أهملت الحكومات المتتالية خدمات المواصلات في البلدات العربية على مر السنين. تم تأجيل الخطط التي صاغتها وزارة المواصلات أو تم تنفيذها جزئيًا. اختارت وزارة المواصلات شركة "نتيفي أيالون" لإعداد خطة متعددة السنوات لتطوير شبكة المواصلات في البلاد بشكل عام والبلدات العربية. وصلت تقديرات خطة سد الفجوات في البنية التحتية للمواصلات إلى أكثر من 20 مليار شيكل. في يناير 2021، تم تقديم مخطط رئيسي للمواصلات العامة في 133 بلدة عربية، إلا أن ملخصات الميزانية لتنفيذ الخطتين غير كافية.

في ضوء الفجوات الموجودة في مجالات البنية التحتية للمواصلات، والفرق فيما يتعلق بجودة الشوارع والأمان على الطرق بين التجمعات العربية والتجمعات اليهودية، يُقترح:

1. الطرق داخل البلدات:

              أ. على الحكومة أن تتبنى خطة مواصلات إستراتيجية لوزارة المواصلات والأمان على الطرق التي أعدتها شركة "نتيفي أيالون"                     في البلدات العربية، والبدء في تنفيذ الخطة في عام 2022. بحلول نهاية عام 2021، على وزارتي المواصلات والمالية                           تخصيص الميزانية  الكاملة بموجب قراري الحكومة السابقين 922 و1480.

             ب. تركز الخطة بشكل خاص على المشاريع التي تسهل على المواطنين إمكانيات الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والعمل،                       لإزالة حواجز الإسكان والتطور الاقتصادي في المناطق العربية (كالشوارع الرئيسية).

            ت. تتم بلورة معايير اختيار المشاريع وتقسيم الميزانيات بين البلدات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بالتنسيق بين وزارة المواصلات                  والأمان على الطرق وشركة "نتيفي أيالون"، وقسم الميزانية في وزارة المالية وسلطة التطور الاقتصادي ولجنة السلطات المحلية                  العربية.

            ث. في المرحلة الأولى، يجب تمويل الخطة لسنوات 2023-2022 بمبلغ مليار شيكل سنويًا.

2. الطرق الخارجية ما بين البلدات:

              أ. يجب استثمار ميزانية قدرها 500 مليون شيكل عام 2022 لتطوير الطرق التي تمر عبر البلدات العربية. ومن المتوقع أن                        يؤدي هذا الاستثمار إلى تحسين جودة المرور على هذه الطرق، ورفع مستوى الأمان والمساهمة في التطوير الاقتصادي                           والاجتماعي لسكان البلدات ومستخدمي الطرق.

             ب. مطلوب من وزارة المواصلات، بموافقة وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي، تحويل الميزانيات بهدف تنظيم المواصلات                   بين الشوارع الداخلية إلى تنظيم الشوارع التي تمر بين البلدات والعكس، من أجل تنجيع استخدام البنية التحتية للطرقات بين                        البلدات العربية والشوارع الرئيسية.

3. المواصلات العامة:

                 أ. على وزارة المواصلات والأمان على الطرق مواصلة تنفيذ قرار الحكومة رقم 922                          بشأن تخصيص 40% من الميزانية الإجمالية لإضافات تمويل المواصلات العامة في                          البلدات العربية، أو 100 مليون شيكل سنويًا -الأعلى من بينهما- حتى الوصول إلى                            مستوى التغطية فيما يتعلق بالمواصلات. 

                ب. تتركز الخطة حول المواضيع التالية:

• سد الفجوات في الخدمات ومواصلة تغطية المواصلات العامة في كافة البلدات العربية.
• التركيز على تحسين الخدمات في البلدات المتوسطة والصغيرة في المجتمع العربي.
• مواصلة الاستعداد لتخصيص خدمات إضافية.
• توفير خطوط لنقل الموظفين والطلاب إلى أماكن العمل مما يؤدي إلى تحسين فرص العمل والتعليم.
• معالجة متعمقة لنحو خمس مساحات بلدية من أجل إحداث تغيير جوهري في مستوى المعيشة بشكل عام وأنماط السفر بشكل خاص.
• تحسين الخدمة في الأحياء العربية في المدن المختلطة.
• توفير ميزانية خاصة لموظف مسؤول عن المواصلات العامة في السلطات المحلية أو في المجالس الإقليمية بموافقة وزارة الداخلية.

