موقف مركز مساواة من الانقلاب القضائي
يعارض مركز مساواة الانقلاب القضائي المسمى "الإصلاح القضائي" الذي يسعى الائتلاف لتمريره والذي يعتبر تشريع يعمق الضرر بالمجتمع العربي الذي يعاني أصلًا من سياسات التمييز وعدم المساواة في الحقوق الدستورية.
تقوم معارضة الانقلاب القضائي على الواقع التالي.
1. إن التمييز ضد الأقلية العربية الفلسطينية ليس نتيجة لسياسات الحكومة الأخيرة، ولكنه نتيجة تراكم السياسات التمييزية لحكومات إسرائيل المتعاقبة والتي اشتدت بعد العام 1967 مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسياسات تعميق الاحتلال والاستيطان في الأراضي المحتلة، يؤكد مركز مساواة على أهمية السياق الأوسع نظرًا للأهمية التي توليها هذه العملية لإقصاء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من النقاش وإسكات وإقصاء المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من الحلبة السياسية.
2. السياسات الحالية هي نتيجة سنوات من إقصاء المواطنين العرب في إسرائيل من مختلف المجالات إضافةً للفصل بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي.
حصل قانون لجان القبول، الذي ينتهك ويميز الحق في السكن ويسمح بالفصل بين المجتمعات على موافقة المحكمة العليا وخضع لعدة مراجعات من غالبية الأحزاب في الكنيست قبل اقتراح الانقلاب القضائي، وقد ضم الائتلاف الذي دعم القانون التمييزي رام شيفع من حزب العمل وعنبال بيزك من يش عتيد واوريت ستروك من الصهيونية الدينية.ينص هذا القانون على أن البلدات التي تصل إلى 300 عائلة وأكثر يكون بها لجان قبول، وكانت الذريعة أن ذلك من أجل الحفاظ على الحياة الاجتماعية والثقافية للبلدة، في الكنيست الأخيرة رفع الائتلاف حد القبول إلى 700 عائلة وهنالك إقتراحات لرفع الحد في البلدات التي تضم 1000 عائلة، مما يعني أنه لا يمكن للعرب العيس في البلدات التي يسكنها 5000 نسمة أو أقل (تقدير عدد الأفراد في البلدات التي تضم 1000 عائلة) ونتيجةً لقانون لجان القبول المواطنين العرب لا يستطيعون السكن في 100 بلدة من أصل 256 بلدة.
3. سيؤدي سن بند التغلب لغياب أي جهاز قضائي تشريعي لحماية حقوقهم إضافةً للإشكالية في تعيين القضاة من قبل الحكومة والذي سيكون له طابع سياسي وإمكانية إقصاء المواطنين العرب من التمثيل في جهاز القضاء.عارض مركز مساواة العديد من القوانين، والعديد من الأحكام الصادرة عن قضاة محكمة العدل العليا في الانقلاب القضائي الذي يحدث هذه الأيام، إذ لم يتمتع المواطنين العرب في أي يوم بكامل الحقوق حيث أن معظم القوانين في إسرائيل استهدفت مكانة المواطنين العرب، كما أنه لا يوجد في إسرائيل أي وثيقة تنادي وتحمي حقوق الانسان.
سمحت العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بانتهاك حقوق المواطنين العرب من بينها قانون المواطنة وعدم استبعاد قانون القومية التمييزي والموافقة على هدم البيوت وإخلاء السلطات الإسرائيلية للقرى الغير معترف بها في النقب، إضافةً للتمييز الاقتصادي والاجتماعي ضد المواطنين العرب خاصةً في مجال الميزانيات للمجتمع العربي.
يعتبر مركز مساواة أن هذه القوانين الجديدة تهدف إلى تعميق الاحتلال في المناطق المحتلة عام 1967 والسماح بضم المستوطنات وازديادها بخلاف القانون الدولي، ويستغل العمال الفلسطينيين لتقوية الاقتصاد الإسرائيلي، وقد وافقت المحاكم الإسرائيلية على العديد من الإجراءات التي أثرت سلبًا على حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
يدعو مركز مساواة لسن ميثاق حقوق الانسان الذي يضمن المساواة للمواطنين العرب ويعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ويأتي بالسلام الحقيقي.
