عقبت الوحدة الاقتصادية القانونية في مركز مساواة حول تمييز بنك تفاخوت ضد المواطنين العرب في اعقاب النشر الذي قامت به صحيفة هآرتس عن التسجيلات الصوتية بين موظفي البنوك في حديثهم مع المراجعين العرب، بالقول:" ان ما قامت بنشره صحيفة هآرتس أمس حول التمييز ضد العرب في البنك والتصريح العنصري بدفع العرب عمولة بنكية أكثر من اليهود هو أمر خطير جدا، يستوجب التحقيق العاجل والعمل على اتخاذ خطوات قانونية ضد المسؤولين عن انتهاج هذه السياسة العنصرية.

جدير بالذكر أن مركز مساواة كان قد توجه سابقا الى عميد بنك اسرائيل وهيئة مكافحة الاحتكار لتقديم شكوى ضد التمييز في تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين العرب، وبعد رفض عدد من البنوك منح القروض الاسكانية لمواطنين عرب من حيفا لشراء شقق في أحياء مختلفة من المدينة، وفي توجه اخر حول الفوائد الكبيرة التي تجنيها البنوك من العرب في مناطق سكنية عربية، وحول منع مواطنين عرب من فتح حساب في بنك بوعليم قبل عدة اشهر.

وكانت سلطة الاحتكار قد تجاهلت الشكاوي ولم تعالجها، حيث ان المسؤولين لا يرون ان معالجة هذه القضايا هي جزء من عملهن.ويؤكد مركز مساواة ان المس بالخدمات الاساسية التي يجب أن تعطى للمواطنين العرب هي مسؤولية السلطات التي تراقب الخدمات كهيئة مكافحة الاحتكار التجاري وعميد بنك اسرائيل.سيقوم مركز مساواة متابعة شكاوي المواطنين العرب ضد حالات التمييز في تقديم الخدمات المصرفية.