وقد شارك في الورشة المذكورة كل من السيد جمال هنو عن وزارة الداخلية والسيد عمار قبلان، مدير قسم الجباية في التأمين الوطني – فرع كرميئيل، والسيد مرعي خلايلة مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجد الكروم والسيد فياض حبشة، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في اكسال، المحامية عبير بكر والمحامي نجيب زايد بالاضافة الى عشرات العاملين والعاملات في أقسام الشؤون الاجتماعية في العديد من البلدات والمجالس المحلية اللذين استمعوا من المشاركين في الورشة عن قانون المواطنة ولم الشمل من كافة نواحيه القانونية والاجتماعية والانسانية .

افتتح ورشة العمل رئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي مرحبا بالحضور ومؤكدا على دور المجالس المحلية في التعامل يوميا مع ضحايا قوانين وسياسات غير عادلة تجاه المجتمع العربي. رحبت السيدة  اعتماد سرحان ، مديرة مركز "سوا" بالمشاركين مؤكدة على أهمية موضوع تحصيل الحقوق في مراكز مكافحة الفقر.

وتحدث مدير مركز مساواة جعفر فرح عن "اهمية إعادة تنظيم العائلات التي تعاني من القانون في محاولة للتأثير على تمديده كما وعلينا ان نساعد العاملين الاجتماعين بهذا الخصوص. ان العائلات المذكورة تعاني من العديد من المشاكل غير الهوية. مثال على ذلك التأمين الصحي وحتى قيادة السيارات من قبل الوالدين والتعليم. هذا القانون يمارس منذ عام 2003 ضد العائلات ويتم تمديده كل عام ومن المتوقع خلال 3 اشهر ان يتم العمل على تمديده مجددا. وعلى سبيل المثال، النقب يعاني تقريبا من ثلث العدد المذكور وذلك لقرب اهالينا في النقب من الخليل وغزة، فهناك زواج من الطرفين.  سنعمل على اقامة يوم وورشة عمل هناك من اجل اشراك الجميع ".

وتحدث المتخصص في قانون المواطنة المحامي نجيب زايد: "عن حاجة الالتماسات الى الدعم الشعبي والبرلماني". وقد تناول في مداخلته الدور الذي لعبه كسب قضية استئناف مي دجاني ضد وزارة الداخلية لدى المحكمة العليا كسابقة قانونية (6407/11)، وقضية استئناف كفاية أبو عيد (4014/11)، والقضية الدستورية (813/14) "التي أقمتُها فيما بعد لدى محكمة العدل العليا للطعن بدستورية قانون المواطنة وأدت لانتزاع 2,020 بطاقة هوية لأزواج فلسطينيين". وأبعاد هذه القضايا على لم الشمل وقانون المواطنة.

مدير مكتب وزارة الداخلية بعكا جمال هنو: "نبذل جهدنا ضمن محدوديات القانون ونتفهم المتوجهين ونعمل على تحويل التوجهات الى الهيئات المختصة وخصوصا لجنة الحالات الانسانية".

مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس مجدالكروم مرعي خلايلة قام بعرض معلومات عن عائلات في القرية ومعاناتها بسبب قانون لم الشمل والخدمات التي تقدم لهم ولعائلاتهم وكذلك الخدمات التي تقدم بهذا المركز لهذه العائلات . حيث كشف ان هناك في مجد الكروم: اكثر من 1000 عائلة تتلقى خدمات رفاه اجتماعي منها 50 عائلة تعاني من قانون لم الشمل. مما يعني ان حوالي ثلث القرية يتلقى خدمات مكتب الرفاه.

وحسب معطيات وصلت من وزارة الداخلية لعضو الكنيست اسامة سعدي تم تقديم 12500 طلب لم شمل حسب قانون المواطنة المؤقت وهذا يعني  12500  عائلة، وعلى الاقل 40000 ولد وبنت تعاني من هذا القانون.