شبكة القطارات:

       1. محطة قطار الطيرة - الطيبة: يجب تخصيص ميزانية فورية لبناء محطة قطار الطيرة -                        الطيبة، ولهذا الغرض تخصص وزارة النقل والأمان على الطرق مبلغًا إضافيًا قدره 100                    مليون شيكل ضمن ميزانية برنامج السكك الحديدية الشرقية.

        2. سكة حديد منشه – وادي عارة:

• تخصيص ميزانية لسكة حديد منشه في القسم الجنوبي لإكمالها فور الانتهاء من الإجراء القانوني المتوقع في عام 2023، وفقًا لتقدير بديل يتم الاتفاق عليه في مؤسسات التنظيم، بما في ذلك مركز مواصلات متكامل يربط بين سكة حديد منشيه وشبكة النقل العام على طريق 65 الذي يمر في وادي عارة.
• على المجلس القطري للتنظيم والبناء إعطاء الأولوية لتطوير أنفاق تحت الأرض حتى نهاية الربع الأول من عام 2022.

        3. نظام نقل الجماعي شارع 65 المار من وادي عارة

• إنشاء نظام نقل جماعي على طول الطريق 65 عبر وادي عارة من خلال توسيع الطريق الحالي، بما في ذلك إضافة خطوط شوارع مخصصة للمواصلات العامة، وإنشاء مفارق على طول الطريق وتحسين طرق الوصول إلى البلدات على طول المحور.
• لهذا الغرض، يجب تخصيص ميزانية لوزارة المواصلات والأمان على الطرق قدرها 500 مليون شيكل للدفعة الأولى للمشروع من أجل إتاحة الشروع به، وبعد ذلك اتخاذ قرار بشأن طريقة تمويل المشروع (الميزانية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

         4. شارع 2: مشروع تحويل وتوسيع الطريق، بما في ذلك مفرق للخروج والدخول من وإلى قرية               جسر الزرقاء، كجزء من استمرارمنطقة قيساريا - الخضيرة.

4. الأمان على الطرق

في ضوء المعدل المرتفع لحوادث الطرق في المجتمع العربي، والئي يؤدي الى نسبة 32% من القتلى و26% من حوادث الطرق الخطيرة في عام 2020، توجه الحكومة سلطة الأمان على الطرق لتنفيذ خطة ممنهجة في المجتمع العربي.

تتركز الخطة حول المجالات التالية:

• البنية التحتية: تطبيق خطة أمان على الطرق، إنشاء مراكز توجيه وإرشاد، تعليم الحذر على الطرق في المدارس؛ الاهتمام بتزويد خدمات الذهاب والإياب من وإلى المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بصورة آمنة.
• الشرح والمعلومات: شرح باللغة العربية، لافتات مرورية، خطط للحد من الإصابات نتيجة الحوادث.
• التعليم: تنفيذ مناهج مصممة للمدارس في المجتمع العربي تشمل خطط الدروس ووحدات تعليم إلكترونية، وورشات للأهالي والطلاب، وأنشطة تربوية لأعضاء الحركات الشبابية ونوادي الشباب.
• الأمان في الحيز البلدي: إنشاء هيئات تطوعية للأمان على الطرق، وتعزيز كوادر الأمن البلدية، وتدريب واستكمالات لمهندسي السلطة المحلية في مجال الأمان على الطرق.
• • المعلومات والأبحاث: إجراء بحث معمق في الحوادث التي وقعت في البلدات العربية، وتقييمها ودراستها فيما يتعلق بمسؤولية الأهل ووضع حزام الأمان والسرعة والسائقين الشباب.

أهداف الخطة كالتالي:

1. انخفاض بمقدار الثلث في عدد الإصابات الخطيرة أو المميتة.
2. تخفيض بنسبة 25% في نوع المخالفات المرورية التي ستركز عليها الخطة.
3. تحسين القيادة الآمنة (ثقافة القيادة الآمنة).
4. تحسين 15% في مناخ الطرق.

إطار الخطة في السنوات الخمس المقبلة 500 مليون شيكل، منها 100 مليون شيكل في عام 2022، وتدرج في الميزانية على النحو التالي:

1. توجيه 30% من ميزانيات سلطة الأمان على الطرق (باستثناء الإدارة) لتوفير الحلول في المجتمع العربي (نحو 15 مليون شيكل سنويًا وفقًا لميزانية 2020).
2. توسيع ميزانية سلطة الأمان على الطرق عن طريق وزارة المالية كل عام بمقدار 50 مليون شيكل.
3. من ميزانيات تطوير الطرق البلدية للأعوام 2022 - 2023، يتم خصم مبلغ 40 مليون شيكل سنويًا وتحويله إلى ميزانيات المرور في السلطات المحلية.