يأتي الانقلاب القضائي لإضعاف جهاز القضاء وسلطات المحكمة العليا وإخضاعها للحكومة الأمر الذي لا يترك للمواطنين مجالًا للمعارضة أو الشكوى بشأن التشريعات العنصرية والتمييزية والتي تمس بأحد أهم أسس الديمقراطية وهو سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، لن يكون هناك مراجعة قضائية بعد الآن وستتمكن الحكومة من التحكم في جهاز القضاء، هذا الأمر خطير في ظل دولة تفتقر إلى ميثاق حقوق إنسان ولمبدأ المساواة في التشريع أو في قوانين الأساس.
سيحدث تغيير جوهري في عملية تعيين القضاة التي ستخضع للائتلاف الحاكم حيث ستتمكن الحكومة من تعيين أي قاضي ترغب فيه، ويحظى المجتمع العربي في تمثيل جزئي في جهاز القضاء، حيث يوجد قاضٍ عربي واحد فقط في المحكمة العليا وأقل من 6% من القضاة في إسرائيل هم عرب.
ستؤدي "الإصلاحات القضائية" إلى تقييد حقوق المواطنين العرب وإلغاء معارضة القوانين مما يمنع المتضررين من القوانين والسياسات الحكومية في الإجراءات القانونية الأمر الذي سيؤدي إلى سلسلة من القوانين العنصرية التي تحرم المواطنين العرب من حقوقهم مثل قانون التمييز في الخدمات العامة والإسكان وقوانين سحب الجنسية للأسرى السياسيين وفرض الضرائب على المؤسسات الحقوقية وحظر الأحزاب التي تعارض سياسات الحكومة.
هنالك العديد من القوانين في إسرائيل تمنح حقوقًا جماعية لليهود وتنكر وجود أقلية قومية عربية فلسطينية حيث أقرت الكنيست قانون القومية الذي يؤكد مكانة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي ويعزز الهيمنة والفوقية ويحدد الرموز الوطنية وأعياد اليهود والمكانة الرفيعة للغة العبرية، ولم يذكر القانون أي شيء عن المساواة أو عن أهمية الديمقراطية، كما وأدى القانون الى تهميش اللغة العربية ومكانتها حيث تحديد اللغة العبرية في مكانة أعلى من اللغة العربية ورفض الاستئناف الذي تقدم بعد تمرير القانون.
فيما يلي أمثلة على القوانين التي يخطط الائتلاف الحكومي لتمريرها:
قانون لجان القبول يسمح بتوسيع نطاق نشاط اللجان الخاصة بالقبول في البلدات الصغيرة حيث تتمكن لجان القبول في هذه البلدات لرفض المرشحين الذين لا يتناسبون مع البيئة الاجتماعية للبلدة، هذا القانون يميز بشكل خاص ضد الأقليات وحقهم بالسكن في البلدات اليهودية وخاصةً المواطنين العرب لكنه بميز أيضًا ضد أي شخص لا يتماشى مع المعتقدات اليهودية أو السياسية.
تعديل قانون الشرطة (رقم 39) (الصلاحيات) الذي قدمه الوزير ايتمار بن غفير والذي تم إدراجه في الإتفاقيات الائتلافية للحكومة السابعة والثلاثين، إخضاع الشرطة لوزير الأمن القومي بن غفير وإعطاءه صلاحيات واسعة تشمل معالجة ملفات التحقيقات القضائية.
يسمح التعديل رقم 116 لقانون التخطيط والبناء الصادر في العام 2017 ، بالتنفيذ الإداري ضد جرائم البناء ، ويحد من الإجراءات القانونية. الكنيست نقلت سلطة إصدار أوامر الهدم من المحاكم إلى سلطة التخطيط والبناء وشددت العقوبة على هذه المخالفات بفرض غرامات باهظة، تقترح الحكومة الآن توسيع تمثيل الوزارات الحكومية في مؤسسات التخطيط والبناء ، وإضعاف المصلحة العامة ، وفعليًا لا يوجد تمثيل كافي للمواطنين العرب في مؤسسات التخطيط.
قانون إسقاط الجنسية أو الإقامة عن "ناشط إرهابي" يتلقى تعويضًا عن ارتكاب عمل إرهابي (تعديلات تشريعية) ، 2023-2023 (P / 373/25) (ك / 946) ، تمت الموافقة عليه في الكنيست بكامل هيئته في 02 / 15/2023 في قراءة ثانية وثالثاً ، مشروع قانون إسقاط الجنسية أو الإقامة لـ "ناشط إرهابي" يتلقى تعويضات عن ارتكاب عمل إرهابي ، بادر للقانون رئيس الائتلاف النائب أوفير كاتس ايد القانون 94 من أعضاء الكنيست في القراءة الثالثة مقابل 10 معارضين له.
