شيكل لدعم ميزانية السلطات المحلية وتم صرف 150 مليون شيكل منها خلال شهر ايلول الماضي وتم تخصيص 100 مليون في مجالات التطوير من المتوقع ان تصرف خلال الاسابيع القريبة. يجب ان نشير الى ان الحكومة ووزارة الداخلية ترفض الغاء التمييز في تخصيص هبات الموازنة. ومن المتوقع ان تحصل السلطات المحلية العربية على مليارد شيكل ضمن هبات الموازنة.
التشغيل: لقد حصل تراجعا ملحوظا في مجال تحمل الحكومة لمسؤولياتها في مجال حل ازمة التشغيل بين النساء والشباب العرب. وعلى الرغم من اهمية اقامة مراكز التوجيه المهني والميزانيات التي رصدت لهذا المجال الا ان الحكومة ما زالت تتجاهل ازمة التشغيل في المجتمع العربي. ويكفي ان نراقب مئات الطلبات للعمل في مجال مساعدات في الحضانات لنفهم حجم ازمة العمل خصوصا بين الشباب والنساء. علينا تحميل مسؤولية التشغيل على الحكومة الاسرائيلية والقطاع الخاص، خصوصا ان الضغط الاساسي يتحمله حاليا رؤساء السلطات المحلية العربية.
المواصلات: تقاعست وزارة المواصلات خلال العام 2015 عن صرف 284 مليون شيكل خصصت في السنوات 2010-2014 للمجالس المحلية العربية في مجال تطوير الشوارع داخل البلدات العربية وبين البلدات. وعلى الرغم من التحسن في تشبيك البلدات العربية بالمواصلات العامة الا ان المكاتب الحكومية تعلم ان الفجوة ما زالت كبيرة. تملك الحكومة خطة متكاملة في هذا المجال ولكنها تتقاعس عن تنفيذها.
الفقر ومخصصات الاطفال: تشير كافة المعطيات الى عمق الفقر لدى الجماهير العربية وخصوصا بين الاطفال العرب. وسيتم اعادة مخصصات الاطفال خلال الاشهر القريبة وتم تخصيص موارد تصل الى حوالي 100 مليون شيكل لمتابعة قضايا الفقر في السلطات المحلية العربية من خلال برنامجين "نوشميم لرفاحا" واقامة مراكز داعمة "عوتسما". نؤكد ان علاج الفقر يجب ان يعتمد على معالجة مشاكل العمل والاسكان التي يعاني منها مجتمعنا العربي.
الاسكان: صادقت الحكومة والكنيست على خطة معالجة أزمة السكن في البلاد. وتشمل الخطة تغييرات قانونية ورصد موارد مالية من شأنها ان تساهم في حل بعض المشاكل. ونؤكد من خلال مراجعة القوانين التي صودق عليها والميزانيات المرصودة ان الحلول القائمة غير كافية لحجم الازمة في المجتمع العربي. وعلينا تكثيف الضغط في هذا المجال.
الثقافة: نجح مركز مساواة وبالتعاون مع منتدى جمعيات الثقافة العربية بتحصيل اكثر من 5 مليون شيكل اضافة لميزانية جمعيات الثقافة العربية والمجالس المحلية. ومن المتوقع ان تقرر مجكمة العدل العليا خلال العام 2016 بالتماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية ضد وزارة الثقافة.
التعليم: بدات وزارة التعليم وفي أعقاب التماسات وتقارير صدرت عن المنظمة الدولية OECD بتغيير اسلوب تخصيص الميزانيات للمدارس في البلاد. وحصلت المدارس العربية على ساعات اضافية مما يحسن العملية التربوية. كما تطالب المؤسسات العربية وبينها لجنة الرؤساء ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي بزيادة الميزانيات المخصصة لبناء المدارس والروضات والحضانات اليومية. وعلى الرغم من حصول مجالس محلية عربية عديد ة على مصادقات لبناء مدارس وحضانات يومية الا ان سياسة التخطيط الحكومية تمنعها من بناء الحضانات والمدارس. علينا بذل الجهود المركزة لمعالجة موضوع التخطيط لحل أزمة المدارس والحضانات العربية. وفي هذا السياق يجب تكثيف الجهود لحل ازمة السكن في القرى غير المعترف فيها في النقب بشكل خاص. وتبقى قضية المدارس الاهلية قيد المفاوضات بين المؤسسات الكنسية التي تملك المدارس ووزارة المعارف. اذ ستحصل المدارس على حوالي 70 مليون شيكل كحل مؤقت لحين توقيع اتفاق جديد بين الكنائس ووزارات التربية والمالية.
التحسينات الضريبية للفرد: صادق الكنيست خلال الاسابيع الاخيرة على تغيير معايير الافضليات الضريبية للمواطنين وشملت 47 قرية ومدينة عربية تم تغييبها في السابق. ويتمكن المواطن من خلال القانون الجديد ان يستعيد بين 7-19% مما يدفعه من ضرائب. وقد يصل المبلغ الذي سيحصل عليه المواطنين العرب نتيجة هذا التعديل الى اكثر من 200 مليون شيكل. وقد صودق على القانون بعد التماسات تقدمت فيها مؤسسات وسلطات محلية عربية في الشمال والنقب.
خطة وزارة المالية والمطالب التطويرية: انتهت الخطط التطويرية التي بلورتها الحكومات السابقة وكشفت المفاوضات بين ممثلي الجماهير العربية ولجنة الرؤساء عن دراسة أجرتها وزارة المالية تكشف فيها عن الفروقات العميقة بالميزانيات التي تؤدي الى فجوة في التعليم والعمل وغيرها من المجالات. رفضت وزارة المالية تقديم الدراسة وتخصيص الميزانيات لمعالجة الفجوات قبل المصادقة على ميزانية الدولة. لا تشمل هذه الخطة قضايا مركزية تعاني منها الجماهير العربية ومنها شبكات الصرف الصحي، مباني المؤسسات العامة والشوارع. يشار الى ان انعدام البنى التحتية والمخططات يمنع استغلال ميزانيات يحتاجها المجتمع العربي.
وقد قررت لجنة رؤساء السلطات المحلية وبتوصية من مركز مساواة وبالتعاون مع القائمة المشتركة على تكثيف الضغط على الحكومة لبلورة قرار حكومي جديد يشمل خطة وزارة المالية وميزانيات تطويرية ضرورية.
وحذر مركز مساواة من محاولة بعض الوزراء تفتيت الجماهير العربية من خلال الاستفراد في العرب الدروز والعرب البدو في الشمال والعرب البدو في الجنوب.
وسيطرح مركز مساواة المواضيع المذكورة وغيرها خلال مؤتمر المكانة القانونية بمشاركة مجموعة من الخبراء ورؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء الكنيست. وقد تم تخصيص ندوة خاصة لموضوع التطوير الاقتصادي سيشارك فيها