المحامية عبير بكر تحدثت عن المسارات القضائية التي استنفذت حتى اليوم والمسارات القضائية المتاحة حالياً امام هذه العائلات.  حيث شددت: "مهم تنظيم الاستشارات القانونية والشعبية لضحايا القانون.  وقد ولّد رفض المحكمة العليا للالتماسات التي قدمت ضد القانون العنصري شعورًا جماهيريًا وكأن النضال انتهى مع ان أضرار القانون الحقيقية مستمرة يوميًا وتمس بآلاف الفلسطينيين (48 و 67) وعائلاتهم. الآلاف يعانون من عدم الاستقرار ومن الخوف الدائم ومداهمة الشرطة والاعتقال والحرمان من العلاج الطبي والحق بالعمل ناهيكم عن الاهانات اليومية واستغلال وجودهم ووجودهن دون مكانة قانونية. الآلاف يشعرون أنهم تركوا بساحة المعركة وحدهم وكأن معاناتهم اليوم هي أمر شخصي وتحصيل حاصل للقانون وتبعاته. وأكدت على اهمية مبادرة مؤسسة مساواة للتأكيد على استمرار نضالنا الجماهيري (والمهني) ضد هذا القانون وواجبنا الوطني والأخلاقي بمساندة متضرري هذا القانون لضمان حقهم بحياة مستقرة."

هذا وشاركت في الندوة النائبة عايدة توما-سليمان رئيسة لجنة النهوض بالمرأة والمساواة الجندريّة في الكنيست (الجبهة القائمة المشتركة) ودعت في مداخلتها الى اقامة مرصد لتسجيل الانتهاكات وقالت: "واجب الساعة يتطلّب اقامة مرصد او جسم لمتابعة كافّة الانتهاكات التي تجري باسم هذا القانون واسقاطاتها على ابناء شعبنا، علينا البدء بالعمل على تسجيل كافّة الحالات واسقاطاتها الكارثيّة على العائلات نفسها تحديدًا ومحاولة متابعة كل قضيّة على حدة وسط التشديد على الجانب الإنساني في هذه القضايا، وما لا يقل اهميّة هو نشر هذه القضايا في كافة المحافل الدوليّة لفضح الانتهاكات الاسرائيليّة وسط برنامج عمل يرتكز على النضال الجماهيري والبرلماني لإسقاط هذا القانون العنصري وإلغاء الضرر الكارثي الذي يسببه لعشرات الالاف من ابناء شعبنا".

جمال هنو من وزارة الداخلية وعمار قبلان من التأمين الوطني قاما بالاجابة على الاسئلة التي وجهت لهما بكل ما يتعلق بحقوق المواطنين واولادهم ممن تزوجوا من المناطق الفلسطينية واوضحوا للحضور ماهية قانون المواطنة والقيود التي تفرض بعدم اعطاء تاشيرات دخول الى البلاد وشروط تجديدها .

وتحدثت الناشطة اسمهان جبالي والتي تعاني من القانون عن قوة العائلات وأهمية عدم الإستهانة فيها واكثر ما يؤلم هو التهميش والاستهتار بأهل الضفة وغزة.

وأكد المحاضر والناشط تيسير خطيب: وقوف مؤسسات مثل مركز مساواة الى جانبنا مصيري في تحصيل حقنا ببناء اسرة. وتحدث عن "القانون الذي يمنع الشجرة من نموها الطبيعي، القانون الذي يحاول ان يكسر تراتب الفصول في السنة، القانون الذي يمنع الحب بين المحبين بين الام وابنها والبنت وابوها".

وأضاف "في القاعة بعض من العائلات التي تروي كل واحدة قصة نكبات مستمرة.. ولكن الجامع الوحيد بين عذابات كل اؤلك النسوة والرجال، الامل بقهر الجلاد والظلام، اليوم سمعت منهم/ن قصصا تربي الامل..".

وفي نهاية الورشة تم تلخيصها والتوصية باستنتاجتها وتم تزويد الحضور بمعلومات هامة جداً تشمل كافة النواحي القانونية من خلال نشرة خاصة لمركز مساواة.  كما اعد مركز "سوا" لتحصيل الحقوق بمجلس مجد الكروم رزمة تشمل غالبية الاستمارات المطلوبة من قبل العائلات في وزارة الداخلية والتأمين الوطني.

يشار الى ان تنظيم ورشات العمل تم بالتعاون بين خلود عبد الغني من مركز سوا لتحصيل الحقوق والباحث تيسير خطيب واسمهان جبالي وديزيريه لطيف من مركز مساواة.

وكما اشير سابقًا، تم تشكيل لجنة عمل، تشمل حقوقيين، عمال اجتماعيين واهالي - لمتابعة قانون المواطنة، ان كان في الكنيست او في المحاكم، كما لاعطاء ارشاد للعائلات فيما يتعلق بالمعاملات المختلفة.