ينص القانون الجديد على أن مواطنًا أو مقيمًا إسرائيليًا أدين بارتكاب مخالفة ضد دولة إسرائيل ، يحُكم عليه بالسجن الفعلي لهذه المخالفة ، وإذ ثبت تلقيه راتب من السلطة الفلسطينية ، يجوز سحب جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة حسب مقتضى الحال ، وقد يتم نقله إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو إلى قطاع غزة.
رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسن قانون إلغاء الجنسية ، وادعى أن "الأعداء" لا يستحقون الجنسية ولن يكون لهم مكان للعيش في دولة إسرائيل ، كما ويطالب بتشجيع قانون عقوبة الإعدام. .
العقد بين الدولة والمواطن هو المواطنة ، ولكن الشعور بالتفوق اليهودي بأن المواطنة هي عقد بين الدولة والمواطن هو لليهود فقط ، وبالتالي فإن العربي الذي يرتكب جريمة حسب القانون هو مواطن مشروط ، ويهودي يرتكب نفس الشيء. جريمة أو جريمة أخطر، لا يتم التفكير حتى في حرمانه من جنسيته ، على سبيل المثال ، اغتال يغئال عمير رئيس الوزراء إسحاق رابين ، ولم يتم سحب جنسيته ، ولم يكن هناك اقتراح من هذا القبيل.
مشروع قانون أساسي: السلطة القضائية (تعديل رقم 3) (تعزيز الفصل بين السلطات) (ك / 947)
يحدد مؤيدو القانون أهدافه الثلاثة ، أحدها ، تغيير تكوين لجنة اختيار القضاة إلى تشكيل يعكس بطريقة أكثر "تمثيلية" المواقف السائدة في الجمهور ، والقيمة والتنوع الاجتماعي في إسرائيل وتوقعات الجمهور من الجهاز القضائي ، وكذلك ضمان الشفافية في عملية تعيين القضاة.
الهدف الثاني هو تنظيم المراجعة القضائية لأول مرة في القانون الأساسي للتشريع الأساسي للكنيست ، وتحديد حدودها ، ووضع بند تصعيد مرحلي ، وضمان "سيادة الشعب" وخضوع القضاء. لسيادة القانون من خلال سيادة القوانين الأساسية.
الهدف الثالث هو القضاء على أساس عدم الاحتمالية في القانون الإداري الإسرائيلي كما تم تشكيله في العقود الأخيرة ، وإعادة المراجعة القضائية الإدارية إلى أسس تستند إلى معايير واضحة ومتفق عليها قبلها الإئتلاف.
يتضمن الاقتراح تغييرات في تشكيل لجنة اختيار القضاة وحظر المراجعة القضائية للقوانين الأساسية. وبحسب مشروع القانون ، سيبقى عدد أعضاء لجنة اختيار القضاة 9 ، ولكن مع تكوين مختلف. وستضم اللجنة 3 ممثلين عن الحكومة و 3 ممثلين للكنيست و 3 قضاة. ممثلو القضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان ، يحدد تعيينهم وزير العدل - رهنا بموافقة رئيس المحكمة العليا. ستختار الحكومة الوزراء الذين سيمثلونها في اللجنة وسيكون ممثلو الكنيست - رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء وعضوين آخرين في الكنيست - أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة.
يمكن أن تسمح عواقب مشروع القانون بانتهاك خطير للغاية للحقوق ، أو انتهاك خطير للمبادئ الأساسية أو الهيكل الدستوري المصمم لفصل السلطات.
قانون الخميرة في المستشفيات، 2022-2022 (ف / 398/25) ، أقرت الكنيست بكامل هيئتها قانون الخميرة في قراءتها الأولى ، وبموجب ذلك حظر أو تقييد إدخال الخميرة إلى المؤسسة الطبية خلال عيد الفصح. أيد 51 عضوًا من أعضاء الكنيست مشروع القانون وعارضه 46 عضوًا ، ،سيتم تطبيق القانون في وقت مبكر من عيد الفصح 2023. من الجدير ذكره أن المحكمة العليا في عام 2020 أقرت بانه لا يمكن منع إدخال الخميرة للمرضى. القانون ينتهك الحرية الفردية ، وعلى حق الأقلية العربية في تلقي العلاج الطبي في نظام الصحة العامة .
ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع قانون لتعديل مرسوم ضريبة الدخل (الضرائب على التبرعات من مؤسسة سياسية أجنبية) يطلب مشروع القانون تقليص مشاركة المؤسسات السياسية الأجنبية في قرارات الحكومة من خلال الضرائب ، ويتم الحد من المشاركة من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية ، التي تشمل أنشطتها التدخل في القضايا القانونية في إسرائيل وفي سياسات الحكومة ، في النشاط السياسي ، في سياسة السلطات المحلية أو في الرأي العام. يدعي أنصار القانون أن هناك تدخلًا من قبل المؤسسات السياسية الأجنبية ، في التأثير المباشر على الخطاب العام وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة.
قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل المقترح (أمر مؤقت) ، 2022 ، قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ، الذي تم سنه كشرط مؤقت في عام 2003 ، صوتت الكنيست بكامل هيئتها في 03/10/2023 لتمديد القانون وتم نقله إلى قراءة ثانية وثالثة ، يتم تجديد هذا القانون كل عام ، ولكن هذه المرة غيّرت الحكومة شروطه من أجل زيادة صعوبة لم شمل العائلات الفلسطينية ، حيث يكون الشرط الأول أن يكون الفرد فوق سن الخمسين والشرط الثاني هو أن يكون الفرد يحظى بالإقامة القانونية في العشر سنوات الأخيرة.
سيتم تحسين وضع الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر الموجودين في إسرائيل إلى تصريح من مديرية التنسيق والارتباط وسيتم منح صلاحية رخصة المقيم المؤقت لمدة عامين وليس سنة واحدة كما كان الحال حتى الآن. الادعاء بأن هذا القانون يعود إلى الوضع الأمني الحالي ، لكنه في الواقع ينتهك حق الأسرة التي بينها مسافات جغرافية من العيش معًا.
مشروع قانون تعديل قانون السجون (رفض استحقاق تمويل الخدمات الصحية التي تعمل على تحسين نوعية حياة السجين الأمني) لعام 2022 ، يأتي هذا الاقتراح ليثبت أن السجين الأمني لن يحق له تمويل العلاج الطبي الذي يهدف إلى تحسين ظروفه. نوعية الحياة بما في ذلك العلاجات التجميلية والأدوية التي لا تدخل في سلة الصحة إلا أن وزير الأمن الداخلي سيسمح بإجراء مشاورات مع وزير الدفاع للمصادقة على تمويل مثل هذه المعاملة في حالات استثنائية ولأسباب خاصة ، وسيُبلغ عن هذه التصاريح مرة في السنة إلى لجنة الأمن القومي.
"الترحيل المقترح لعائلات الإرهابيين "، 2022 ، التفسير للقانون المقترح هو أنه قد يُطلب من أحد أفراد الأسرة ، أو الأخ ، أو الأخت ، أو الأب ، أو الأم ، أو الابن / الابنة ، أو الزوج / الشريك للمعتقل السياسي الرحيل عن دولة إسرائيل أو المناطق الواقعة تحت سيطرتها ، على النحو الوارد أعلاه ، إذا كان أي من أفراد الأسرة مرتبطين بأي منظمة داعمة للإرهاب بحسب القانون.
ويدعي المستشار القضائي السابق أن "القانون مخالف للدستور واستخدامه سيضر بشكل خطير بحرية وممتلكات أفراد الأسرة المستهدفين بالترحيل ، بسبب فعل فرد واحد من الأسرة وبدون دليل على الخطر من جانبهم". عائقًا أمام تقديم التشريع المقترح ، "أشار ماندلبليت المستشار القضائي ،عن اعتقاده أن" الاقتراح يسبب صعوبات على المستوى الدولي "، بقصد احتمال أن تقاضي محكمة العدل الدولية في لاهاي ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب.
مشروع قانون حصانة قوات الأمن ، 2022 (ف / 196/25) ، يهدف مشروع القانون المقدم من عضو الكنيست زفيكا فوغل من عوتسماه يهوديت إلى منح قوات الأمن حصانة قانونية عن الإجراءات التي تقوم بها أثناء عملية أو نشاط ضد "عمل إرهابي" . عارضت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا الترويج لمشروع القانون الذي يمنح حصانة مطلقة لأفعال من يرتدون الزي الرسمي ، وبالتالي سيكون من الصعب ، حسب رأيها ، منع انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون ضد المدنيين ، بينما تعهد الليكود وعوتسما يهوديت بإقرار القانون بعد استقدام خبير في القانون الدولي لإبداء رأيه في القانون.
